نظمت التنسيقية الوطنية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، تنديدا بالإقصاء الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي وبالإهمال غير المبرر من طرف الحكومة المغربية والمسؤولين في مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، ورفعوا خلالها عددا من الشعارات. ولم تفوت النساء والأرامل، بدورهن، فرصة الحضور لضم أصواتهن إلى الأصوات المطالبة بتحقيق المطالب، التي كان أبرزها مراجعة نظام المعاشات، المُجمـَّد منذ سنتين، والرفع من نسبتها، التي وصفوها بـ»الهزيلة»، وتوفير سكن لائق. وقالت فاطمة، زوجة جندي متقاعد، إن ما تتقاضاه نساء المتقاعدين وأرامل قدماء المحاربين لا يكفي لسد أبسط الحاجيات، خاصة أن أزواج العديد منهن يعانين من عاهات وإعاقات. أما حسناء شوهني، ممثلة أرامل قدماء المحاربين وجيش التحرير، فقالت إنه «من غير المعقول أن تتقاضى بعض نساء الأرامل ما لا يتعدى 150 درهما في الشهر، بل منهن من يتقاضين فقط 50 درهما وفئات أخرى لم تستفد إلى حد اليوم من أي تعويض»، مضيفة أن أغلب النساء اللواتي يمتهنّ التسول في عدد من المدن هن أرامل قدماء المحاربين وقدماء المتقاعدين نظرا إلى هزالة معاشاتهن وإلى حرمانهن من الاستفادة من مجموعة من الخدمات بالمجان.
وأشارت شوهني أنه لضمان حقوق هذه الشريحة من المجتمع، لا بد من إحداث تمثيلية في البرلمان، من خلال منح نسبة 1 في المائة للمتقاعدين، يتم اختيارهم عن طريق الانتخابات داخل الجمعية الوطنية لقدماء المحاربين والعسكريين.
وحسب بلاغ صادر عن تنسيقية قدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والذي توصل بنسخة منه، فإنهم يطالبون بتغيير جدري للمسؤولين في مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين والعسكريين ومحاسبتهم عن كل الانتهاكات والخروقات التي شابت طريقة تعاطيهم مع ملفهم.
المساء
