الانتخابات بين المشاركة و المقاطعة

محمد أقديم

         قد يبدو موقف مقاطعة الانتخابات في ظاهره صائبا، خاصة حين يعتمد على  مبررات غياب شروط تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ، و غياب رهان انتخابي  يهدف الى مشاركة فعلية في صناعة القرار السياسي واقتسام السلطة، مع أن غياب هذين الشرطين يجب أن يكون  حافزا للتدافع السياسي والانخراط في المجابهة من أجل توفيرها وليس سببا في الانسحاب والمقاطعة.  و عند النظر الى موقف المقاطعة هذا، من جانب نتائجه السلبية على الاحزاب والتنظيمات السياسية المقاطعة نفسها، وعلى واقع المواطنين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، سينكشف على  حقيقته الوهمية و جوهره الخاطئ  واللا مردودية السياسية . و تكلفته  التنظيمية الباهضة على الأحزاب السياسية ، فهذا الموقف الذي يتخذه الكثيرون عزوفا واهمالا، ويتبناه  قليلون تحت تأثير دعوة بعض الاحزاب والتنظيمات المقاطعة. كما يتناقض مع القواعد الموجهة للسياسة الشرعية، القائمة على مخالطة الناس وخدمتهم من كل المواقع و المجالات ، و مدافعة الفساد و المنكرات في كل القطاعات و الفضاءات، وبكل الوسائل الشرعية السلمية والامكانيات. هذا ما سنتناوله بنوع من التحليل و قليل من التفصيل، بدءا بفحص ما تحقق من موقف المقاطعة الذي دأبت على اتخاذه العديد من التنظيمات السياسية بالمغرب مند الاستقلال. و ننتهي بطرح  موقفا المشاركة  والمقاطعة كما تتعامل معهما التنظيمات الاسلامية.   

