بنحمزة : مصادرة كتاب " صحيح البخاري .. نهاية الأسطورة " حكم غريب يشبه أحكام محاكم التفتيش

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

في تدوينة له عبر الفيسبوك، عنونها بـ " أحكام غريبة...تشبه أحكام محاكم التفتيش!"، علق القيادي في حزب الاستقلال و الناطق سابقا بلسانه على قرار مصادرة كتاب " صحيح البخاري .. نهاية الأسطورة " الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب، حيث قال : " فجأة تم تداول حكم استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 7 نونبر 2017 يقضي بمصادرة كتاب " صحيح البخاري..نهاية أسطورة" لمؤلفه(...)رشيد بلال، و ذلك استجابة لطلب في نفس اليوم تقدم به والي جهة مراكش أسفي جاء فيه -حسب نسخة من نص الحكم الصادر في الملف رقم 2017/1101/1108- أن الكتاب " تتضمن صفحاته مسا بالأمن الروحي للمواطنين و المخالفة للثوابت الدينية المتفق عليها" و التمس تبعا لذلك الأمر بحجز الكتاب المذكور، وهو ما أمرت به المحكمة استجابة أيضا للملتمس الكتابي للنيابة العامة التي طالبت بإعمال مقتضيات قانون الصحافة والنشر و خاصة المواد 71 و 104 و 106".

بنحمزة أكد أن هذا الحكم يستدعي تقديم ملاحظات أساسية منها:

الملاحظة الأولى: ما هي الكفاءات و القدرات التي تمتلكها ولاية جهة مراكش آسفي لكي تقدر أن مضامين كتاب ما، تشكل خطرا على الأمن الروحي للمواطنات و المواطنين؟

الملاحظة الثانية: كيف يمكن فهم لماذا لم يتحرك لا المجلس العلمي الأعلى و لا نظارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في مختلف الأقاليم و الجهات و لا وزارة الأوقاف نفسها، علما أنها تمتلك الكفاءات العلمية لمناقشة مضامين الكتاب و إصدار أحكام علمية بخصوصه، و تقوم بذلك جهة لها طابع إداري و أمني؟

الملاحظة الثالثة: تتعلق بالتعسف في تأويل المادة 71 من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر و الذي يتحدث في جزء من فقرته الأولى عن "إساءة للدين الإسلامي"، في حين أن كتاب "صحيح البخاري..نهاية أسطورة"، موضوعه هو ظروف جمع الحديث ومدى صحة نسبها للرسول صلى الله عليه وسلم ومدى تأثير الظروف السياسية و التاريخية في التلاعب بمضامين عدد من الأحاديث، و هذا نقاش قديم جدا و أنجزت فيه كتب و أطاريح جامعية و عرف اختلافا بين العلماء، مما لا يمكن وضعه تبعا لذلك في خانة الإساءة للدين الإسلامي، فكتب الحديث نفسها جاءت بعد عشرات السنين على وفاة الرسول (ص).

الملاحظة الرابعة: هي أن مثل هذه الكتب تترك للنقاش الفكري و العلمي وفقا لمبدأ ضرب الحجة بالحجة، بل هناك من العلماء من عبر عن استعداده لمناقشة ما تضمنه الكتاب، كما أن باحثين انتصروا لما جاء فيه، و هذا الحوار و النقاش هو الساحة التي يمكن أن يطرح فيها مثل موضوع الكتاب و ليس قاعات المحاكم.

الملاحظة الخامسة: أن ذلك الكتاب تبين فيما بعد أنه مجرد قص ولصق من كتابات يعج بها الأنترنت و أنه لا يحمل أي جديد بخصوص موضوعه الذي شكل مادة للبحث الأكاديمي منذ سنوات طويلة، لذلك هدأ غبار الكتاب سريعا..و كان يمكن أن يلج القضاء بخصوص اتهامات لمؤلفه بالسرقة الأدبية و ليس المادة 71 من قانون الصحافة والنشر، و كان يمكن لذلك الكتاب أن يكون عابرا في تاريخ النشر لولا هذا الحكم الذي سيجعله مسجلا في التاريخ...

الملاحظة السادسة: خروج الكتب و الأعمال البحثية من ساحات المعرفة الواسعة حيث الحق لا يضاد الحق بالتعبير الرشدي، و من النقاش المفتوح المسيج بالعوائق الابستمولوجيا الموضوعية للمعرفة الإنسانية، وولوجها قاعات المحاكم و خضوعها للمساطر و المذكرات، فإن ذلك يعتبر أكبر خطر على الحرية و خاصة الحريات الأكاديمية التي يجب أن تكون محمية دستوريا، و التي بدونها لا يمكن الحديث عن حضارة و لا أمل في المستقبل. 

لكن مع الأسف، فقد اعتبر القيادي الاستقلالي أن : " هذا الحكم سبقه حكم آخر للمحكمة الابتدائية بورزازات صدر يوم 2 غشت 2016 في حكم شكل سابقة في تاريخ القضاء المغربي، قضى بالسجن موقوف التنفيذ في حق الروائي عزيز بنحدوش لمدة شهرين مع غرامة تبلغ 1000 درهم و تعويض للجهة المشتكية يبلغ 20000 درهم، و يشاء القدر أن يرحل بنحدوش عن الدنيا بعد ذلك الحكم بفترة قصيرة ".

وختم بنحمزة تدوينة بالقول : كانت "تهمة" عزيز بنحدوش الوحيدة تتمثل في كتابة رواية "جزيرة الذكور"، ولأنها رواية فقد تضمنت أحداث و أماكن و شخصيات، و شكلت من بعض الوقائع والأحداث من منطقة "تازناخت" مادتها الخام صاغها الروائي في قالب أدبي..لكن البعض أصروا على أنهم هم المعنيون بأحداث الرواية...فاستجابت لهم المحكمة بسجن الكاتب...