بادو: ساجد ونوابه «مافيا» ومسؤولية العدالة والتنمية ثابتة في تشويه الدار البيضاء

في حزب الاستقلال، قبل أن تستدرك «لكن هذه المشاركة مشروطة بخارطة طريق توضح فيها البرامج ومكانة المرأة واحترام الحريات الفردية والعامة والانتصار لقيم الحداثة». في هذا الحوار، تتحدث الوزيرة الاستقلالية أيضا عن انتمائها العائلي لتقول إنها تتحدر من عائلة متواضعة وليست نافذة كما يدعي البعض، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن لديها شرعية اكتسبتها من صناديق الاقتراع لا من هذا الانتماء العائلي. من جهة أخرى، وجهت ياسمينة بادو انتقادات لاذعة إلى عمدة الدار البيضاء ونوابه وأطلقت عليهم لقب «المافيا»، وقالت بهذا الخصوص «إن بعض نواب ساجد لم يكونوا يملكون أي شيء، لكنهم اليوم أصبحوا من الأثرياء الكبار».
 - ياسمينة بادو، أنت محامية لكنك تديرين قطاعا غريبا عنك، هو قطاع الصحة. «يا له من عبث»، بتعبير بعض خصومك. كيف تردين؟
 < هذا واحد من الانتقادات التي وجهت إلي في أكثر من مناسبة بنية مبيتة وبهدف الإساءة إلى ياسمينة بادو وتحطيمها، وردي بسيط جدا، هو أنه في العديد من الدول، التي نتأسى بها في مجال الديمقراطية والحكامة الجيدة، لم تعد لمثل هذه الانتقادات قيمة تذكر، بل أصبحت متجاوزة منذ زمن طويل. لنأخذ على سبيل المثال فرنسا، فالوزير الذي يدير حقيبة الصحة في هذا البلد ليس طبيبا، بل هو شخص قادم من قطاع التأمين، وهناك وزراء آخرون في أكثر من دولة يديرون قطاع الصحة، رغم أنهم قادمون من قطاعات أخرى دون أن تثير هذه القضية أي إشكال أو أي ضجة. لكن دعني أنا أيضا أتساءل بـ«منطق» أصحاب هذه الانتقادات الموجهة إلي: إذا كان وزير الصحة ينبغي أن يكون بالضرورة طبيبا، فلماذا لا نفترض أن يكون الوزير المسؤول عن السكك الحديدية هو الآخر سائق قطار؟ ولماذا لا نفترض أن  يكون وزير الفلاحة أيضا فلاحا؟ وهكذا الشأن مع باقي القطاعات. حقيقة أستغرب مثل هذه الانتقادات، ولم آت إلى هذا القطاع كي أحرر الوصفات الطبية للمرضى وأحدد لهم أجناس الأدوية التي ينبغي أن يستهلكوها، هذا ليس من مهامي..
- وما هي مهمتك؟
< مهمتي تكمن أساسا في التدبير الجيد للسياسة الصحية في البلاد.. هب أنني طبيبة ولست محامية، فهل معنى هذا أنني سأكون على دراية وعلى علم بكل التخصصات الطبية وسأفهم في كل الأمراض قديمها وحديثها. لقد جئت إلى هذه الوزارة بنظرة مواطنة مغربية تعرف جيدا مشاكل بلدها، وتريد أن تساهم في إيجاد حلول لها بحس وطني عال، وهذا ما جسدته فعليا رفقة فريق عمل يشتغل إلى جانبي، من خلال الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، والتي تهدف إلى النهوض بقطاع الصحة.
