يبدو أن أول تحد سوسيو اقتصادي سيواجه عبد الإله بنكيران وحكومته الجديدة هو سداد المتأخرات المترتبة عن حكومة حليفه الحالي حزب الاستقلال، بشأن الدعم الموجه إلى صندوق المقاصة الهادف إلى دعم المواد الأولية وفي مقدمتها المواد البترولية وما تعلق بها من محروقات الاستهلاك بمختلف الأنواع. وتجد حكومة بنكيران نفسها وجها لوجه أمام موروث ثقيل من متأخرات السداد العالقة والخاصة بالدعم وهو إرث يرتفع إلى قرابة 24 مليار درهم (23.7 مليار درهم بالضبط)؛ منها 15 مليار درهم مؤخرات يجب سدادها عن السنة المالية 2011 إضافة إلى 8.7 مليار درهم مؤخرات مترتبة عن السنة التي قبلها، أي 2010؛ وهو ما يعني أن الحكومة الجديدة تعيش على إيقاع ثمانية أشهر ونصف من الديون الخاصة فقط بصندوق المقاصة والدعم. بلغة الأرقام ، وفي الوقت الذي كان من المتوقع أن يصل مجموع الدعم لصندوق المقاصة في السنة المالية الماضية إلى 36 مليار درهم تجاوز ذلك إلى قرابة 48 مليار درهم، علما أن نزار البركة وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة السابقة والذي أصبح وزيرا للاقتصاد والمالية في الحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الإله بنكيران يوجد محط العديد من التساؤلات المرتبطة بـأسباب "اشتعال" الارتفاع الذي عرفه صندوق المقاصة، خصوصا أنه أصبح اليوم (نزار البركة) وأكثر من أي وقت مضى أمام حتمية إصلاح نظام المقاصة، وهو الإصلاح الذي كان العنوان البارز للحكومة الأخيرة في إطار برنامجها الانتقائي وهو نفس البرنامج/ الإصلاح الذي ظل يتشدق به وزراء حزب الاستقلال دفاعا عن بقائهم بالحكومة في مرحلة الحملة الانتخابية، كما أصبح يطوقهم حبله بدرجة أولى في حكومة عبد الإله بنكيران خصوصا أن حقيبة المالية والاقتصاد يتحملها الوزير الاستقلالي نزار بركة وهو الشيء الذي ينذر بارتفاع التوتر بين الحكومة والمعارضة إذا لم يسر عبد الإله بنكيران في الوفاء بوعد إصلاح نظام المقاصة والدعم. ويبقى البترول وأسعاره أهم التحديات التي قد تزيد من كاهل الدعم المخصص لصندوق المقاصة الذي تواجه حكومة بنكيران إصلاح نظامه، حيث ارفعت الفاتورة الطاقية في إطار الميزانية بأكثر من 37٪ متم أكتوبر الأخير إذ وصلت هذه الفاتورة إلى 76 مليار درهم (75.9 مليار درهم). ويبقى الغازوال أول محروق مشتق من البترول يرفع من قيمة الفاتورة الطاقية الوطنية الإجمالية، إذ وصل في ذات الفترة إلى 27 مليار درهم. وكانت فاتورة البترول الخام قد وصلت عند يناير 2011 قرابة 26 مليار درهم (25.711 مليار درهم) بنسبة ارتفاع وصلت إلى 24.8٪. فيما وصلت فاتورة الفحم في نفس التاريخ إلى أربعة ملايير درهم بنسبة ارتفاع وصلت إلى 18.9 في المائة، فيما وصلت فاتورة الكهرباء شهر يناير 2011 إلى 1 مليار و849 مليون درهم بنسبة ارتفاع وصلت إلى 37٪ بينما تعدت فاتورة الغازوال والفيول 27 مليار درهم عند نفس التاريخ وبالضبط (27.1466 مليار درهم) وبنسبة ارتفاع بلغت 69.7٪. النهار المغربية
