حكمة \'قوبة\' تحت قبة البرلمان

علي أنوزلا

لا أفهم كل هذا السباق المحموم من قبل بعض الأشخاص للدخول إلى البرلمان، إذا كانوا سيظلون يتحايلون طيلة خمس سنوات، وهي مدة الولاية البرلمانية، للغياب عن جلساته والهروب من اجتماعاته.

فالأخبار التي تداولتها الصحف تقول إن اجتماعا طارئا، وعلى مستوى عال جمع بين رئيس الحكومة ووزيرين من حكومته هما وزير الداخلية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ورؤساء فرق الأغلبية داخل البرلمان، من أجل بحث "خطة عاجلة" لإحضار "السادة البرلمانيين المحترمين" إلى قبة البرلمان لتوفير النصاب القانوني لتمرير أحد القوانين !

وحسب ما أوردته بعض الصحف السيارة فإن وزارة الداخلية لجأت إلى ولاتها وعمالها للضغط على"السادة النواب المحترمين" وحملهم مثل "تلاميذ كسالى"، على العودة إلى "أقسام"، عفوا لجان البرلمان وقبتيه.

يحدث هذا في الوقت الذي بثت فيه وكالة الأنباء المغربية خبرا، يتحدث عن سفر جماعي لرئيسي البرلمان بغرفتيه، وللكاتبين العامين لنفس الغرفتين، ولرؤساء خمس فرق ومثلهم من البرلمانيين والمستشارين، يصعب جمعهم في جلسة واحدة عادية للبرلمان، لكن جمعتهم طائرة واحدة للسفر إلى برن بسويسرا، لحضور مؤتمر البرلمان الدولي !

كل هذا يحدث على بعد أقل من 38 يوما عن إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، مع ما يشهده الإعداد لهذه الانتخابات من تناحر وتهافت، من أجل الوصول إلى قبة البرلمان، مع غياب أو تغييب كامل للنقاش الحقيقي حول الهدف من وجود برلمان في دولة الجميع يعرف أن من يوجد فيه لا يمثل سوى نفسه ولا يدافع سوى عن مصالحه. وحادثة "البرلماني المحترم محمد قوبة"، خير دليل على مستوى الآداء والثقافة البرلمانية عند بعض "ممثلي الأمة" !.

كلفة البرلمان المغربي تفوق 40 مليار سنتيم سنويا ونيف من أموال الشعب. وكلفة انجاز انتخاباته تكلف نفس المقدار وأكثر من الأموال الضائعة، التي تصرف للأحزاب وعلى الحملات الدعائية ولتمويل العمليات اللوجيستيكية المصاحبة لعمليات الاقتراع، دون احتساب الأموال القذرة (كما يسميها التونسيون) التي تصرف من أجل شراء الذمم والأصوات وما شابه من كل شيء رخيص ومنحط... والنتيجة هي قاعات برلمانية شبه فارغة أثناء مناقشة أو التصويت على قوانين مهمة مثل مشاريع قوانين الميزانية التي ترهن مستقبل المغاربة لسنوات متتالية. فالقانون المالي لعام 2011، حضر جلسة التصويت عليه نحو 32 في المائة من النواب. وقبل ذلك تم تمرير قانون المالية لعام 2010 بنحو 58 صوتا فقط في مجلس يبلغ عدد أعضائه "المحترمين" 325 نائبا برلمانيا !

ما الجدوى إذن من وجود برلمان بلا برلمانيين؟ فحتى وظيفة "غرفة التسجيل"، كما كانت تسميه المعارضة اليسارية السابقة سقطت عنه، وحوله نوابه من أمثال محمد قوبة إلى صندوق للرسائل الطائرة.

بعد رميه لرسالته الخاصة أمام الملك قال البرلماني محمد قوبة إنه فعل ذلك بعد أن يأس من رئيس الحكومة ووزرائها وطبعا بعد أن لم تشفع له صفته كبرلماني في حل مشكل ابنته، فما كان أمامه سوى اللجوء إلى الملك، على اعتبار أنه هو الوحيد الذي يملك السلطة الحقيقية الكفيلة بحل مشكل فلذة كبده !

هنا أكاد اتفق مع هذا النائب البرلماني المغمور. فكما يقول المثل، مع تغيير طفيف في الكلمات "خذوا الحكمة من أفواه الأميين". لقد استوعب محمد قوبة الدرس بعد أربع سنوات قضاها تحت قبة البرلمان، والله وحده يعلم كم كلفه مقعده الوثير تحت ظلال تلك القبة. فالقرار النافذ والسلطة الحقيقية، لا يملكهما البرلمان ولا يوجدان عند رئيس الحكومة أو أي من وزرائه، وإنما هما بإشارة واحدة من يد الملك !

هل يعني هذا أنه يجب إخلاء البرلمان من ساكنيه اللذين يبحث عنهم اليوم الولاة والعمال من أجل إرغامهم على العودة إلى مقاعدهم قبل صافرة النهاية الوشيكة للدورة الحالية، وتحوليه إلى مجرد واجهة جميلة تزين شارع محمد الخامس، يقصدها المتظاهرون والمعتصمون والمتذمرن والسياح العابرون، كما هو شأنها اليوم؟

وظيفة البرلمانات الشعبية في العالم أنها تجسد إرادة الشعب المغيبة حتى اليوم في المغرب. و"حكمة" البرلماني محمد قوبة، علمتنا أن البرلمان عندنا ما زال يمثل مصالح ساكنيه. لذلك لا يجب أن نفاجئ إذا ما عزف الناس مرة أخرى عن الذهاب إلى التصويت في انتخابات 25 نوفمبر، لأنهم استوعبوا الحكمة بعد سنوات من "التمثيل" عليهم بدلا من تمثيل مصالحهم والدفاع عن قضاياهم.