حقق الإسلاميون والسلفيون بشكل عام مكاسب كبيرة في الدول التي شهدت «ربيع الثورات والتغيير»، مثل تونس ومصر وليبيا، إضافة الى المغرب، ما سيكون له انعكاساته التي قد تغير وجه المنطقة العربية.
ومنذ مطلع العام الجاري وبطموح وثّاب أطاحت سلسلة من الانتفاضات قادة دكتاتوريين حكموا لفترات طويلة، وهم زين العابدين بن علي في تونس، وحسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا، وعلي عبدالله صالح في اليمن. لكن يبدو أن هنالك الكثير من «التبرم والقلق»، بشأن الكيفية التي بدأت تؤول إليها الأمور بعد الانتصارات التي حققها الإسلاميون في الانتخابات في المغرب وفي مصر، إذ يبدو المشهد الغالب تزاحماً شديداً على السلطة مقروناً بنعرات طائفية لا سيما في مصر وسورية. وتكفي منا وقفة سريعة لنتذكر اليقظة العربية الأولى التي شهدها العالم العربي في القرن الماضي، حينما اصطدمت محاولات بناء الدولة العربية الحديثة بمصالح الغرب ووجود إسرائيل وخططها التي اصطدمت بأحلام وطموحات النخب الثورية ودعاة الإصلاح الذي لم يأتِ.
وعلى أولئك الذين تعتريهم المخاوف الآن بشأن المنحى الذي سيتخذه الربيع العربي أن يسألوا أنفسهم إلى أين يتجه العديد الآن من تلك البلدان على أية حال، في ظل نظم استبدادية أفرزت صحوة إسلامية بكفاءة كبيرة.
وغالباً ما تكون نظرة الصحافيين والمثقفين سوداوية وقاتمة لما شهدته ليبيا التي وصفها بعضهم بأنها «صومال» أخرى، وما شهدته وتشهده سورية التي يراها بعضهم «عراقاً» جديداً، ما يضفي قدراً كبيراً من الفوضى على الصورة العامة للمرحلة الانتقالية التي تمر بها المنطقة العربية.
وتشير المعطيات العامة بقوة الى أن القوى الاسلامية ستكون في مركز الجاذبية السياسية العربية، أو قريبة منه، بينما يواصل نشطاء الربيع العربي مراقبتهم تجارب إسلامية ثلاث ماثلة أمامهم في ايران والسعودية وتركيا، إذ يبدو مستبعدا أن تجتذب أي من التجربتين السعودية والإيرانية الطامحين إلى مستقبل أفضل بتقليدهما واقتفاء آثارهما، بينما تبدو لهم التجربة التركية احتمالاً معقولاً قد يحلو لهم اقتباسه او النسج على منواله، لا لأنه صورة للديمقراطية المنشودة، بل لأنه قصة نجاح واضحة للعيان. ويقول خليل المحلل السياسي في القاهرة، إن «نهاية قوة العسكر مقبلة، وهذا أمر حتمي، ونتيجة منطقية لأية عملية سياسية تشهد في نهايتها انتشارا وتداولا للسلطة بين العسكر والاسلاميين ونخب من القوى المدنية الاخرى، لكننا مازلنا منهمكين في تفكيك هياكل النظام السابق وبناء هياكل جديدة لنظام جديد». وعلى الرغم من تعهدهم القوي بالتنحي وتسليم السلطة بعد العمل على اعادة الديمقراطية والحياة النيابية النزيهة والسليمة إلى مصر عقب إطاحة شباب ثورة 25 يناير مبارك ونظامه، إلا أن مجريات الأحداث في الأسابيع الأخيرة تشير إلى ان اعضاء المجلس العسكري يبدون تمسكا اكبر وأقوى بالسلطة، ويماطلون في قبول وتنفيذ معظم مطالب الشعب بالتغيير والحرية والاصلاح، ما اثار غضب قوى الثورة ودفعها نحو المزيد من التظاهرات التي تحولت الى صدامات دامية مع الجيش والشرطة.
ويقول محلل سياسي ان الأحزاب الإسلامية لا تريد فرض مواد تنص على ان مبادئ الاسلام هي المصدر الاول والاساسي للتشريع، والتي يمكن ان تستمد منها مواد للدستور الجديد، وان تركيزها انما ينصب على اعادة صياغة وتشكيل المواد التي تعنى بتوزيع السلطة وتداولها، وتنمية وزيادة دور مجلس الشعب، وتقليص سلطات رئيس الجمهورية. وبلهجة تعكس شعوراً قوياً بنشوة الانتصار، وقدراً كبيراً من الثقة يقول رئيس حزب النور عماد عبدالغفور، «لا أدري إلى ماذا كانت تستند استطلاعات الرأي حينما كانت تتوقع ألا تحصل الأحزاب الإسلامية في الانتخابات إلا على 5 أو 6٪ من الأصوات، وكنا دائما نتوقع ما هو اكثر، وما نتعرض له من هجمات اعلامية حاليا سيزيدنا قوة وشعبية». وعلى الرغم من الطابع الديني والاجتماعي المحافظ الذي يغلب على «الاخوان المسلمين» إلا انهم يدركون على نحو جيد وعميق أهمية الحفاظ على قطاع صناعة السياحة والحريات الشخصية وعدم المساس بهما، ويبدون استعداداً كبيراً للدخول في حوار موسع وعميق وتعاون اكثر اتساعاً وعمقاً مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.
فاينانشل تايمز
