أفادت إحصاءات رسمية لـ «مكتب الصرف» المغربي، المشرف على العملات الأجنبية، بأن وضع المغتربين في دول الاتحاد الأوروبي، المقدر عددهم بـ3.2 مليون شخص، لم يتأثر بالأزمة الاقتصادية والمالية في «منطقة اليورو»، إذ زادت تحويلاتهم الى المغرب بنسبة 7.3 في المئة إلى 58.3 بليون درهم مغربي (6.8 بلايين دولار) العام الماضي. واحتلت فرنسا المرتبة الأولى بتحويلات بلغت 22 بليون درهم، اي نحو 40 في المئة من المجموع، تلتها اسبانيا وايطاليا بـ5.4 بليون. وبلغت التحويلات المالية من الولايات المتحدة 3 بلايين درهم، والسعودية 1.77 بليون، والكويت 442 مليوناً، وقطر 300 مليون.
وتساهم تلك التحويلات، مع السياحة، في تمويل عجز الميزان التجاري الذي بلغ نحو 185 بليون درهم من مجموع مبادلات خارجية بلغت 800 بليون.
وقدرت عائدات السياحة المغربية بـ7.3 بليون دولار العام الماضي، بتراجع طفيف نتيجة انخفاض عدد السياح الفرنسيين والإسبان، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 14 في المئة الى 22 بليون درهم خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي.
وانعكست حركة الاستثمارات على الاحتياط النقدي من العملات والقطع الأجنبي، إذ تراجع الرصيد لدى المصرف المركزي من 198 بليون درهم نهاية عام 2010 الى 178 بليوناً نهاية 2011. وزاد المغرب احتياطه من الذهب إلى 9.5 بليون درهم، ومن حقوق السحب الخاصة إلى 5.3 بليون درهم.
المصدر: الرباط - محمد الشرقي
مهاجر
انا مهاجر مغربي اقيم بالديار الفرنسية مند 1973 وكان هدفي الاول هو ارسال المال الى المغرب كباقي افراد الجالية من الجيل الاول بحيت كان المهاجر المغربي يفضل السكن في سكن غير لائق ويقتصد حتى في الاكل وفي الملبس من اجل ان يوفر المال لارساله الى بلده ولكن ماهو المقابل الدي يقدم للمهاجر المسكين لاشي الا المشاكل بالادارات المغربية وخصوصا المحاكم انا شخصيا عشت معانات في صيف 2011 بحيت وجدت منزلي استولى عليه معتدون وقدمت العشرات من الشكايات الى المعنيين بالامر بمحكمة ورزازات وقضيت عطلتي الصيفية اترامى كالكرة بين مكتب الوكيل العام والنياتبة العامة بورزازات ومركز الدرك بقلعة امكونة اي يوميا 200 كلومتر من يوم 14 يونيو الى 4 غشت 2011 دون ان اتمكن مندخول منزلي الدي بنيته بعرق جبيني وكل ماوفرته في العمل في التلج والبرد والمطر بفرنسا مند سنة 1973 اما ابنائي واحفادي فقد رجعوا الى فرنسا وحرموا من عطلتهم الصيفية التي كانوا ينتضرونها طيلة السنة وقال المعتدون على منزلي بان الوكيل العام بورزازات هو الدي اعطاهم ادنا شفاهيا بدخول منزلي فعلا كنت اسمع هدا الكلام اتناء وجودي بالمغرب ولكن لم اتق به ولكن اتضح الامر بعد غياب بعض المحاضر المهمة في ملف 266 على 2011 ج بمحكمة ورزازات والتطماطل في هدا الملف بحيت تم دهم منزلي يوم فاتج ماي 2011ولم يقم المعتديتن الى النيابة العامة بورزازات الا يوم 1 ماي 2011 اي 3 شهور مع ان محضر يوم 15 ماي 2011لما تم هدم سور المنزل وفتح الباب الرئيسي لمنزلي بالقوة من الداخل من طرف المعتدين لم يكن مع المحاضر التي سلمت الى النيابة العامة من طرف دركقلعة امكونة نفس الشي لمحضر يوم 23 يونيو 2011 لما تم اخراج حارس منزلي بالقوة من طرف المعتدين امام قائد الدرك بقلعة امكونة وفردين من نفس الدرك واخبرت وكيل الملك بمحكمة ورزازات في نفسذاليوم لاني كنت دلك اليوم بمحكمة ورزازات واتصل الوكيل بقائد الدرك بواسطة الهاتف النقال لهدا الاخير الدي كان بداخل منزلي واخبر الوكيل بما وقع ولم تتخد اية اجراءات في حق المعتدين وقدمت انا بيدي شكاية بما وقع دلك اليوم الى الوكيل العام مسجلة بمحكمة الاسناف تحت رقم 430 على 2011 ولم تتخد اية اجراءات هكدا تستقبل الجالية بورزازات تدخل الى وطنها وتحرم من دخول منزلها بسبب خطا ارتكبه الوكيل العام بتواطء مع قائد الدرك بقلعة امكونة وهنا اتسائل هل يقبل الوكيل او قائد الدرك بهدا الضلموهده الاهانة طبعا لا سيامرون بعتقال المعتدين فورا ويطبقونالقانون حالا ان متل هده الاعمال ستجعل الاجيال القادمة لاتفكر حتى في زيارة بلدها ناكيك ان تبعت بالامول لانه بدون حل مشاكل الجيل الاول فاننا سنضيع الاجيال القادمة والمسؤول الاول والاخير هي التعامل في الادرات المغربية