الانتخابات المقبلة الاختبار الصعب لأحزاب الأغلبية ولأحزاب المعارضة

بقلم : د ميلود بلقاضي

كل  المؤشرات تدل ان الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخاب مجالس الاقليم والعمالات وانتخاب مجلس المستشارين  التي سيشهدها المغرب شهري شتنبر واكتوبر 2015 ستعرف بعض التقدم في مجال الشفافية ، مع استمرار بعضالممارسات المشينة وثقافة "اللامبالاة "عند بعض المواطنين.

لكن اهم ما يميز هذه الانتخابات -التي لن تكونكسابقاتها- هو سياقها الذي عرف ترشيح عدد من الشخصيات المعروفة بالاثارة وبالصدامات وهذا ما سيؤهلها لان تكون انتخابات صعبة وشاقة لكل الاحزاب التي دخلت هذه الانتخابات بتكتيكات وباستراتيجيات مفادها الفوز بالمقعد بغض النظر عن الكيفية وهذا ما يبرر تسابق جل الاحزاب على الكائنات الانتخابية واصحاب المال والجاه والاعيان .فالأحزاب الكبرى  وفي مقدمتها احزاب :العدالة والتنمية والعدالة والتنمية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري هذه الاحزاب التي ستخوض هذه الانتخابات بدون رحمة او شفقة او اخلاق لتصفية الحسابات بينها خصوصا وانها ستنظم في ظل صراع شخصي قبل ان يكون صراعا مؤسساتيا بين عبد الاله بنكيران وحميد شباط والياس العماري وادريس لشكر. 

العدالة والتنمية وتكلفة تدبير الشأن العام: ستتجه كل الأنظار في الانتخابات المقبلة نحو الحزب الحاكم  حزب العدالة والتنمية لمعرفة التكلفة التي سيؤديها الحزب عبر التصويت العقابي بعد اربع سنوات على تدبير الشأن العام.أكيدالحزب واع كل الوعي بأنه سيكون مستهدفا في الاستحقاقات المقبلة من قوى المعارضة خصوصا احزاب الاستقلال والبام والاتحاد الاشتراكي، وبنكيران يدرك بأن المواجهة مع هاته الاحزاب ستكون شرسة وصعبة وشاقة ومفتوحة على كل الاحتمالات . لكن رغم كل ذلك فهناك عدة معطيات تشير بأن حزب البيجيدي سيبقى عنصرا أساسيا في الانتخابات المقبلة لكون مناضليه أكثر انضباطا لمبادئ لحزب ولقرارات قيادته، وأكثرهم التزاما بقواعد نظامه الأساسي ونظامه الداخلي، وأكثرهم امتلاكا لاستراتيجية تواصلية ممنهجة وفعالة قد تختلط فيها الآلية السياسية مع الدعوية مع الأخلاقية.

لكن قوته الضاربة هي معايير وآليات اختيار مرشحيه للاستحقاقات الذين يخضعون لمعايير نوعيةوصارمة تتحكم فيها المؤسسة الحزبية وليس الأمين العام عكس باقي الأحزاب.فالكتلةالناخبة للحزب لا تتغير، فالحزب لا يعول على اسم وكيل اللائحة أو اسم بعينه ما دامت صناديق اقتراعه الداخلي هي التي تحدد المرشحين ووكلاء اللوائح والكل ينضبط  لهذه القرارات، وبالمناسبة الحزب جدد مساطر الاقتراح والترشيح والتزكية من خلال جمع عام يختار المرشحين والتي تمر من عدة مراحل : الترشح : مرحلتين :أ- الترشح الأولي .ب- الترشح النهائي بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة هي مرحلة التزكية ، لذلك -حتى إشعار أخر- فمن المتوقع ان يتبوأ حزب المصباح الصفوف الأولى في الاستحقاقات الجماعية والجهوية خصوصا في المجال الحضري.

.

