أغلقت السلطات الفدرالية أحد أكثر مواقع الانترنت شعبية الخميس على خلفية اتهامات بأن الموقع يعرض الأفلام والبرامج التلفزيونية والكتب الإلكترونية بشكل غير قانوني، مما دفع القراصنة للانتقام من خلال منع الوصول إلى مواقع الاكترونية أخرى عديدة، بما فيها موقع وزارة العدل و"يونيفرسال ميوزيك".
إغلاق موقع "ميغا ابلود" الالكتروني أتى جزءاً من اتهام فدرالي للشركة بإدارة منظمة دولية تسمح للمستهلكين بالوصول ومشاركة محتويات مقرصنة.
وقال مسؤولون ان الموقع بمثابة بازار على الانترنت يعرض مختلف المواد، بما في ذلك المواد الإباحية وألعاب الفيديو المنسوخة بطريقة غير شرعية. وفي بعض الحالات، يمكن للناس مشاهدة الأفلام قبل أن تطلق رسمياً في المسارح وصالات السينما.
أشارت صحيفة الـ"واشنطن بوست" إلى أن المديرين التنفيذيين للموقع جنوا أرباحاً بقيمة تصل إلى أكثر من 175 مليون دولار من خلال رسوم الاشتراك والاعلانات على الانترنت في حين كانوا يسرقون نتاج المؤلفين ومنتجي الأفلام، والموسيقيين وأصحاب حقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تبلغ أكثر من 500 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي في بيان: "هذا العمل هو من بين أكبر القضايا الجنائية المرفوعة حول حقوق التأليف والنشر من قبل الولايات المتحدة".
تم اتهام سبعة تنفيذيين، بما في ذلك مؤسس موقع ميغا ابلود، لكن لم توجه اتهامات الى "سويس بيتز" الذي أدرج في بعض المواقع بصفته رئيس السلطة التنفيذية للشركة، وهو موسيقي متزوج من المغنية أليشيا كيز.
على الرغم من أن صناعات الموسيقى والأفلام هي من بين المنتوجات الأكثر تضررا من القرصنة، فقد أيد العديد من المشاهير موقع "ميغا ابلود"، بما في ذلك كاني ويست، كيم كارداشيان ، ومغني الراب بي ديدي، و ويل اي ام.
وتشير الأرقام إلى أن موقع ميغا ابلود يحتل المرتبة الـ 13 من حيث عدد الزيارات، وفقاً للائحة الاتهام، فيما يدعي الموقع بان لديه نحو 50 مليون زائر يومياً.
وقال مسؤولو وزارة العدل اليوم الخميس ان توقيت قرار الاتهام لا علاقة له بمناقشة التشريعات لمنع القرصنة على الانترنت، التي تجري هذا الاسبوع في الكابيتول هيل.
على الرغم من ذلك، أدت هذه الاجراءات إلى موجة من الغضب لدى القراصنة والمتسللين، الأمر الذي أدى إلى تصاعد المعركة المحتدمة بين واشنطن وسماسرة السلطة على الانترنت، سواء القانونيين وغير القانونيين.
شركات الانترنت تعتبر ان التشريع المقترح سيعطي الكثير من السلطة لإنفاذ القانون لإغلاق مواقع الانترنت، واستشهد البعض بإجراءات وزارة العدل يوم الخميس كأدلة على ذلك.
وهذا الاسبوع عرضت مواقع "ويكيبيديا" و"غوغل" وغيرها من المواقع الرئيسية نفوذها عندما أغلقت مواقعها أو شجعت المستخدمين للاحتجاج على الاقتراح. وتغلبت جهودهم، التي أقنعت بعض النواب لإسقاط دعمهم للتدابير، على جهود الضغط التقليدية عن طريق هوليوود وغيرها من شركات وسائط الإعلام.
يوم الخميس، بعد ساعات من اصدار المسؤولين الفدراليين اتهامهم، أعلنت مجموعة من قراصنة الانترنت المعرفة باسم "انونيموس" انها قامت بإغلاق موقع وزارة العدل الالكتروني، انتقاماً من قيام الحكومة الأمريكية بإغلاق موقع "ميغا أبلود"، مشيرة إلى أنها تعمل على استهداف المشرعين والوكالات في واشنطن فضلاً عن شركات الإعلام التي أيدت التشريع المضاد للقرصنة.
