كشف مصدر مطلع أن أكاديمية محمد السادس للطيران تعرف مجموعة من الاختلالات تهددها بالتوقف عن التدريس بعد أن اكتشف المراقب المالي للمكتب الوطني للمطارات عدم وجود أي عقود قانونية تربط الأكاديمية بالأساتذة المؤقتين المتعاقدين معها «Vacataires»، إضافة إلى عدم وجود الترخيص القانوني اللازم للمنتمين منهم إلى وزارة التعليم العالي كما تفرض الوزارة ذلك على جميع مؤسسات التعليم العالي. وأضاف المصدر ذاته أن المراقب المالي اكتشف أن إدارة المكتب الوطني للمطارات تحتسب تعويضات الأساتذة المتعاقدين معها على أساس مذكرة صادرة عن الإدارة وغير مصادق عليها من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة «DEPP»، التابعة لوزارة المالية، بنسب تتجاوز النسب المصادق عليها من طرف المديرية، مما دفعه إلى عدم التأشير على هذه التعويضات التي تخص عدة أشهر، الأمر الذي يهدد بتوقف الأساتذة المتعاقدين عن العمل مع الأكاديمية، ويهدد بالتالي بضياع السنة الدراسية لعدد كبير من الطلبة، خصوصا الطلبة المهندسين.
وفي سياق متصل، كشف المصدر ذاته أن مالية أكاديمية محمد السادس للطيران لم تخضع لافتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي خضع له المكتب الوطني للمطارات، مضيفا أن أي افتحاص لطريقة تسيير الأكاديمية وتدبير الموارد البشرية، خاصة ملف الأساتذة المتعاقدين، من المتوقع أن يظهر مجموعة من الاختلالات الخاصة بتوظيف الأساتذة المؤقتين.
إلى ذلك، نفى مسؤول من المكتب الوطني للمطارات وجود اختلالات داخل أكاديمية محمد السادس للطيران، موضحا أن النظام الداخلي للأكاديمية لا يتحدث عن ضرورة وجود عقود بين الأساتذة المؤقتين والأكاديمية، بل يفرض فقط الحصول على إذن من المؤسسة التي يعمل بها الأستاذ. وأشار المسؤول إلى أن المراقب المالي لا يعتمد أجور الأساتذة المؤقتين إلا بعد موافقة مسؤولي الأكاديمية، مضيفا أن الإدارة العامة للأكاديمية حددت مستوى واضحا لعمل الأساتذة المؤقتين بناء على الحد المسموح به من طرف الجامعة. وكشف المصدر ذاته أن الأكاديمية تضم، خلال الموسم الدراسي الحالي، 448 طالبا يؤطرهم 32 أستاذا قارا إضافة إلى 150 أستاذا مؤقتا.
المساء
