أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية
أشاد المدير العام للأمن الوطني السيد بوشعيب ارميل اليوم الأربعاء بقرطبة (جنوب إسبانيا) ب"التعاون المثمر" بين المغرب وإسبانيا في مجال مكافحة كل أشكال الجريمة.
وأوضح السيد المدير العام للأمن الوطني، في افتتاح الندوة المغربية الإسبانية الأولى حول الأمن تحت شعار "تحديات جديدة: مزيد من التعاون"، أن "التعاون المثمر والجهود المحمودة" التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية أعطت "نتائج إيجابية" في التصدي لعدة أنواع من الجرائم التي تهدد البلدين.
وأكد أن نجاح التعاون الأمني بين البلدين يرجع بالأساس إلى "الفعالية والثقة والصدق" التي تطبع الأنشطة الثنائية، وكذا "الأنشطة المستقبلية المستهدفة"، مبرزا أن هذه الندوة "التاريخية" تشكل حدثا له "رمزيته" في التعاون بين البلدين في إطار "الرؤية الإستراتيجية للتعاون الثنائي".
وأضاف أن "اجتماع اليوم يعكس، تماما، التعاون الناجح بين البلدين الصديقين، اللذين يعملان على تعزيز وتقوية علاقاتهم الثنائية في المجال الأمني"، مبرزا أن هذا التعاون أعطى بالفعل "نتائج إيجابية، لاسيما في تحقيق مختلف المشاريع الثنائية واعتماد مواقف دولية في المجال الأمني".
وكشف أن هذه الندوة تشكل، أيضا، فرصة لتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة أشكال الجريمة "التي تهدد أمن وسلامة بلدينا"، خاصة الإرهاب بكل أشكاله، والهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر الذي تمارسه شبكات المافيا والجريمة المنظمة، وتبييض الأموال، ثم الجريمة الإلكترونية، التي باتت تشكل تحديات جديدة في الوقت الحاضر.
وفي ما يتعلق بمكافحة مختلف أعمال الإرهاب، أوضح المدير العام للأمن الوطني أن التعاون المغربي-الإسباني كان "ناجحا دون شك"، مشيرا مع ذلك، إلى الحاجة إلى تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة العملية في الميدان بغية التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
وبخصوص مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، الآخذة في الانتشار، قال إنها تتطلب، بدورها، اتخاذ تدابير ثنائية، مؤكدا على أن التعاون المغربي-الإسباني في هذا المجال تعزز بإنشاء فريق مشترك للتحليل والتعاون الشرطي، وأن النتائج التي حققها "مشجعة".
وقال إنه على المستوى الوطني تتم مقاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وفق سياسة جديدة حدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله توجهاتها الكبرى، مضيفا أن هذه السياسة الجديدة، التي تتماشى والتزامات المملكة وتحترم حقوق المهاجرين وحقوق الإنسان، تتضمن عدة إجراءا: كتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب وطالبي اللجوء وتمدرس القاصرين المقيمين بشكل قانوني.
وأعلن المدير العام للأمن الوطني أن هذه الإجراءات سيصاحبها إحداث آلية للتشاور والحوار مع المنظمات غير الحكومية الوطنية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
أما بخصوص تبيض الأموال، الذي أضحى شكلا من أشكال الجريمة الاقتصادية المتكاثرة على نحو كبير في الآونة الأخيرة، شدد المسؤول المغربي على "الحاجة الملحة" لتطوير الأجهزة الأمنية بالبلدين للقدرات والآليات "الضرورية" القمينة بالتصدي لجرائم المال وتطهير معاملات النظام المالي.
وفي السياق ذاته، أوضح المدير العام للأمن الوطني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى إسبانيا على رأس وفد هام، أن الجريمة المنظمة والشكل الجديد للجريمة المرتبطة بالإنترنت تتطلب اعتماد آليات جديدة لمكافحة هذه الظاهرة وطنيا وإقليميا ودوليا، مجددا التزام المديرية العامة للأمن الوطني بتعزيز التعاون مع إسبانيا في جميع المجالات الأمنية.
