غابت الأسماء التي اشتهرت بمواقفها الحادة وخرجاتها الإعلامية القوية عن لائحة الوزراء المقترحين من قبل حزب العدالة والتنمية الإسلامي لشغل مناصب في الحكومة المقبلة.
من بين الغائبين هناك عبد الله بوانو الذي برز بتصريحاته القوية ضد وزارة الداخلية والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني وضد توشيح مديرها عبد اللطيف الحموشي من قبل الملك محمد السادس في عيد العرش الأخير. عضو آخر من الأمانة العامة للحزب هو عبد العالي حامي الدين يغيب عن لائحة المقترحين. حامي الدين اشتهر بمقالاته وتصريحاته المطالبة بدستور يضمن نظاما ملكيا برلمانيا إضافة إلى دفاعه عن معتقلي السلفية الجهادية في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ومطالبته بالكشف عن راتب إيريك غيريتس مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم. حامي الدين كان قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب قبل أن يتراجع عنها، حينما منع عبد الإله بنكيران أعضاء العدالة والتنمية بقرار انفرادي من المشاركة في مسيرات حركة 20 فبراير. بدوره يغيب اسم عبد العزيز أفتاتي الذي كان في مقدمة معركة وجدة سنة 2009 التي اتهم خلالها الإسلاميون وزارة الداخلية بالتدخل لمنعهم من تسيير مجلس المدينة. أفتاتي برز مؤخرا بتصريحاته القوية ضد فؤاد عالي الهمة مطالبا إياه بتحمل "مسؤولية تركته الحقوقية" على حد تعبيره. الاسم الوحيد المقترح من بين صقور الحزب الإسلامي يبقى هو مصطفى الرميد، الذي ستتوجه إليه الأنظار إذا ما قبل اقتراحه في منصب وزير العدل بخصوص ملف السلفية الجهادية، خاصة ملف الشيخين الكتاني وأبو حفص الذان يعتبرهما الرميد "مظلومين". إلى ذلك تميزت لائحة الإسلاميين بوجود امرأة واحد فقط هي بسيمة حقاوي مقابل 11 رجلا، في تناقض صارخ مع مبدأ المناصفة الذي وضعه الدستور الجديد كهدف يجب العمل من أجل بلوغه في المستقبل القريب.
كود
الربيع العربي
مهما فعل رئيس الحكومة ستنتقدوه فلو اقترح العنصر النسوي للوزارات لاقمتم الدنيا واقعدتموها فسا ترى هل سيقترح كل من له علاقة بالعدالة والتنمية للوزارات فربما لو ساير تعاليقكم واراءكم لاصبحت الحكومة مكونة من مليون وزير ومجمل القول ان هدفكم هو النقد من اجل النقد فقط الله يعفو عليكم