- من الانتقادات التي توجه إليك أيضا أن وزارة الصحة في عهدك شهدت الكثير من الاحتجاجات وتم تعنيف وتكسير عظام أطباء وممرضين في حدث غير مسبوق؟ ما هو ردك؟
< دعني أقول لك ابتداء إن ياسمينة بادو مسؤولة عما يقع داخل وزارة الصحة وليس عما يقع خارجها من مواجهات في الشارع العام بين القوات العمومية والمحتجين، فلست أنا من أعطى الأمر بتفريق المتظاهرين، لكن لا بد هنا من الإشارة إلى الظرفية العامة والسياق الذي رافق هذه الاحتجاجات والتوتر الذي أعقبها، وأنا هنا لا أبرر أحداث العنف التي تعرض لها المتظاهرون من الأطباء أو الممرضين، فأنا ضد العنف من أي جهة كان، والدليل أن الطبيب الذي تم تعنيفه في هذه الاحتجاجات زرته شخصيا في المستشفى وقدمت له اعتذارا. ثم ليس صحيحا أنه في عهدي كثرت الاحتجاجات، وأحيلك هنا على إحصائيات وزارة الداخلية التي حصرت نسبة الاحتجاج داخل قطاع الصحة في 3 في المائة من مجموع الاحتجاجات، التي عرفها الشارع المغربي خلال الأربع سنوات الأخيرة، رغم الأزمة الاقتصادية والظرفية العامة التي تجتازها البلاد وظهور حركة 20 فبراير.
- وكيف تفسرين هذه العلاقة المتوترة بينك وبين النقابات داخل قطاع الصحة؟
< مباشرة بعد تعييني لإدارة هذا القطاع، اعتبرت منذ البداية أن النقابات شريك أساسي في تنزيل برامج الوزارة ومشاريعها وليست خصما ينبغي اتخاذ الحيطة والحذر منه، فأنا أومن بالعمل النقابي وأشجعه ولا أعتبر النقابة مجرد هيئة مهمتها وضع ملف مطلبي وتنظيم الوقفات الاحتجاجية من أجل الاستجابه له فقط، بل أعتبر دور النقابة أكبر من ذلك، أي أنها قوة اقتراحية في وضع البرامج ومخططات الإصلاح وبلورتها على أرض الواقع.. هذا هو النهج الذي اعتمدناه في الوزارة في كل الخطوات الإصلاحية العميقة التي قمنا بها. ولم يسجل علي أنني لم أشرك النقابات، سواء في سياسة تدبير الموارد البشرية أو في أي حركة انتقالية أو تعيينات داخل الوزارة.
- وكيف تردين على من يقول إن النساء الحوامل ، في عهد ياسمينة بادو، أصبحن يضعن مواليدهن في الشارع العام في ظل غياب مستشفيات مجهزة للولادة؟
< إذا دخلنا الآن إلى بعض المواقع على شبكة الأنترنيت، سنجد سيدة فرنسية وضعت مولودها في شارع من شوارع باريس، لكن هذا الأمر لم يتخذ كذريعة لجلد الوزير المسؤول عن هذا القطاع، بل تم التعامل مع ما وقع كحادث عرضي لا غير. من جهة أخرى، أود أن أتساءل هنا مع أولئك الذين يقولون إن النساء في عهدي أصبحن يلدن في الشارع العام: هل معنى هذا أن هؤلاء النساء قبل مجيئي كن يلدن في ظروف جيدة، وكان كل شيء على ما يرام، وكانت الوزارة جنة فوق الأرض ولم تكن فيها رشوة ولم تكن فيها محسوبية إلا بعد مجيء ياسمينة بادو؟ يبدو أن هناك من يريد أن يقول إن قطاع الصحة أصيب بالإفلاس التام مباشرة بعد مرور أسبوع على استوزاري. سبحان الله.
 وهنا سأعود لتصحيح ما ورد في سؤالك. كل ما وقع هو أن هناك حالتين عرضيتين لا ثالث لهما، الأولى في الجديدة ولا أريد أن أتحدث عنها الآن لأن الوزارة أصدرت بشأنها بيانا شرحت فيه بالتفصيل كل الظروف التي أحاطت بها، والحالة الثانية في زايو، وهنا أعترف بأن ما وقع غير مسموح به على الإطلاق وكان هناك تقصير غير مبرر.
- لكن سبق أن صرحت بعد أيام قليلة على استوزارك بأن الأمهات المغربيات يلدن مثل الحيوانات.
< لاحظ كيف خرج هذا التصريح بدوره عن السياق الذي جاء فيه لتثبيت أحكام مسبقة ضد أي تحرك قمت به، بل إن بعض الصحف صاغت تصريحاتي في عناوين عريضة من قبيل «ياسمينة بادو تنعت المرأة المغربية بالحيوان». هل يعقل أن أنعت النساء المغربيات وأنا واحدة منهن بـ«الحيوانات»؟ لقد وقف البعض عند «ويل للمصلين» ولم يقفوا عند القصد من تصريحي، وكان قصدي بالطبع هو التنبيه إلى الظروف التي تلد فيها النساء، وهي ظروف غير لائقة ومهينة لكرامة المرأة المغربية.. 
