المساء أعلن أعضاء بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية بالقنيطرة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن انسحابهم من الهيئة النقابية وتقديم استقالتهم من كافة أجهزة المنظمة احتجاجا على ما سموه بالتقوقع والانغلاق واللامبالاة تجاه معاناة الطبقة العاملة. وأعرب المستقيلون، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، عن استنكارهم الشديد للوضع الذي وصلت إليه المنظمة جراء التسيير الستاليني للكاتب وانفراده بتسيير المنظمة لأغراض شخصية، وعدم إشراك أعضاء المكتب والقواعد في اتخاذ القرارات للدفاع عن أوضاعهم الإدارية والمالية والاجتماعية.
وندد موقعو البيان، ويتعلق الأمر بمحجوب أوباها ومحمد الرفاعي وأحمد مخلوفي وأحمد الفنكوشي، بانحراف النقابة عن الدور الموكول لها من تأطير وتمثيل ودفاع عن مصالح الطبقة العاملة، وتغييبها آلية الديمقراطية في التسيير والتدبير والانتداب والانتخابات الداخلية، وهو ما يحول دون تطوير العمل النقابي ومواكبة التغييرات السريعة التي يعرفها المجتمع.
من جانبه، نفى مصطفى الهيقي، الكاتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تكون هناك استقالات من نقابته، وقال إن أصحاب البيان سالف الذكر طُردوا منذ عدة شهور لعدم انضباطهم، وارتكابهم ممارسات مشينة، وإخلالهم بالقوانين المعمول بها، وقيامهم بحملة مضادة ضد النقابة خلال انتخابات اللجن الثنائية، واصفا التهم الموجهة إلى نقابته بأنها مجرد مغالطات وادعاءات باطلة لا سند لها، ومحاولة دنيئة للتشويش على مسيرة 20 فبراير، التي سينظمها الكونفدراليون بالقنيطرة، بتنسيق مع العديد من الأحزاب وهيئات المجتمع المدني.
وقال الهيقي إن أعداء التغيير شرعوا، منذ إعلان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن شكلها الاحتجاجي للمطالبة بتعديل الدستور وتحسين أوضاع الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، في التحرش بأعضاء النقابة واستفزازهم، وتجييش محيط مقر النقابة بعناصر من الاستعلامات والمخابرات، ومحاولة زرع مخبري السلطة بين النقابيين، مدينا في هذا الإطار إقدام قائد الملحقة الإدارية الثانية وأعوانه على محاولة نزع لافتة كانت منصوبة على جدار المقر، وهو السلوك الذي تم الرد عليه بقوة من طرف المناضلين، على حد قوله.
maroc telecom
بيان هام وعاجل بعد النجاح الباهر والمدوي لإضراب 19 ماي 2011 الذي نهنئ فيه أنفسنا وجميع الشغيلة الإتصالاتية التي أبانت عن لحمة وحدوية قل نظيرها.وبعد إقصاءنا كنقابة لأسباب مجهولة مما سمي بلجنة التنسيق النقابي. فقد عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للإتصالات العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يومه الإثنين 23 ماي 2011 بالرباط.تدارس من خلاله مستجدات المرحلة.وخلص المجتمعون لما يلي: بالنسبة للدعوة لإضراب 25و26 ماي 2011 إلتزامنا الثابت بتأييد الدعوة للإضراب دعما لوحدة الصف الإتصالاتي،وانحيازا لتحقيق تطلعات الشغيلة الإتصالاتية.وكما ساندنا إضراب 19 ماي رغم اختلافنا ورفضنا لكثير من المواقف التنازلية التي جسدتها الجهة الداعية له،وذلك إيمانا منا بضرورة رص الصفوف لمواجهة التسلط والتعنت الإداري الممارس بالقطاع.نجدد التأكيد على التزامنا بمساندة دعوة إضراب 25و26 ماي 2011 . بالنسبة للجنة التنسيق النقابي نستنكر وندين هذا التصرف اللاأخلاقي الذي انتهجته الجهة المنسقة التي ناقضت ونكثت بما عاهدت ودونته بدعوتها المفتوحة للتنسيق كما جاء في بيان مجلسها الوطني المؤرخ في 14 ماي 2011. إننا في المنظمة الديمقراطية للإتصالات وإن كنا لا نستغرب إقصاءنا غير المبرر والمجهول الدوافع من لجنة التنسيق،بقدرما استغربنا مشاركة بعض النقابات هذه العملية وصمتها عنها.مع العلم أن غاية التنسيق هي الوحدة وليس الإقصاء. بالنسبة لإضراب 25و26 ماي 2011 والحوار الإجتماعي إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للإتصالات يعتبر أن تأجيل أو إلغاء الإضراب هو مسؤولية محصورة في الجهة الداعية له،على أن تقدم تعليلا بينيا لمثل هكذا قرار يكون قادرا على تلبية المطالب والطموحات التي أضرب من أجلها كل الإتصالاتيات والإتصالاتيين وفي كل ربوع الوطن.ويدين سياسة التهديد والوعيد وممارسات العهد القديم الإستبدادية التي تحاول الإدارة وأجهزتها إخافة الشغيلة بها من أجل ثنيها عن المطالبة بحقوقها المشروعة.كما نؤكد على أن أي استهتار أو تلاعب بحقوق الشغيلة الإتصالاتية من لجنة التنسيق النقابي \"المبتورة\" في أي حوار مرتقب سيكون محط مقاومة من نقابتنا الصامدة. المطالب الأساسية للمنظمة الديمقراطية للإتصالات،التي لن يتأثر نضالنا إلا بتحقيقها: يؤكد على رفضه للإتفاقية الجماعية وما يسودها من غموض قانوني وافتقادها للضمانات الفعلية في احترام القانون ولسطوها على الحقوق الإدارية والإجتماعية التي كانت محمية من الدولة المغربية بقوة القانون الأساسي. مطالبته بزيادة لا تقل عن 2000 درهم بأثر رجعي من بداية السنة وبتغيير ميزان الراتب الشهري لصالح الأجر الأساسي.وبالحد من الفوارق اللامنطقية في الأجور. تسريع ترقية استثنائية لجميع الشغيلة المحرومة والمقصية منها وبالموازاة إقرار قانون منظم وشفاف للإرتقاء المهني. صرف منحة الأرباح لعموم الشغيلة منذ انضمام اتصالات المغرب لبورصة باريس في 13/12/2004. إدانته لكل أشكال الفساد والإستبداد التي يحاول بعض مراهقي المسؤولية التمسح بها لإشباع خبثهم وللتغطية على فشلهم وعزلتهم عن الشغيلة. إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للإتصالات وهو يهيب بجميع الشغيلة الإتصالاتية إلى الإنخراط الواسع في إضراب 25و26 ماي 2011 ،تدعوها في الوقت ذاته إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار للإستفزازات العبثية والهجمات الصبيانية التي تحاول التشويش على الملف المطلبي الذي يتطلع إليه جميع الإتصاليات والإتصالاتيين.وتحية نضالية لحركة 27 أبريل. عاشت الشغيلة الإتصالاتية حرة كريمة عاشت المنظمة الديمقراطية للإتصالات