أخبارنا المغربية
جواد هادي
قررت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع في البيضاء، زوال اليوم الأربعاء 10 دجنبر الجاري، مواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف شركة "درابور" يوم الاثنين القادم 15 دجنبر الجاري على الساعة الرابعة، وذلك بعد أن استمعت زوال اليوم إلى المتهمين متابعين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بطارق جاخوخ، المتهم الرئيسي في الملف والمدير المالي رضوان الروابي؛ إضافة إلى محمد البشيري.
وأمطر القاضي المكلف بالملف كل من سومية لوديي، زوجة الحسن جاخوخ، المالك الأساسي للشركة وشقيقها خالد لوديي المتابعين في القضية في حالة سراح وكذا طارقجاخوخ بكم كبير من الأسئلة المسترسلة حول وجود حسابات بنكية في اسم المتهمين في بالخارج من عدمه وهل تم تهريب أموال محصلة من الشركة.
واعترفت سومية لوديي بوجود حسابات في الخارج وأن تلك الحسابات مشتركة مع زوجها، أما شقيقها خالد لوديي فقد اعترف بوجود حساب مفتوح في إسبانيا مند سنة 2004، لكن عندما سأله القاضي: هل بعلم السلطات، اعترف بأنه قام بإغلاقه بعدما أكدت له الشرطة القضائية أن الحساب مفتوح بشكل غير قانوني.
نفس الأسئلة وجهها القاضي إلى طارق جاخوخ حول وجود حسابات بنكية باسمه أو باسم أقاربه بكل من كندا وفرنسا وسويسرا، لكن طارق جاخوخ الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني عكاشة، حاول إبعاد تهمة تهريب أموال متحصلة من الشركة إلى الخارج.
وكانت الغرفة الجنحية قد رفضت يوم الثلاثاء ما قبل الماضي، تمتيع ثلاثة متهمين في قضية شركة "درابور"، موجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجني عكاشة وعين البرج، بالسراح المؤقت، وإبقاهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي إلى حين انطلاق المحاكمة. ورفضت المحكمة، تمتيع المتهمين الثلاثة، بينهم طارق جاخوخ، ابن صاحب الشركة، لوجود متهمين آخرين في القضية، في حالة فرار، بينهم عبد البار المروازي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية سابقا لشركة "درابور"، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية ودولية.
ويتابع في القضية في حالة اعتقال، إضافة إلى طارق جاخوخ كلا من محمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي كان يشغل مهمة المدير المالي، فيما يتابع 8 أفراد آخرين في حالة سراح، بينهم سومية لوديي، زوجة صاحب الشركة وشقيقها خالد لوديي.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع حسن اخويدر، قد قرر فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي أو المتابعين في حالة سراح، إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية.
