لكم
فاجأ عباس الفاسي، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال، الجميع عندما ادعى أن حكومته هي التي وضعت الدستور الجديد، فالملك حسب رأيه، قام فقط بتحديد محاور التعديل الدستوري في خطاب 9 مارس، والأحزاب المشاركة في الحكومة هي التي تولت وضع تفاصيل الاقتراحات وقدمتها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. ولم يكتف الفاسي بذلك بل أكد أن "الكتلة الديمقراطية" التي ينتمي إليها حزبه وتضم "الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، هي من دفعت بالتعديلين الدستوريين اللذين عرفهما المغرب سنتي 1992 و1996.
من جهة أخرى قال الفاسي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، وهو الأول من نوعه الذي يحضره الفاسي منذ أن تولى رآسة الحكومة عام 2007، إن الأغلبية الحكومية "لا يمكن أن تستمر إذا كان هناك داخلها من ليس له استقلالية في اتخاذ القرار، وهو واقع موجود للأسف منذ 1963". أما عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، فدافع عن برنامج الكتلة باعتباره ليس برنامجا انتخابيا ولا حكوميا وإنما هو "مشروع للدفع بتنزيل الدستور الجديد وإعطائه محتوى حقيقي". بل أكثر من ذلك فهو "بداية مشروع مجتمعي للمغرب الجديد"، على حد تعبير الراضي. من جهته قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، إن برنامج الكتلة يتجاوز أفق انتخابات 25 نوفمبر، واعدا بأنه أعضاء الكتلة سيكونون بل حاضرين كيفما كان موقعهم بعد هذه الاستحقاقات لبلورة سليمة لمضامين الدستور الجديد.