- هل أفهم من كلامك أن الوزارة في عهدك وضعت حدا لوفيات الأمهات أثناء الوضع؟
< بعد مجيئي إلى الوزارة، زرت تقريبا جميع المستشفيات في مختلف جهات المغرب ووقفت عن كثب عند الظروف المزرية التي توجد عليها أجنحة الولادة، وفهمت حينها لماذا كانت النساء الحوامل يمتن أثناء الوضع.. لأننا لم نكن نمنح هؤلاء النساء العناية اللازمة داخل هذه المستشفيات. ولهذا كان التحدي الأكبر بالنسبة إلي بعد هذه الزيارات، التي قادتني إلى معظم مستشفيات المغرب، هو وضع مخطط حول أمومة بدون مخاطر، وهذا أول مخطط  في تاريخ هذه الوزارة أنجزناه مع خبراء ومختصين، وكان رهاننا هو أن نخفض نسبة الوفيات في أفق سنة 2012 من  227 حالة إلى 50 حالة  في كل 100 ألف ولادة حية، وأتذكر كيف أن البعض وصفني بـ«الحمقاء» لأن تحقيق هذا الهدف يبقى مستحيلا، لكن الذي وقع هو أنه في ظرف سنتين فقط استطعنا تخفيض نسبة الوفيات إلى 110 حالات في كل 100 ألف ولادة حية، وهذا مكسب مهم، وإن كنا لازلنا لم نحقق بعد ما كنا نطمح إليه. لكن يبقى تقليص نسبة الوفيات إلى هذا الرقم مؤشرا دوليا على تحسن وجودة الخدمات في قطاع الصحة. ولم تتوقف عمليات الإصلاح عند هذا الحد، بل قمنا بافتحاص جميع دور الولادة وفق هذا المخطط الممتد إلى سنة 2012، وهي السنة التي ينتظر أن تشمل عمليات الإصلاح كل دور الولادة.
ودعني أخبرك أيضا بأنني عندما جئت إلى وزارة الصحة، وجدت الناس داخل المستشفيات والمراكز الصحية لازالوا يتحدثون عن ظاهرة شراء «الإبرة والخيط» إذا أراد المريض أن «يخيط» جرحا أصيب به، وكانت هذه الأمور تجد طريقها إلى  النشر في الصحف، لكن الآن اعطني اسم مريض واحد طلب منه أن يشتري خيطا وإبرة. إذن هذه الظاهرة لم تعد موجودة. وأنا لدي اقتناع راسخ بأن هذه الحملة ضدي ليس سببها أني محامية أدير قطاع غريبا عني، أو لأنني أدبر شؤون الوزارة بسياسة صحية في غير محلها، وإنما سبب هذه الحملة هو وجود جيوب للمقاومة داخل الوزارة وخارجها, بشراكة مع لوبيات الأدوية, تريد نسف البرامج الإصلاحية التي جاءت بها ياسمينة بادو لا أقل ولا أكثر.
- لكن ماذا تقصدين بجيوب المقاومة داخل الوزارة؟
< واهم من يعتقد أن الوزير يمكنه أن ينخرط في إصلاحات داخل وزارته دون أن تنتفض ضده اللوبيات وأصحاب المصالح. لاحظ كيف أننا قمنا بإجراء قانوني بسيط جدا عندما أغلقنا مصحات خاصة تشتغل في ظروف مهينة لكرامة المريض، وقد تكون لها مضاعفات سلبية على وضعيته الصحية، لأن بعض هذه المصحات لا تتوفر فيها أبسط معايير الجودة ولا تحترم أدنى الشروط المطلوبة في مزاولة المهنة، لكن عوض أن يتم التصفيق لنا لأننا طبقنا القانون، قامت علينا الدنيا ولم تقعد لتبقى دار لقمان على حالها، أي لتظل الاستفادة غير القانونية من الأدوية ولتظل الرشوة والزبونية سيدة الميدان، بل إن البعض استكثر علي أن أجري تعيينات داخل الوزارة التي أديرها وفق الصلاحيات المخولة لي، علما بأن جميع الوزراء يجرون تعيينات داخل وزاراتهم دون أن تثار حولهم أي ضجة، وهكذا وقفت ضدي كل الصحف ووقفت ضدي القنوات التلفزية في قضية تعيين طبيبات في المناطق النائية. أكثر من هذا، وقف البرلمان بغرفتيه ضدي في هذه القضية، وكنت أقف كل ثلاثاء وأربعاء أمام البرلمانيين لأواجه سيلا من الأسئلة كما لو أنني ارتكبت خرقا قانونيا.