وعكس ما يعتقد البعض، فالعقاب الشعبي لحزب البيجيدي لن يكون له تأثيرا كبيرا على مسار الحزب الذي يراهن على جعل الانتخابات المقبلة مقياسا لاستمرارية شعبيته في المغرب وبرهانا على محدودية العقاب الشعبي له رغم بعض الخرجات الاعلامية غير المسؤولة وغير المدروسة لامينه العام بنكيران .وللإشارة، يتوفر حزب العدالة والتنمية على كتلة انتخابية قارة وملتزمة تصوت على مرشحيه مهما كان موقع الحزب، وعليه فالحزب يراهن التقدم على الرتبة التي حصل عليها في انتخابات 2009: على 1513 مقعدا بنسبة  5.5 في المائة في الانتخابات الجماعية من خلال الزيادة في نسية تغطية الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي  مستفيدا في ذلك من دلالات النتائج الايجابية  التي حصدها في الانتخاباتالنقابيةوانتخابات الغرف المهنية .

حزب الاستقلال ورد الاعتبار بعد الخروج من حكومة بنكيران: لحزب الاستقلال تحدي ذاتي وموضوعي  في الانتخابات الجماعية والجهوية  المقبلة.ا-تحدي ذاتي يرتبط يامينه العام السيد حميد شباط الذي اصبح  همه الانتخابي الاساسي هزم وسحق عبد الاله بنكيران -وبكل الوسائل-  منطلقا من مبدا عام مفاده حميد شباط الذي استطاع ان يبعد عائلة ال الفاسي من قيادة حزب الاستقلال هو نفسه القادر على هزم بنكيران.ب- تحدي موضوعي يتمثل في جعل حزب الاستغلال القوة الاولى في هاته الانتخابات خصوصا الجماعية منها وتتجاوز 5.292 مقعدا ونسبة 19.2 التي حصل عليها في الانتخابات الجماعية 2009 بل انه يراهن ان يحتل المرتبة الاولى قبل حزب الاصالة والمعاصرة الذي سيخوض معه مواجهات قوية بجنوب المغرب وخصوصا بجهة العيون – الساقية الحمراء بين المرشح الاستقلالي  حمدي ولد الرشيد وبين المرشح البامي بيد الله، و وشماله بين المرشح الاستقلالي نور الدين مضيان والمرشح البامي الياس العماري .وللامانة العلمية يتوفر حزب الاستقلال – كحزب اليجيدي- على كتلة انتخابية ومنضبطةوقارة خصوصا في المجال القروي وبعض هوامش ووسط بعض المدن العتيقة  وعلى سلطة المرشحين الاعيان وبعض مرشحي الاسر البرجوازية .واذا كانت التوقعات تشير ان الحزب لن يتأثر بجناح المعارض له "بلا هوادة" فان سيعرف مواجهات قوية مع  مرشحين احزاب الاغلبية والمعارضة بجهة فاس – مكناس بل ان حزبي الباموالبيجيديوالحركة يمكن ان يتحالفوا لهزم مرشحي حزب الاستقلال انتقاما من الخرجات الاعلامية غير المسؤولة لحميد شباط  خصوصا بجهات: فاس-مكناس و الدار البيضاء- سطات  العيون -الساقية الحمراء وطنجة – تطوان- الحسيمة .

والاكيد ان حزب الاستقلال سيمر بمرحلة عصيبة في هاته الانتخابات التي يريد من خلالها حميد شباط اثبات الذات وفتح مواجهات متعددة على اكثر من جبهة مع احزاب الاغلبية واحزاب المعارضةومع ممثلي السلطات المحلية ووزارة الداخلية التي يعتقد شباط بانها ما زالت تمارس سياسة التحكم والانحياز. وبالمناسبة نشير أن حزب البيحيدي قد جدد مساطر الاقتراح والترشيح والتزكية من خلال جمع عام يختار المرشحين وفق ما صادق عليه المجلس الوطني الذي حدد آليات الترشيح والتزكية .التي تمر من عدة مراحل : الترشح : مرحلتين :أ- الترشح الأولي .ب- الترشح النهائي بعد ذلك تأتي مرحلة ثالثة هي مرحلة التزكية

حزب الاصالة والمعاصرة واثبات الشرعية الشعبية: ستتجه كل الانظار الى حزب الأصالة والمعاصرة الذي يدخل الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015 في سياق مختلف عن سياق انتخابات 2009 التي خلق فيها الحزب المفاجأةالكبرى باحتلاله المرتبة الاولى ب 6.015 مقعدا ونسيبة 21.7  هاته النسبة التي ربطها كل الباحثين بوجود الرجل القوي –انذاك- فؤاد الهمة  ضمن تشكيلة الحزب.

