وتعتزم وزارة الداخلية في هذا الصدد إنشاء أكشاك إدارية بالأسواق والساحات العمومية ومحطات المسافرين، من أجل تقريب وتيسير الحصول المواطنين على الوثائق الإدارية أينما حل وارتحل ووقتما شاء يكفي أن يكون حاصلا على البطاقة الوطنية البيومترية.
وحددت وزارة الداخلية سجلات الحالة المدنية في 45 مليون سجل حالة مدنية على صعيد المغرب والمنجزة ابتداء من سنة 1915، هذا وتم تضمين هذا العدد من السجلات بأقراص صلبة مدمجة مخصصة لهذا الغرض مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الداخلية وفق برنامج معلوماتي خاص، سيتم انطلاق العمل بأول تجربة في بهذا البرنامج مع بداية سنة 2013 بمدينة الرباط ليعمم على باقي مدن المغرب، ويمكن هذا البرنامج المواطنين من العمل به على مدار الأربع والعشرين ساعة.