- لكن وضعية هؤلاء الطبيبات كانت صعبة وكان على الوزارة أن تتحلى ببعض المرونة عوض تلك الصرامة التي تعاملت بها مع قضية تعيينهن.
< أعترف أن وضعية هؤلاء الطبيبات كانت صعبة، لكن حين تكون نسبة النساء الطبيبات تصل في فوج إلى 60 بالمائة، فإنك تضطر إلى أن تجري تعيينات كما ينص على ذلك القانون لسد الخصاص الموجود في الموارد البشرية في العديد من المستشفيات الموجودة في المناطق النائية، وهو الأمر الذي قمنا به وفق معايير تطبق على الجميع على قدم المساواة. ثم لا ينبغي أن ننسى أن 50 طبيبة من الفوج المذكور حاولن في البداية الاحتجاج، لكن في نهاية المطاف، بعد حكم المحكمة، التحقن بأماكن عملهن، وهن الآن يزاولن مهامهن في ظروف جيدة. بمعنى أن هذه الانتقادات الموجهة إلي، سواء بمناسبة أو بدونها، ليست ذات أهمية أمام سقف هذه الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة التي توليت فيها شؤون الوزارة، والمؤشر على أنني كنت في الطريق الصحيح هو أن عدة أحزاب، في مقدمتها العدالة والتنمية، تبنت في برامجها الانتخابية كل ما جاء تقريبا في استراتيجية وزارة الصحة الخاصة بالفترة الممتدة من 2008 إلى 2012.
 ولا يبنغي أن ننسى أيضا أن هذه الانتقادات لم تقتصر فقط على أدائي في الوزارة، بل امتدت إلى عقر داري لتشمل عائلتي الصغيرة وأعز ما أملك بهدف تدميري وتحطيمي، لكنهم فشلوا في الوصول إلى أهدافهم الضيقة. ودعني أرد على هؤلاء لأقول لهم: أنا فخورة جدا بحصيلتي لأنه أصبح اليوم بإمكان أي مريض بداء القصور الكلوي في أفقر  حي من أحياء الدار البيضاء أن يستفيد من حصص العلاج من هذا الداء مجانا.

- توجه إليك اتهامات بخصوص التعيينات التي تقومين بها داخل الوزارة، فهناك من يقول إن هذه التعيينات غالبا ما تتحكم فيها اعتبارات القرابة العائلية والانتماء إلى حزب الاستقلال. ما هو تعليقك؟
< هذه اتهامات مجانية، وأعتقد أنني الوزيرة الوحيدة التي وضعت اعتبارات الشفافية والنزاهة في جميع التعيينات التي أجرتها داخل الوزارة وفق معايير يعرفها الخاص والعام. أكثر من هذا، أجرينا تغييرات في عدة مندوبيات وكنت أحرص ألا يكون فيها أي حيف لأي شخص بغض النظر عن انتمائه الحزبي، ولست في حاجة إلى أن أقول إن هذه التعيينات استفاد منها مندوبون من أحزاب أخرى، وأنا مستعدة أن أذكر أسماءهم وأسماء الأحزاب التي ينتمون إليها، فالدار البيضاء، التي هي أكبر مدينة في المغرب، مندوبها الجهوي ليس استقلاليا, رغم أن الوزير من حقه أن يعين مندوبين من حزبه. لماذا ؟ لأن المندوب هو في الأصل امتداد للوزير، وهو الشخص المؤهل لترجمة استراتيجية الوزارة وبرامجها، أي أن التعيين هنا يكتسي بعدا سياسيا بالدرجة الأولى. وهذا هو المعمول به في كل الدول الديمقراطية، أي أن كل وزير جديد يعين في وزارة يأتي بفريق عمل من حزبه يشتغل إلى جانبه.