       فالسياسة تقاس المواقف فيها بالنجاعة و المردودية التي تنتج عن القرارات و المواقف و السلوكات التي يتخذها و يمارسها السياسيون أفرادا كانوا أو تنظيمات. وهذا ما يعرف حاليا في علم الادارة و التسيير  بالتدبير بالنتائج.  بمعنى آخر يجب أن تقاس وتقوم (  التقويم) وتقيم (التقييم) المواقف السياسية بما يترتب عنها من نتائج  ايجابية لصالح الشعب والوطن و المواطن ، ولصالح الهيئة السياسية المعنية بتلك المواقف، التي تتخذها من كل القضايا و النوازل السياسية، في انسجام تام مع مبادئها، و هذا ما يسمى بالبراكماتية في السياسة، و البراكماتية هنا بمعناها الايجابي، وليس بالمعنى الانتهازي الميكيافيلي. ومن هذه المواقف : موقفا المشاركة أو مقاطعة الانتخابات. فبالمنطق السياسي الصرف، وبالرجوع الى تاريخ المغرب السياسي  يمكننا أن نتساءل على  النتائج التي حققها المقاطعون للانتخابات في المغرب، منذ استئناف ما يسمى بالمسلسل الديموقراطي سنة 1976 من خلال مقاطعاتهم لجميع الانتخابات التي اجريت في المغرب. وهنا لابد من الادلاء بأمثلة عن هذه الهيئات التي اتخذت المقاطعة  خيارها الى اليوم ، وعلى رأسها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و على رأسها المرحوم الاستاذ عبد الله ابراهيم، لقد كان الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حزبا عتيدا مهاب الجانب ، يتوفر على قواعد جماهيرية واسعة ( له دراع نقابي قوي هو الاتحاد المغربي للشغل -  امتداد كبير في جيش التحرير - أطر عليا...) و نخبة سياسية مثقفة و نوعية، و مند جنوحه الى مقاطعة الانتخابات و سلوك جناح منه للسلوك الانقلابي، تعرض لنزيف كبير  في مختلف الجوانب ، حتى أدرك المرحومين، عبد الرحيم بوعيبد و عمر بن جلون، الموقف سنة 1975، بتنظيم المؤتمر الاستنائي ليعلن عن تأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ويغير من توجه الحزب نحو الخيار الديموقراطي ، ويشارك في الانتخابات منذ 1976، وبذلك أنقذا تجربة سياسية يسارية، و وطنية رائدة، قدمت الكثير للشعب المغربي من موقع المشاركة والمدافعة، ليبقى الاتحاد الوطني مصرا على موقف المقاطعة الى اليوم ، و بذلك سار في طريق الانعزال  وربما الاندثار، حيث لم يعد معروفا من طرف99,99 المغاربة، بعدما كان هو الحزب  الأول في المغرب، خلال سنوات الستينيات. أما اذا انتقلنا الى باقي التنظيمات اليسارية الجديدة، فوضعها التنظيمي و الجماهيري اليوم، رغم هامش الحرية الموجود حاليا، أسوأ بكثير مما كانت عليه سابقا، وهي تعاني ويلات القمع والمنع و الاعتقال، ولعل منظمة الى الامام الماركسية، خير مثال، حيث تشردمت بعد صراع مرير مع النظام، لتكون النتيجة هي العديد من التنظيمات والفعاليات، في منتصف التسعينيات الماضية، ولم يبقى منها اليوم سوى حزب النهج الديموقراطي بقيادة عبد الحريف، الذي لا زال وفيا لموقف المقاطعة، التي جعلته حزبا دون قواعد جماهيرية، ونفس الامر بالنسبة لمنظمة 23 مارس الماركسية أيضا، والتي لم يضمن لها الاستمرار سوى انتقالها الى المشاركة سنة 1983، عندما تحولت الى منظمة العمل الديموقراطي الشعبي بزعامة محمد بنسعيد أيت ايدر، وتبنت موقف المشاركة، لتتحالف فيما مع بعض الفصائل و الفعالية  المنحدرة من منظمة الى الامام و الاتحاد الاشتراكي، ليؤسسوا الحزب الاشتراكي الموحد، الذي شارك في الانتخابات السابقة، ويقاطع الانتخابات الحالية، مما أدى الى انسحاب العديد من المناضلين منه اليوم ليشاركوا في الانتخابات في أحزاب أخرى، ومن المنتظر أن يعرف نزيفا من الانسحابات في المستقبل لما قد يترتب من صراعات داخلية حول موقف المقاطعة. ونفس المصير سقط فيه حزب الطليعة بعد انشقاقه من حزب الاتحاد الاشتراكي سنة 1982 ، حيث دخل في مسلسل مقاطعة الانتخابات، الذي جعله بدوره حزب صغيرا و منعزلا بدون قواعد جماهرية، ولم يدخل الانتخابات الا سنة 2007، دون أن يحقق أية نتائج تذكر، وليعود الى المقاطعة اليوم مرة أخرى. اذن فمقاطعة الانتخابات لا تجلب للاحزاب السياسية الا الصراعات الداخلية بين  المؤيدين للمشاركة و المناهضين لها، مما يؤدي الى الانشقاقات، كما حدث بمنظمة العمل الديموقراطي، حين انشق عنها الحزب الاشتراكي الديموقراطي  بقيادة عيسى الورديغي، بعد الاختلاف حول دستور 1996، أو يترتب عن ذلك، في أحسن الاحوال، الانسحاب التدريجي للطرف الذي يشكل أقلية، مما يساهم في اضعاف الهيئات السياسية، خاصة اذا استحضرنا عنصر غياب الديموقراطية الداخلية بهذه الهيئات، في اتخاذ المواقف والقرارات و انتخاب  مسئوليها وهيئاتها التسييرية . هذا بعض أثر المقاطعة على  الاحزاب و التنظيمات التي مارستها منذ أكثر من ثلاثة عقود . فالنتيجة هي التشردم التنظيمي، والانعزال الجماهيري.

