أخبارنا المغربية - و م ع
(بقلم إبراهيم بنحمو)
الرباط/ 7 يوليوز 2015 /ومع/ مرت أربع سنوات على المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011 الذي نص على أن الأمازيغية تعد لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، دون أن يخرج القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الأمازيغية إلى حيز الوجود، مما جعل المهتمين والمتتبعين ينقسمون بين متفائل ومتخوف بشأن تنفيذ مقتضيات الدستور ذات الصلة ،وكذا احترام تعهدات الحكومة في هذا المجال.
عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس، وبعد أن وصف ترسيم الامازيغية ب"الحدث التاريخي" و"المبادرة الجريئة" على مستوى شمال افريقيا ،على وجه الخصوص، لم تفته الإشارة إلى وجود "نوع من التماطل" في إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل رسمية اللغة الامازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الواردين في الفصل الخامس من الدستور لاسيما وان الحكومة تعهدت في برنامجها لسنة 2012 بإخراجهما خلال الولاية التشريعية الحالية.
ودعا السيد بوكوس في تصريح للبوابة الإخبارية "ماب أمازيغية " السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى الاسراع بإخراج هذين القانونين التنظيميين المهمين بالنظر إلى ارتباطهما بموضوع الهوية لاسيما في ظل وجود مقترحات ومذكرات تقدمت بها هيئات سياسية وجمعوية ومؤسسات رسمية، وهو ما يعكس يضيف عميد المعهد- وجود تعبئة قوية في أوساط النخبة السياسية والمجتمع المدني والمثقفين لتحقيق مطلب تفعيل ترسيم الأمازيغية.
من جانبه، اعتبر السيد الحسين الملكي، محام بهيئة الرباط ، أن إعداد قانون تنظيمي "جيد" لتفعيل رسمية الامازيغية يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية على غرار ما تم العمل به في وضع الدستور الجديد ومدونة الأسرة وذلك من خلال إحداث هيئة عليا تضم خبراء قانونيين وممثلي المجتمع المدني ومثقفين، تكون منفتحة على مختلف مكونات المجتمع.
وأشار السيد الملكي الذي وضع مقترحا للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى وجود "تلكؤ" في فتح نقاش عمومي بخصوص تفعيل ترسيم الامازيغية الذي يعد قرارا استراتيجيا بالنسبة لمستقبل المغرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن السنة والنصف الفاصلة عن انتهاء الولاية التشريعية تظل كافية لاعداد القانون التنظيمي لترسيم الامازيغية لا سيما إذا علمنا أن اعداد الدستور برمته تطلب أربعة أشهر من العمل بالنسبة لأعضاء اللجنة الاستشارية.
من جانبه، سجل رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية السيد سعد الدين العثماني حصول تأخر في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بترسيم الامازيغية إلى جانب قوانين أخرى تحتاج -في نظره- إلى "نقاش مجتمعي والى توافق وطني من جميع القوى الوطنية سواء كانت سياسية أو فكرية أو اجتماعية " .
