أخبارنا المغربية
أنهى رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، ليلة السبت، بتفجير تحالف الكتلة الوطنية الذي يضم "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"التقدم والاشتراكية"، وذلك بعد أن فجّر في اليوم الأول من تعيينه رئيسًا للحكومة، تحالف "الرابطة من أجل الديمقراطية"، المكوّن من 8 أحزاب، تفرقت بخروج حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "التجمع الوطني للأحرار"، فيما تمسكت الحركة الشعبية باختيارها المشاركة في حكومة بنكيران. وكشفت مصادر من البيت الحركي عن أن " سقف 15 حقيبة وزارية، والذي أعلنه العدالة والتنمية، أصبح متجاوزا. والحديث في كواليس المشاورات المكوكية يتم على أساس 25 حقيبة. وتطالب الحركة الشعبية منها، بوزارة التعليم للحسن حداد، وهو أستاذ جامعي وخبير في الشؤون الإستراتيجية، ووزارة الخارجية لمحمد ازوين، الذي كان كاتبًا عامًا في حكومة عباس الفاسي". ويأتي هذا فيما طالب الأمين العام امحند العنصر بوزارة الزراعة، التي كان يشغلها من قبل.
وقالت مصادر إن العنصر، كان يطمح في رئاسة مجلس النواب؛ لكن بحصول حزب الاستقلال على 60 مقعدًا برلمانيا من أصل 395، فإن المنهجية الديمقراطية تفرض أن يكون رئيس مجلس النواب من الحزب الذي حل ثانيًا، وهو حزب الميزان برئاسة عباس الفاسي".
من جانبه، رفض المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، دعوة حزب "العدالة والتنمية"، ومعلنًا الانضمام رسميًا إلى المعارضة. وقال عضو من المكتب السياسي:" إن هذا القرار جاء بإجماع الحاضرين. في البداية كانت هناك أصوات مع المشاركة، لكن في اجتماع الأحد خفتت تلك الأصوات شبه كليًا".
وأشار عضو المكتب، إلى أن " اختيار المعارضة، له منافع كثيرة، وأهمها حاجة المغرب إلى معارضة مؤسساتية قوية، قادرة على استقطاب الشباب وتأطيره، وكذلك حاجة المجتمع إلى لواء يحمي الحريات خاصة الفردية"، مؤكدًا أن " هذه المعارضة ستكون مسؤولة. ويمهد السير في هذا المنحى أن يتخلص حزب الاتحاد من شيوخه في مؤتمره قبل شهر آذار/مارس المقبل".
وبهذا الخروج يكون تم إنهاء الكتلة الوطنية، التي لعبت دورًا في مرحلة معينة، قبل أن تطلق عليها مشاورات تشكيل حكومة بنكيران رصاصة الرحمة.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مقرب من الديوان السياسي أن "اجتماع حزب التقدم والاشتراكية، الذي عُقد السبت، ذهب في اتجاه المشاركة في حكومة بنكيران. رغم المعارضة التي يبديها بعض مناضليه في القيادة، خاصة جناح سعد السعدي صاحب الخطة الوطنية لإدماج المرأة، ومعارضة العدالة والتنمية له".
من جانبه كشف رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، في لقاء خاص بُث ليلة السبت، 3 كانون الأول/ديسمبر الحالي، أن " المشاورات ستستغرق وقتًا أطول مما كان يُعتقد. وقد توقعنا في البداية السير بعجالة؛ لكن الآن سنتريث".
وعن ارتباكه في أول لقاء له مع الملك، قال بنكيران :" كنت أناديه مرة بجلالة الملك، وأخرى بسيدنا، وثالثة بسيدي محمد. ولكنه قال لي : سيدي محمد عندي أحسن اسم. هو اسم الرسول".
وأكد بنكيران، أن " الحكومة المقبلة ستكون مقلصة العدد، ويميل الجميع أن تكون25 وزيرًا فقط ". معتبرًا أن :أُفضل العمل مع الوزراء الشباب، ولكن لن أعارض الأحزاب إذا اقترحت أسماء أكبر مني. وفي ذات الوقت لن تضم الحكومة أسماء لا يريدها المغاربة".
وبخصوص مكانة المرأة في الحكومة المقبلة، تساءل بنكيران" "هل هناك من أحد يُشكل حكومة بلا مشاركة المرأة ؟"، متمنيًا وجود امرأة كفء لشغل وزارة في الحكومة المقبلة، وأثنى بهذه المناسبة على والدته.
وفي موضوع الحريات الفردية، وكرد مبطن على هجوم المفكر الطاهر بن جلون، عليه وعلى حكومته، قال بنكيران :" لا دخل لي بالشأن الخاص. أنا مؤمن بالحرية، وقد خلقنا الله أحرارًا". وتساءل "شكون هو بنكيران الذي سيأتي، ويقول للمغاربة ضروري اللحية أوالحجاب". وعقب قائلاً "إذا ابتليتم فاستتروا".
عن ارتدائه ربطة العنق، أكد أنه لا يعرف كيف يربطها وقال "مللي كنت صغير شريت كوستيم بعشرة آلاف (500 درهم) وربطة عنق ولم أعرف ربطها".
