التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية تقرر النزول للشارع للاحتجاج والاعتصام

أخبارنا المغربية ــ خاص

قررت التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية توسيع احتجاجاتها ، ودعت للاعتصام ومسيرة احتجاجية حاشـدة بالرباط  يوم الإثنين 22 يناير 2018 لمطالبة الوزارة بتفعيل الحلول المنصفة لملف دكاترة القطاع .

وفيما يلي نص البيان وتصريح للكاتب الاداري للهيئة الوطنية للدكاترة:

     أمام استمرار مسؤولي الوزارة في تكريس الحيف واللامبالاة بالملف المطلبي العادل لدكاترة وزارة التربية الوطنية، وتعمد غلق قنوات الحوار والتهرب المكشوف من أجرأة الحلول المنصفة التي تقدمت بها النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية في مذكرتها المشتركة بتاريخ 22 غشت 2017، وبعد النجاح القوي لسلسلة خطواتها الاحتجاجية المشروعة آخرها مسيرة الغضب التاريخية يوم الأحد 24 دجنبر المنصرم، فإن التنسيقية النقابية للدكاترة المكونة من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية: النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم(FNE):

1- تندد بشدة بسياسة الوزارة اتجاه هذه الفئة من الكفاءات الوطنية التي راكمت خبرات مهنية وبحثية واسعة، وتؤكد تمسكها بالرسالة المطلبية المشتركة بتاريخ 22 غشت 2017 باعتبارها خريطة طريق منصفة تكفل الطي النهائي والشمولي لهذا الملف، ولن تكلف خزينة الدولة أية التزامات مالية إضافية؛

2- تستنكر تهرب المسؤولين من تحمل مسؤولياتهم الثابتة في حل ملف دكاترة التربية الوطنية، واعتمادهم حلولا ترقيعية أبانت فشلها الذريع لسد الخصاص الكبير في المؤسسات الجامعية والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي؛ من قبيل التعاقد مع طلبة سلك الدكتوراه لتأطير زملائهم في فصول الدراسة الجامعية، وتكريس سياسة المحسوبية والزبونية في تدبير المباريات الصورية الخاصة بتحويل المناصب، والموضوعة على مقـاس مرشحين بعينهم ...؛

3- تجدد المطالبة الملحة بفتح حوار مستعجل جدي ومسـؤول مع الوزارة الوصية على أرضية المذكرة المطلبية سالفة الذكر، وتفعيل التزاماتها من خلال تغيير إطار كافة دكاترة القطاع إلى أستاذ التعليم العالي مساعد أسـوة بباقي زملائهم المستفيدين في الدفعتين السابقتين؛

4 - تعبر عن اعتزازها الكبير وفخرها العميق بمناضلاتها ومناضليها الشرفــاء، وتنوه بجميع التنظيمات النقابية التي تساند باستمرار الملف المطلبي العادل لدكاترة وزارة التربية الوطنية؛

5- تشيد وتشكر جميع المنابر الإعلامية الوطنية والدولية التي تغطي أشكالها النضالية، وتدعوها إلى حضور هذه المحطة ومواصلة المواكبة الحية لمعاركها الاحتجاجية المشروعة؛

 6 - تقرر خوض اعتصام ممركـز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط، يوم الإثنين 22 ينايـر2018ابتداء من الساعة العاشـرة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الزوال، تليه مباشـرة مسيــرة احتجاجيـة وطنيـة من المعتصم نحو مقـر البرلمان.

تدعــو كافة الدكاترة إلى التعبئة القوية من أجل الانخراط الفعلي في هذه المعركة النوعية من خلال الإنزال المكثف والحاشد،والمزيد من الصمود ورص الصفوف من أجل الدفاع المستميث عن مطالبهم الملحة والمعقولة.

هذا وفي تصريح  الدكتور سعيد أيت زهرة الكاتب الإداري للهيئة الوطنية للدكاترة (عضو التنسيق النقابي الخماسي) للصحافة قال :" تأتي هذه المحطة الاحتجاجية الثالثة في نوعها منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي في سياق حالة "البلوكاج" الذي يشهده الحوار مع الوزارة الوصية، وتنصل المسؤولين من التزاماتهم ومسؤولياتهم في تفعيل الحلول المنصفة التي سبق للنقابات التعليمية الست الأكثر تمتيلية قد تقدمت بها في مذكرة مطلبية مشتركة صيف السنة المنصرمة.  

وأضاف ذات المتحدث :" نجدد التأكيدمن خلال الاعتصام الممركز والمسيرة الاحتجاجية تمسكنا بتغيير إطار المعنيين بالأمر إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، والذي لن يكلف الوزارة أية تبعات مالية جديدة أو بتفعيل إطار الأستاذ الباحث في سياق النظام الأساسي الجديد لأسرة التربية والتكوين، وهو ما سيشكل استثمارا فعليا لمؤهلات دكاترة القطاع وتجربتهم التربوية في إطارهم المناسب .. كما نندد بشدة بسياسة الترقيع الواسعة التي تنهجها كتابة الدولة في التعليم العالي من أجل تغطية الخصاص الكبير التي تعاني منه المؤسسات الجامعية، من خلال فسح المجال  للتعاقد مع طلبة سلك الدكتوراه لتأطير زملائهم في الفصول الجامعية  وتكريس المناصب التحويلية المحدودة العدد لمباريات صورية معلومة النتيجة ولفائدة مرشحين بعينهم، وهو مايشكل ضربا لمبدإ تكافؤ الفرص وتخريبا ممنهجا للمنظومة الجامعية.. 

واختتم المتحدث :" نشدد على مواصلة بلورة أشكال احتجاجية تصعيدية من أجل فتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع وزارة التربية الوطنية على أرضية المذكرة المطلبية سالفة الذكر، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بسبب تهرب مدبري الشأن الوزاري من أجرأة الحلول المطروحة والكفيلة بحل هذا الملف المطلبي العادل".