سطات : رئيس جماعة كيسر يتهم الرئيس السابق بتبديد أموال عمومية

مراسلة : طارق أمهال

رفع محمد ياسين الداودي رئيس المجلس الجماعي لكيسر، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يلتمس فيها بفتح تحقيق مع جميع الأطراف المسؤولة عن قرار وعقدين تم إبرامهما خارج المساطر القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم الكفيلة بضمان وحماية ممتلكات الجماعة، ومتابعة الرئيس السابق من أجل تبديد أموال عمومية، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ، وتحرير عقود خارج المسطرة القانونية، وإصدار قرار خارج الضوابط القانونية، واستغلال اسم جماعة كيسر في محاولة لتمكين شقيقه من منزل في ملكية الغير دون وجه حق، واستغلال صفة رئيس جماعة لإلحاق الضرر بممتلكات جماعة كيسر.

وعرض الرئيس الحالي لجماعة كيسر التابعة للنفوذ الترابي لإقليم سطات في شكايته التي تتوفر "أخبارنا " على نسخة منها، أنه بعد الاطلاع على أملاك الجماعة تبين أن هناك قرارا وعقدين تم إبرامهما من طرف الرئيس السابق لجماعة كيسر خارج المسطرة القانونية التي تخضع لها الأملاك الجماعية الخاصة والعامة، مما فوت على جماعة كيسر مداخيل هامة هي في أمس الحاجة إليها، ويتعلق الأمر بالقرار الخاص بموقف السيارات المهيأ والمنجز من طرف جماعة كيسر للعموم، والصادر عن الرئيس السابق للجماعة لفائدة أحد أقربائه وهو عضو مستشار في المجلس الجماعي السابق، مضيفا أن القرار أبرم خارج أية مسطرة قانونية مكنت المستشار المذكور من الاستغلال المجاني لمدة غير محدودة لموقف السيارات المتواجد بمركز كيسر، وهو ما اعتبره الرئيس الحالي للجماعة هدرا للمال العام واستغلالا للنفوذ، وأشار الرئيس الحالي في شكايته إلى أن الرئيس السابق مكن شقيقه عن طريق التراضي من استغلال ملك جماعي (منزل) بثمن بخس بواسطة عقد كراء مبرم بين الطرفين، مبينا أن هذا العقد بدوره لم يخضع للمسطرة القانونية الواجب إتباعها عندما يتعلق الأمر بأملاك جماعية مما فوت على الجماعة، حسب الرئيس، مداخيل هامة هي في حاجة ماسة إليها، وأضاف الرئيس المشتكي أنه عند الاطلاع على عقد كراء منزل رقم 2 اتضح أنه منزل استفاد منه شقيق الرئيس السابق، وأنه ليس في ملكية جماعة كيسر، وأن الرئيس السابق قد قام باستغلال اسم جماعة كيسر ضدا على القانون لكراء المنزل رقم 2 الذي يوجد في ملك الغير لفائدة شقيقه، مما يعد وفق الرئيس المشتكي خطأ جسيما.

وذكر رئيس جماعة كيسر في شكايته، بأن المسطرة الكفيلة بضمان حقوق جماعة كيسر في كل عملية كراء لأملاكها الخاصة والعامة، توجب على رئيس الجماعة مراسلة والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم لتجديد الثمن الأدنى للكراء وإخضاعه لموافقة المجلس الجماعي لكيسر، قبل إخضاع عملية الكراء للمنافسة عبر طلب عروض أثمان مفتوح للعموم يحدد من خلاله المستفيد صاحب أفضل عرض، يتم بعد ذلك عرضه على أنظار المجلس الجماعي لكيسر قصد الإخبار والموافقة ثم يحال على والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليم سطات للمصادقة، الشيء الذي أوضح الرئيس الحالي لجماعة كيسر أنه لم يتم حسب الوثائق المتوفرة لدى الجماعة.