- أنت وزيرة لولايتين متتاليتين، وهناك من يقول إن استوزارك، سواء في حكومة جطو أو في حكومة عباس الفاسي، تحكم فيه انتماؤك إلى عائلة نافذة في المغرب لا انتماؤك المتأخر إلى حزب الاستقلال.
< أولا، أنا لست من عائلة نافذة، بل من عائلة متواضعة جدا واستوزاري جاء لأول مرة سنة 2002 في سياق دينامية جديدة انخرط فيها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، ولو كنت من عائلة نافذة لما قضيت ليلة كاملة بـ«مانطة» في العراء وسط المطر والبرد القارس أمام عمالة أنفا. تصور أنهم رفضوا أن يمنحوني مجرد كرسي، علما أن هناك مرشحين آخرين تعاملوا معهم بمرونة أثناء وضع ترشيحاتهم، لكن الحمد لله، رغم البرد والرياح القوية لم أصب بأي نزلة برد، وأشكر هنا سيدة من الدائرة تعاطفت معي ومنحتني تلك «المانطة» الجميلة التي كنت ألتحفها. ثانيا، لا بد أن أشير أيضا في هذا السياق إلى أنني أنتمي إلى جيل جديد من الأسماء التي كانت لحزب الاستقلال الجرأة في اقتراحها للاستوزار، وكان في مقدمة هذه الأسماء كل من عادل الدويري، وتوفيق احجيرة، وكريم غلاب، الذي لا تربطه أي علاقة عائلية بعبد الكريم غلاب، خلافا لما يدعي البعض، وكل هؤلاء معروفون بكفاءاتهم وليس بانتماءاتهم العائلية.
- وما هو ردك على من يطلق على حكومة عباس الفاسي لقب «حكومة فاسة»؟
< أتفهم مثل هذه الانتقادات وأتفهم نفسية المروجين لها، ولكن لا تنس أن شرعيتي لم أكتسبها من انتمائي العائلي المتواضع وإنما اكتسبتها من صناديق الاقتراع، والوزراء الخارجون من صناديق الاقتراع معدودون على رؤوس الأصابع في الحكومة الحالية، وأعتز بأنني نزلت سنة 2002 في دائرة الموت مع مرشحين من العيار الثقيل، وأقصد هنا دائرة أنفا، وكنت حينها وجها غير معروف وسط الناس،  ومع ذلك تمكنت من الفوز بثقة الناخبين، وفي سنة 2001 ترشحت من جديد للانتخابات الجماعية، لأختبر شعبيتي فوضعني الناخبون في المرتبة الأولى مرة أخرى، ليس لأني أنتمي إلى عائلة معينة، وإنما لأني أبذل كل ما في جهدي لأكون قريبة من الناس ومن انشغالاتهم اليومية.
- هل هناك أسماء مرشحة لخلافة عباس الفاسي على رأس الحزب؟
< موضوع الخلافة غير مطروح في حزب الاستقلال لأننا نتوفر على العديد من الأسماء والكفاءات المرشحة لشغل هذه المهمة، وأتمنى أن يكون أكثر مرشح لشغل هذه المهمة ليس من الرجال فقط، وإنما من النساء أيضا.
- وهل لديك طموح لتكوني أمينة عامة لحزب الاستقلال؟
<  لا. شخصيا، أفضل أن أناضل داخل الحزب من مواقع أخرى غير موقع الأمانة العامة .
- وما هو تعليقك على تشكيل تحالف «جي8»؟
< من حق الجميع أن يؤسسوا مثل هذه التحالفات أو التكتلات، لكني مع التحالفات التي توضح الرؤية للناخب وليس مع تلك التي تزرع العزوف الانتخابي والضبابية وعدم الوضوح.
- هل أنت مع مشاركة حزب الاستقلال في حكومة يرأسها العدالة والتنمية؟
< لا أرى مانعا، لكن بعد الاتفاق على خارطة طريق نوضح فيها البرامج ومكانة المرأة واحترام الحريات الفردية والعامة والانتصار لقيم الحداثة.
- بِمَ تفسرين عدم وجود نشطاء استقلاليين في حركة 20 فبراير؟
< هذا صحيح، لكن نحن ضد الفتنة ومع الإصلاحات ومع الاحتجاج السلمي غير المهدد لاستقرار البلاد، لكن هذا لا يمنعني من القول بأن حركة 20 فبراير كانت لها إيجابيات، بل لا بد من الاعتراف بأنها سرعت وتيرة الإصلاحات في المغرب.
