أخبارنا المغربية
محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
في بيان لتنسيقية الـمؤسسات التعاضدية بالـمغرب أصدرته عقب اجتماعها الأسبوع الماضي، حاولت هذه الأخيرة التصدي لما وصفته بالتصريحات المجانبة للصواب، من قبل هيئات منتجي العلاج من أطباء وصيادلة، والتي تم تداولها إعلاميا، وهمت بالأساس الـمنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة للتعاضديات على هامش عرض مشروع القانون رقم 109.12 بـمثابة مدونة التعاضد، وضمت العديد من المغالطات يقول البيان. والذي اعتبر أن سياسة القرب التي نهجتها التعاضديات المغربية في عرض خدماتها العلاجية على مـجموع تراب الـمملكة هادفة بذلك المساهمة في تنمية السياسة العمومية في مـجال الصحة؛ وهو نفس النهج الذي كرّسه ـ حسبها ـ مضمون الفصل 31 من دستور الـمملكة لسنة 2011، والذي ألزم الدولة والـمؤسسات العمومية والـجماعات الترابية إلى تعبئة كل الوسائل الـمتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطنين، على قدم الـمساواة، من الحق في:
العلاج والعناية الصحية؛
الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو الـمنظم من لدن الدولة...إلـخ.
البيان إعتبر أيضا أن أكثر من 4 ملايين مستفيد مـمن تشملهم التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام، أمكنهم الاستفادة من خدمات الـمنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي. كما شكلت هذه الوحدات مصدراً لتشغيل يد عاملة مؤهـلـة (تتجاوز 1.000 من الأطر الطبية و شبه طبية و كذا الإداريين)، بالإضافـة إلى كونها تُساعد في تكميل التغطية الصحية الإجبارية بفضل تيسير الولوج للعلاج نظرا للإمكانيات المادية المحدودة لشريحة مهمة من المنخرطين.
والتعاضديات إذ أحدثت هذه الـمنشآت، فقد اعتمدت في ذلك على تـمويلاتها الذاتية الـمتأتية كلياً من مساهمات واشتراكات الـمنخرطين، مراعية في ذلك مبدأ حرية اختيار الـمنخرط في الاستفادة على قدم الـمساواة من الـخدمات العلاجية التي توفرها هذه الـمنشآت أو تلك التي يُتيحها القطاع الحر. وتُـمـكـن هذه الخدمات، مـن جـهـة، مـن تـنـظـيـم تـعـرفـة الـخـدمـات الـطـبـيـة مـقـارنـة مـع الـقـطـاع الـحـر الـذي يـفـوق بـكـثـيـر الإمـكـانـيـات الـمـاديـة لأغـلـبـيـة الـمـؤمـنـيـن الاجـتـمـاعـيـيـن؛ ومـن جـهـة أخـرى، تـعـيـد الـتـوازن لـخـدمـات الـعـلاج الـمـعـروضـة مـقـارنـة مـع مـا يـقـدمـه الـقـطـاع الـعـمـومـي فـي هـذا الـصـدد، خـاصـة بـعـد دخـول نـظـام الـمـسـاعـدة الـطـبـيـة حـيـز الـتـطـبـيـق.
دفوعات دفعت بمعصيد ومن معه للقول "أن احتفاظ الـمؤسسة التعاضدية بـمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، أضحى مكتسبا أساسيا للمنخرطين، خاصة وأن معظم تعاضديات القطاع العام الـمعنية بـحالة التنافي الـمنصوص عليها في مقتضيات الـمادة 44 من القانون رقم 65.00 بـمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية قد تجاوزتها عن طريق الفصل بين الـمهام الـمرتبطة بالتأمين الصحي عن تلك الـمتعلقة بتوفير العلاج. وقد حضي هذا الحل القانوني السليم بموافقة المؤسساتيين وأفضى إلى إحداث تعاضدية مكلفة بتدبير الوحدات الصحية مستقلة عن التعاضدية التاريـخية التي ظلت تُباشر تدبير التغطية الصحية الأساسية في إطار اتفاقية التدبير الـمُفوض."
فهل سيكفي هذا البيان لإقناع هيئات منتجي العلاج بسلامة موقف التعاضديات في تملكها لمؤسسات ذات طابع صحي؟ أم أن التجاذب مستمر مستقبلا خصوصا إذا علمنا أن الأمر يهم سوقا ببضع مليارات من السنتيمات سنويا؟
