أخبارنا المغربية
يعتزم الممرضون غدا الخميس 3 نونبر تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
وأكد بيان صادر عن لجنة التنسيق الوطنية للممرضين و طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالمغرب، أن غدا سيكون اليوم الأسود للممرض المغربي الذي ما تزال حقوقه مهضومة خصوصا في ظل ولاية ياسمينة بادو.
و اتخذ لوقفة الغد شعار:" الخميس الأسود للممرض المغربي"و ذلك من أجل كرامة الممرض وتحسين وضعيته المهنية
والرقي بالخدمات الصحية و جودتها، وذلك انطلاقا من وزارة الصحة نحو من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 14 بعد الزوال.
و تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار البرنامج النضالي للمطالبة بالاستجابة لمطالب الممرض المغربي والتي لم تعمل الوزارة الفاشلة المتخبطة بين عشوائية التسيير و سوء البرمجة العملية على تحقيق و لو جزء بسيط منه، حسب نص البيان الذي توصلت به "تليكسبريس".
ويضيف البيان: انه رغم كون مطالبه لا تتخطى الحد الأدنى من ما يستوجبه الرقي بالمنظومة الصحية على اعتبار أن الممرض هو الركيزة الأساسية لا من الكم 33000 ممرضة و ممرض و أزيد من 4000 طالب ولا من حيث القيمة لكون 80 في المائة من الخدمات الصحية هي تمريضية محضة .
يذكر أن وزارة الصحة وقعت على محضر إتفاق مع 4 مركزيات نقابية بتاريخ 05/07/2011 ينص على إلتزام الوزارة بالعمل في "الاحلام" لان التطبيق ضل حبيس أروقة مكاتبهم الفارهة " على تفعيل دور الممرض و تحسين وضعيته المهنية في اقرب الآجال؟، دائما حسب البيان.
و تتلخص مطالب الممرض المغربي فيما يلي:
-معادلة دبلوم ممرض موجز من الدولة بالإجازة.
-إدماج الممرضين في لسلم العاشر.
-تعديل قانون المنظم لمهنة التمريض عبر إحداث المرجع المهام و الكفاءات.
-ادراج معاهد التكوين في المنظومة الجامعية LMD .
-مراجعة نضامي الترقية و الامتحانات و كدا التعويضات المادية.
-الإسراع في إدماج كافة خريجي 2011 لما تعانيه المنظومة الصحية من خصاص مهول .
-مع توفير المناصب لجميع الطلبة للتخفيف الظغط و الرقي بجودة الخدمات الصحية.
-تفعيل مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية .
-إحداث الهيئة الوطنية للممرضين.
مصطفى
إليكم واحد من النماذج الذي يتغنى بها المسؤولون المغاربة في ألبومهم \"دولة الحق و القانون\" فمنذ 1999 و الممرضون التابعون لميزانية الجماعات الحضرية و القروية و هم يطالبون بحقهم في الاستفادة من التعويض عن الأخطار المهنية كباقي زملائهم الذين درسوا معهم في مراكز التكوين المغربية بعد أن شاء القدر أن يفرق بينهم في العمل بمختلف الوزارات حيث تطوعت فئة منهم لخدمة المواطنين في المكاتب الصحية البلدية تحت وصاية وزارة الداخلية كما اختار البعض الأخر العمل بوزارة الصحة متمتعين جميعا بنفس الحقوق الجاري بها العمل حسب القوانين الجاري بها العمل علما بأننا ان الممرضون المدمجون بالجماعات المحلية جزء لا يتجزأ من الأطر الصحية و إنهم يستمدون اختصاصهم من التعليمات المشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة الصحة و إنهم خضعوا للتكوين مع زملائهم بالمعاهد التابعة لوزارة الصحة كللت بمنحهم نفس دبلوم الممرضين. إنهم كباقي زملائهم بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة معرضين لنفس الأخطار المهنية جراء المهام المنوط بهم. استفادة الأطباء المزاولين لعملهم معهم بالجماعات الحضرية و القروية من هذا التعويض عن الأخطار المهنية . إن الفصل الثامن من النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات المحلية ينص بالحرف : \" تشمل الأجرة على المرتب و التعويضات العائلية و جميع التعويضات و المكافئات و المنافع الأخرى المقررة بالنصوص التشريعية أو التنظيمية لفائدة موظفي الدولة \" . هذا و قد أصبحوا مقتنعون أن مطلبهم تقابل بالتهميش و التماطل خاصة بعد الرسائل الجوابية للسيد وزير الداخلية : الأولى موجهة إلى السيد النائب البرلماني تحت عدد 234/د بتاريخ27/2/2001 و التي جاء فيها \" انه نظرا لتشابه المهام التي يقوم بها الموظفون العاملون بالمكاتب الصحية الجماعية خاصة الأطر الطبية التي تتعرض للأخطار أثناء مزاولتهم لمهامهم تمت مراسلة وزارة الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري من اجل دراسة تعميم هذه التعويضات لتشمل هذه الفئة \" . و الرسالة الجوابية الثانية الموجهة إلى السيد وزير الوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري بتاريخ 25/9/2001 تحت عدد 8504 و الذي يخبره فيها عن تعذر تمديد تطبيق مقتضيات مرسوم عدد 649/9/02 على الأطر الطبية التابعة للجماعات المحلية نظرا للاكراهات المالية التي تعرفها هذه الأخيرة . لاشارة ان المكاتب الصحية الجماعية بالمغرب هي الوحيدة المختصة بمحاربة داء السعر الذي لا علاج له سوى الوقاية و أي تهاون من الممرضون العاملون بهذه المراكز يمكن ان ينعكس سلبا على صحة المواطن و الدولة لا قدر الله. لذا نرجو من المسؤولين اخد الموضوع بشي من الجدية خصوصا و ان هذه الفئة من الممرضون هي قليلة جدا و لا تتطلب من الميزانية لحل مشكلتهم الا قدرما يتقاضاه طبيب واحد معهم من تعويض عن الاخطار. فأين نحن من دولة الحق وأين نحن من دولة القانون من هذا؟؟؟؟؟؟ شكرا جزيلا على النشر.