         أما تأثير تلك المقاطعة على واقع والشعب و الوطن و المواطينين ، فيدفعنا الى التساءل عن ماذا استفاذ الشعب المغربي من مقاطعة الأحزاب و التنظيمات السياسية المشار اليها أعلاه من موقف المقاطعة، الذي نهجته منذ بداية السبعينيات الى اليوم على أقل تقدير؟؟ هل استطاعت مقاطعة هذه التنظيمات والاحزاب أن تغير شيئا في واقع المغاربة الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي بهذه المقاطعة ؟؟
            فانسحاب بعض القوى السياسية، المنبثقة من رحم الشعب، من المشاركة في المؤسسة المنتخبة بمقاطعة الانتخابات، ترك المجال فارغا ، و الفرصة سانحة  للمفسدين من المافيات الانتخابية واللوبيات الاقتصادية للانفراد بثروات البلاد والعبث بها بتبذيرها، ونهبها. ومكن هاته المافيات من ممارسة عبثها و نهبها وفسادها آمنة مطمئنة، من غير ازعاج و لا مضايقة، ولا ناه و لا منذر، و لا منتقذ ولا منقذ .  فرغم الاحتجاج الذي تقوم به الأحزاب و التنظيمات المقاطعة  من خارج المؤسسات، فان قليل الأثر بالمقارنة مع هذا الاحتجاج نفسه من داخل المؤسسات.، دون الحديث عن ما تحول المقاطعة دونه من التوفر على المعلومة و البيانات حول الملفات ذات العلاقة بتدبير الشأن العام.

           بالنسبة لموقف التنظيمات  الاسلامية من المشاركة في الانتخابات أومقاطعتها.  فالاصل في الشرع الاسلامي هو المشاركة و المخالطة، وليس المفاصلة والمقاطعة. ففي الحديث، عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هوأعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم " (الحديث صححه الشيخ الألباني). فالمشاركة السياسية عامة ، وفي الانتخابات خصوصا، تدخل في اطار المخالطة والصبر على أذى الناس . وفي العمل السياسي يتم الاحتكام وجوبا الى قواعد السياسة الشرعية، و أهمها  على الاطلاق قاعدة " جلب المصالح و درء المفاسد " . فمقصد السياسة في الشرع هو "جلب المصالح وتكثيرها، ودفع المفاسد وتقليلها"، ولذلك يجب أن يكون موقف المقاطعة أو المشاركة محكوما بهذه القاعدة الشرعية الجليلة. فهذه القاعدة الشرعية تنقسم الى شطرين : الأول هو "جلب المصالح و تكثيرها"، وهذا هو ما يجب على الانسان أو الحزب الذي يتولى  تدبير الشأن العام، من موقع التسيير أو المشاركة في التسيير، برئاسة الحكومة أو المشاركة فيها، أو يتحمل مسؤولية تسيير المجالس المنتخبة برئاستها أو المشاركة في تسييرها. و يشير الشطر الثاني من القاعدة الشرعية من خلال " دفع المفاسد وتقليلها"  الى مسؤولية الأحزاب على التصدي و مقاومة الفساد و فضحه، اذا لم تستطع الوصول الى موقع المسؤولية والتسيير،  مما يحتم عليها موقف  وموقع المعارضة  الناصحة و الناقذة و المصوبة ، أي أن وجودها في موقع المعارضة يفرض عليها  دفع المفاسد ، واذا لم تستطع، فما عليها الا العمل على  تقليلها. و من هذا المنطلق يجب الحكم على المشاركة من خلال المكاسب التي تتحقق منها لصالح الوطن والمواطن،  في اطار قاعدة جلب المصالح، عندما يصل الحزب المعني الى موقع المسؤولية، ومن خلال دفع الضرر و رفعه كليا أو جزئيا بالتقليل من حجمه،  بمحاصرة الفساد و فضح المفسدين، ومضايقة الاستبداد والتشهير بالمستبدين، من موقع المعارضة، ولا يمكن أن يتم ذلك بفعالية أكبر، وبنجاعة أكثر، و بمردودية أرفع، الا من خلال خيار المشاركة، والتواجد في  المؤسسات المنتخبة بمختلف مستوياتها و مهامها، ومنها البرلمان و الحكومة و المجالس المحلية  و الغرف المهنية .

      خلاصة القول أن موقف وسلوك مقاطعة الانتخابات في معظم نتائجه، من خلال ما تبث وتأكد من تاريخ تجربة المقاطعة بالمغرب مند الاستقلال، كانت وبالا على الاحزاب والتنظيمات السياسية التي اتخذت هذا الموقف، ولم تساهم بذلك في أي تغيير من واقع الفساد والاستبداد. وسلوك بعض التنظيمات الاسلامية لنفس النهج سيجعلها تلقى نفس مصير نظيرتها اليسارية التي سبتها الى هذا الموقف والسلوك.