لذلك فقيادة حزب الاصالة والمعاصرة الحالية ستكون امام تحديات ثلاث: اولها اثيات الذات للبرهنة على ان حزب الاصالة والمعاصرة هو حزب المؤسسات وليس حزب الاشخاص. ثانيها مواجهة كل خصومه لاثبات شرعيته الشعبية للتاكيد على  ان المرتبة الاولى التي احتلها الحزب في الانتخابات الجماعية سنة 2009 لم تكن نتيجة "تزوير" او "تحكم" او "صناعة مخزنية" لمواجهة مد حزب البيجيديبل كانت استجابة شعبية للعرض السياسي للحزب وانتخابات 2015 ستؤكد ذلك. ثالثها مواجهة حزب العدالة والتنمية  في بعض الجهات خصوصا تلك التي يراهن ان تكون هي من رئاسته منها جهة طنجة- تطوان- الحسيمة التي اربك ترشح الياس العماري باحدى دوائرها كل الحسابات الحزبية (البيجيديوالاستقلال والتجمع الوطني للاحرار) وجهة الدار البيضاء- سطات وجهة مراكش - اسفي  وجهة العيون - الساقية الحمراء  ولتحقيق هذه الأهداف:اولا استعد الحزب لهذه الانتخابات على اساس انها ستنظم يونيو سنة 2014 .ثانيا رشح كل اعضاء مكتبه السياسي وبالخصوص الياس العماري وبيد الله والباكوري واحمد اخشيشن ،ترشيح هاته الشخصيات اربكت حسابات مرشحي احزاب الأغلبية واحزاب المعارضة بالجهات السالفة الذكر .ثالثا استقطاب الحزب لمرشحين جدد ولكثير من الاعيان والمقاولين واصحاب المال والكائنات الانتخابية والرهان على تغطية جل الدوائر الانتخابية بكل الجهات. وعلى هذا الاساس فمن بين اهم اهداف حزب الاصالة والمعاصرة  في هاته الانتخابات  هو اثبات الشرعية الشعبية والحد من شعبية بنكيران وحزبه واحتفاظه على المراتب الاولى والفوز باقل من ثلاث جهات  في افق الاستعداد لانتخاب مجلس المستشارين ومجلس النواب وان كان قادة الحزب بانهم سيمرون بمرحلة عصيبة لانهم سيجدون مقاومات من احزاب المعارضة والاغلبية.

حزب التجمع الوطني للاحرار واستراتيجية العمل الصامت: حزب خلق للحكم وليس للمعارضة وكان محظوظا لخروج حزب الاستقلال من الحكومة في وقت كان يمر الحزب فيه من مرحلة صعبة لانه وجد في معارضة لم يكن مستعدا لها .لكن عودته للحكومة جعلته ينبعث من جديد  متبعا في ذلك منهجية الصمت والاستقطابات والاستفادة من اخطاء  الاخرين. فهذا الحزب عرف كيف يستغل عودته لتدبير الشانالعام ومعرفة استغلال مناصبه الحكومية والمؤسساتية لخدمة اغراض الحزب .فرغم انشغال امينه العام بالسياسة الخارجية فان نائبه رشيد الطالبي تمكن بذكائه وصارمنه ومنهجيته التوافقية ان يدبر امور الحزب ليصبح رقما اساسيا في المعادلة الحزبية بالمغرب.التجمع الوطني للأحرار حزب "ظريف" منسجم مع  شعار "الحمامة "التي تطير بجناح يرفرف في سماء احزاب الاغلبية وخصوصا عالم رئيس الحكومةينكيران وجناح يرفرف في سماء احزاب المعارضة وبالخصوص عالم قادة حزب الاصالة والمعاصرة الذي من الممكن ان يتحالف معه في عدة دوائر انتخابية جماعية وجهوية وايضا تلك المتعلقة بانتخابات مجالس العمالات والاقاليم  خصوصا بعد دخول الياس العماري  غمار الانتخابات في جهة يراهن عليها كثيرا رشيد الطالبي الذي يمكن ان يدخل في تحالف مع البامبهاته الجهة التي يراهن عليها حزب البيجيدي ايضا مقابل فوزه التجمع برئاسة جهات اخرى .ونشير ان اليات اشتغال الحزب هي قريبة من اليل اليات اشتغال الباموهي الاعتماد على الاعيان وببعض الكائنات الانتخابية  المنتمية لبعض العائلات الكبرى  والمجال القروي .ورغم عدم توفر حزب التجمع الوطني للاحرارلمؤسسات اعلامية تابعة لحزبه ولمنظمات شبابية ونسائية حاضرة بقوة في المجالات العمومية فان هذا الحزب يبقى من ضمن الاحزاب السياسية التي ستقول كلمتها في الانتخابات المقبلة  نظرا لكونه حزبا انتخابيا بامتياز مع  امكانية دخوله في مواجهات قوية مع حزب البام في بعض الجهات .