وتعاون أكثر من خمسة آلاف شخص من أعضاء تلك المجموعة من أجل اقتحام وتعطيل مواقع مثل موقع وزارة العدل الأمريكية وجمعية الفيلم الاميركي وجمعية صناعة التسجيلات الأميريكية، بحسب ما ذكرته المجموعة يوم الخميس.
وقالت الجماعة في رسالة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن أكثر من خمسة آلاف شخص يقومون بالهجوم على مواقع من بينها موقع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) والبيت الأبيض.
وتشير لائحة الاتهام الفدرالية إلى أن "ميغا ابلود" تعمل تحت سيطرة منظمة عالمية، التي يطلق عليها المحققون بأنها "المؤامرة الكبرى".
وافتتحت الشركة المحدودة للافلام، بتسأسيس "كيم دوت كوم" (37 عاماً) الذي لديه العديد من الأسماء المستعارة، وكان يقيم في كل من هونغ كونغ ونيوزيلندا، حيث تم القبض عليه.
كما اتهم ستة تنفيذيين آخرين، وهم مواطنين من ألمانيا، سلوفاكيا، هونغ كونغ، استونيا، تركيا، هولندا ونيوزيلندا. ولا يزال ثلاثة من الأفراد المتهمين مطلقي السراح.
وتم تسليم لائحة الاتهام، التي اتت تتويجاً لتحقيق استمر عامين، من قبل هيئة محلفين كبرى في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا. وشملت اتهامات جنائية التعدي على حق المؤلف والابتزاز وغسل الأموال.
وتقول إدارة موقع "ميغا ابلود" إنها تخدم مستخدمين شرعيين من خلال السماح لهم برفع ملفات حجمها كبير للغاية ويصعب نقلها عن طريق البريد الإلكتروني، وتمكن آخرين من نقلها وتحميلها.
ويتخذ الموقع من هونج كونج مقرا له ويعمل كذلك في الولايات المتحدة، ما يمنح السلطات الأمريكية مبررا في تلك القضية.
ومن المقرر أن يمثل الأشخاص، الذين تم القبض عليهم خارج اوكلاند، أمام محكمة في وقت لاحق من الجمعة.
وقال المفتش جرانت ورمالد في نيوزيلندا إن الاعتقالات جاءت نتيجة لعدة أشهر من التنسيق مع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) الأمريكي ووزارة العدل.
ويقول المسؤولون عن إنفاذ القانون انهم أصدروا أكثر من 20 مذكرة في الولايات المتحدة وثماني دول اخرى، وضبطوا نحو 50 مليون دولار في الأصول.
ونفى ايرا روثكن، محامي شركة ميغا ابلود، ان الشركة سوف "تدافع عن نفسها بقوة"، مضيفاً "اننا نعتقد اننا سننجح".
وقال إنه فوجئ بوضع الشركة على لائحة الاتهام والتي لم يسبق أن تم الاتصال بالشركة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي للدفاع عن نفسها.
"لم يكن هناك إشعار ولم تعط الشركة فرصة للدفاع عن نفسها، وبالتالي يثير هذا مخاوف خطيرة بسبب العملية التي يمكن للحكومة من خلالها اغلاق سلسلة كاملة من مواقع الانترنت من دون جلسة للمحكمة لأي من الجانبين"، أضاف روثكن.
لكن المعارضين لقانون مكافحة القرصنة على الارنت في مجلس الشيوخ، شعروا بالقلق إزاء تصرفات الوكالة. فيقول ماركهام إريكسون، رئيس "نت كواليشن" اي اتحاد مواقع الانترنت، الذي يضم "غوغل"، وفايسبوك و"اي باي" ان مكتب التحقيقات الفدرالي يقوم بإغلاق المواقع من دون إعطاء شركات الانترنت مهلة أو انذار بسبب العملية. وأضاف انه يخشى أن تؤدي القوانين إلى تسهيل الأمر على المحاكم لإغلاق المواقع.
من جهته، اعتبر كيسي راي هنتر من "فيوتشر اوف ميوزك كواليشن" أي مستقبل التحالف موسيقى، وهي المجموعة التي تمثل الفنانين الرافضين للقانون، ان لائحة الاتهام تثير مسألة ما إذا كانت هناك حاجة للتشريع "بينما تستطيع المحامن أن تطبق القانون وتستولي على الموقع".
ايلاف