- انتابتك هستيريا من الضحك وأنت تجيبين عن سؤال شفوي داخل البرلمان حول حشرة تتسبب في مرض جلدي بمنطقة تافيلالت. هناك من رأى في هذا الحدث مفارقة: وزيرة للصحة تنهار بالضحك عندما تسأل عن أمراض البسطاء من الناس. ما هو تعليقك؟
< كم حز في نفسي أن يستغل البعض حتى هذا الحادث العفوي، الذي يمكن أي يقع لأي إنسان ليدعي زورا وبهتانا بأنني كنت أضحك على ساكنة هذه المنطقة، وهي منطقة أعتز بالانتماء إليها لأني أتحدر منها أبا عن جد. ثم ما لا يعرفه الناس أن كل البرلمانيين كانوا يضحكون ليس على المرض أو أصحابه، بل على الكيفية التي طرح بها السؤال وطريقة تقديمه من طرف رئيس الجلسة، الذي كان يتعمد ذكر عبارة «سؤال الحشرة» أكثر من مرة إصرارا منه على إضحاكي. وكان طبيعيا أن أضحك كباقي البرلمانيين لكن «مول الكاميرا» سامحه الله لم يكن يهمه إلا التركيز على «ضحكة» ياسمينة بادو دون غيرها. ما وقع لي في البرلمان سلوك تلقائي عادي جدا، لكن ما ليس عاديا هو أن تعطاه تلك التأويلات الخارجة عن سياقها.
- هناك تصريحات منسوبة إليك قلت فيها «إن الدار البيضاء تسيرها مافيا». هل هذا صحيح؟
< نعم، هذا صحيح، ومستعدة أن أتحمل مسؤوليتي في هذه القضية وأكرر القول من جديد: «إن الدار البيضاء تسيرها مافيا».
- لكن كلامك يبقى غامضا، ماذا تقصدين بالضبط بـكلمة «المافيا»؟
< أقصد العمدة ساجد ونوابه الذين أصبح بعضهم من الأثرياء الكبار بعد أن كانوا لا يملكون شيئا. فما يجري بأكبر مدينة بالمغرب أمر غير عادي، فهناك التسيير العشوائي والانعدام الفعلي لشيء اسمه الحكامة في حدودها الدنيا. كل المدن عرفت بعض التحسن والتطور وإن بدرجات مختلفة إلا الدار البيضاء، فهي تتعرض يوميا إلى التشويه والتدمير ولا تزداد إلا قبحا. ولا حديث في هذه المدينة العملاقة إلا عن البناء والعقار وشراء الأراضي، بل وصل الأمر بهذه المافيا إلى الترخيص بتشييد بنايات وسط البحر الذي يبنغي أن يكون متنفسا للبيضاويين. وأنا شخصيا لم أر في حياتي أناسا يشيدون بنايات ضخمة وسط البحر إلا هنا بهذه المدينة. وهذا حرام وغير مقبول ولا ينبغي أن يستمر إذا أردنا أن نسترجع ثقة المواطن في المؤسسات المنتخبة. والأخطر من ذلك أن هناك منتخبين ذُكرت أسماؤهم في اختلالات سوق الجملة ولم تحرك ضدهم أي متابعة من طرف النيابة العامة.
- وماذا عن مسؤولية حزب العدالة والتنمية الذي يشارك ساجد في تسيير هذه المدينة؟
< مسؤولية العدالة والتنمية ثابتة في هذا التشويه الذي تتعرض له العاصمة الاقتصادية للمغرب، وعلى منتخبي هذا الحزب ألا يلتزموا الصمت إزاء ما يحدث من تشويه هوياتي وعمراني للدار البيضاء.
- وما هو موقفك من اعتقال وحبس أشهر صحافي في المغرب، وأقصد هنا رشيد نيني مدير هذه الجريدة؟
< أنا شخصيا ضد اعتقال أو حبس أي صحافي، وأعتقد أن الحل يكمن اليوم في إخراج قانون جديد للصحافة يضمن الحقوق للجميع، سواء كانوا صحافيين أو موطنين عاديين.