الاتحاد الاشتراكي الباحث عن قواعده الشعبية: اكثر من مؤشر يدل على ان حزب الاتحاد الاشتراكي فقد الكثير من قواعده الشعبية منذ قبوله الاستمرار في حكومة سنة 2002 وازداد ازمته الداخلية بعد المؤتمر التاسع الذي فاز فيه ادريس لشكر بالكتابة الأولى للحزب بكيفية ديمقراطية لكنه  فشل في تدبير الاختلاف في مرحلة ما بعد المؤتمر حيث عرف الحزب تصدعات على مستوى الفريق البرلماني ولم تعد النقابة التابعة له من بين النقابات الاكثر تمثيلية وجاءت انتخابات الغرق ليتراجع الى المرتبة السادسة ما بعد ما كان في المرتبة الرابعة واخطر ما عرفه الحزب هو انشاق حزب البديل الديمقراطي عنه.

ويرى العديد من الباحثين ان كاتبه العام السيد ادريس لشكر يوجد – اليوم- في مفترق الطرق اما انه سيعيد للاتحاد بريقه وحضوره في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة  واما انه سيؤدي به نحو الهاوية  وهذا ما لايتمناه أي مغربي لحزب عتيد كالاتحاد الاشتراكي. ويلاحظ المهتم بان الاتحاد فقد بعض اعيانه الكبار مثل سعيد شباعتو بجهة فاس -مكناس الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار وطارق القباج احد المتزعمين لحزب البديل بجهة  سوس – ماسة وحسن الدرهم  بجهة العيون – الساقية الحمراء وعلى هذا الاساس فالحزب الذي احتل المرتبة الرابعة  ب 3226 مقعدا ونسية 11.6 في الانتخابات الجماعية لعام 2009 سيجد صعوبة للحفاظ على هذه الرتبة رغم رهان لشكر على مرشحين الأعيان واصحاب المال ومرشحي الكم وليس مرشحي الكيف.

حزب الحركة الشعبية البحث عن حزب المؤسسات: يمر حزب الحركة الشعبية بمرحلة دقيقة  بعد مروره ببعض الهزات الداخلية ، هزات كانت كافية لأمينها العام امحمد العنصر ان يعيد النظر في اليات تدبير الحزب وهياكله ومن اهم الاجراءات التي اقدم عليها هو بداية القطع مع كل اشكال الريع التي كانت تهيمن على هياكل الحزب عبر تفعيل قانون الاحزاب والنظام الاساسي للحزب لتحويل لحزب الى حزب المؤسسة وليس حزب الاشخاص .

فرغم كل الهزات فقد ابان الحزب عن نجاعة التدبير – ولو في صمت-وذلك في حصوله على المرتبة الرابعة في انتخابات الغرف  لكنه سيبقى امام تحدي حقيقي في الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة التي تحتاج لتدبير مؤسساتي صارم يخدم مصالح الحزب وليس مصالح الاشخاص.

بصفة عامة  هناك اكثر من مؤشر يدل بان الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة ستكون صعبة بالنسية للدولة لانها مسؤولة عن توفير المناخ السليم لإجرائها بعيدا عن التحكم وصناعة الخرائط الانتخابية وخدمة الاجندات الانتخابية لبعض الاحزاب لضمان مشاركة شعبية تتجاوز

نسبة  52,4 في المائة  المسجلة  في  الانتخابات لسنة 2009،  وستكون صعبة – ايضا- لكل الاحزاب المشاركة في هاته الانتخابات التي دخلتها باستراتيجيات عنوانها العريض الفوز بالمقعد بكل الوسائل  في زمن سياسي يهيمن  عليه زعماء  سياسيون شعبويونفقدت معهم  السياسة والديمقراطية والاخلاق السياسية  الكثير من  دلالاتها وقيمها  وتحولت سياق الانتخابات من عرس ديمقراطي  الى ارهاب انتخابي.