الهرهورة : فيلات راقية تزحف فوق الملك البحري امام أعين كل المسؤولين (الفيديو)

 عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

باتت إشكالية الترامي على الملك العمومي البحري بجماعة الهرهورة  الواقعة ظهر مدينة تمارة بين الرباط و الصخيرات من الطابوهات المسكوت عنها،لاعتبارات عدة , يسيطر عليها منطق ( شخصيات نافذة ) لا يمكن لأحد محاسبتها , حيت تم التطاول على مساحات مهمة من الملك البحري على طول الشريط الساحلي للجماعة ,تحولت بفعل الغياب التام  لدور المراقبة  و التتبع إلى فيلات و مساكن راقية .

و باستفحال هذه الظاهرة نكون بذلك أمام ( لوبي ) يساهم في تزايدها بشكل مهول و خطير ، أمام الصمت المطبق الذي تنتهجه كل الجهات المتداخلة في الموضوع , سواء المجلس البلدي , السلطات المحلية أو حتى الإقليمية ... الشيء الذي خلف صورا معمارية مشوهة و قاتمة, تنم عن وجود خلل على مستوى تدبير هذا القطاع . فكم كان مقابل هذا الصمت ؟

" أخبارنا المغربية " و سعيا منها لكشف كل المسكوت عنه في هذا الملف قامت برصد بعض المواقع التي تعج بمثل هذه الصور القاتمة التي تخدش المشهد السياحي و الجمالي للمدينة , حيث وقفنا عن كتب على بعض ورشات البناء الحية , و التي لا تتوقف سواء بالليل أو حتى في واضحة النهار, على مرأى من الجميع ,و كأن الأمر يتعلق بورشة أشغال  قانونية مائة بالمائة.

 في هذا السياق أكدت بعض المصادر أن هناك ( لوبي) متشابك العلاقات ,بين اعضاء في المجلس البلدي و رجال السلطة المحلية , و بعض الإداريين, يعملون بطرقهم الخاصة على تيسير كل المساطر القانونية , حيث تحدثت ذات المصادر على الفتوة الادارية التي اصبحت شائعة بالمدينة و هي : ( رخصة البناء ) التي اتخذت من رخصة الإصلاح صيغة قانونية ,من أجل تشييد عدد من الفيلات و المساكن الراقية بطرق ملتوية و غير شرعية , لكن شريطة ان تمر العملية بين أشخاص محددين بالصفة و الاسم .

و حتى إذا سلمنا قطعا بأن هذه المباني قانونية , فهل تم احترام كل المعايير المعمول بها في قانون التعمير؟ دون الخوض في تفاصيل الظروف و العوامل الطبيعية  التي تهدد هذه المباني بالانهيار المحتمل في أي وقت , بفعل عملية المد و الجزر المتوالية ,و الامواج المتلاطمة , تماما كما هو موضح في الفيديو, حينما يرتفع منسوب الشاطئ , ناهيك عن المقتضيات القانونية المتعلقة باستغلال الملك العمومي البحري المقرونة بطابع الاستغلال المؤقت , و الرافضة لأي تفويت أو تملك , حتى في حالة التقادم، ، لكل ذلك فإن هذا قانون يصبح غير ذي جدوى تقول بعض المصادر المضطلعة لاعتبارين اثنين ,إما أن أصحاب هذه الفيلات هم من الشخصيات النافذة و بالتالي يستعملون حق ( الفيطو ) من أجل استباحة ما حرمه القانون, أو أن الجهات المخول لها التصدي لمثل هذه الحالات هي في ( دار غفلون ) , و هو احتمال غير وارد , او أن هنالك توطئ صريح بين كل أطراف هذه المعادلة , سواء الساكت عن هذا الخرق طوعا او مكرها .

  واستنادا إلى كل هذه المعطيات السالفة الذكر، أصبح من الضروري جدا إيفاد لجنة تقنية مختصة, بهدف فتح تحقيق في الموضوع , و الضرب على أيدي كل المتلاعبين بهذا الملف , وفق ما تنص عليه الضوابط و العقوبات الزجرية المعمول بها في قانون التعمير المغربي.