توصل موقع أخبارنا المغربية بالبيان التالي و هذا نصه :
بيــــــــــــــــــــــــــــــــان
.
تابـع مرصـد الشمال لحقوق الإنسان الخطوة الشجاعة والمبادرة النوعية التي أقدم عليها وزير النقل والتجهيز المتمثلة في نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل ) لاكريمات ( والتي تعتبر أحد قلاع اقتصاد الريع بالمغرب، ووسيلة لخلق الفوارق الطبقية الكبيرة المتسبب في الاضطرابات الاجتماعية، الشعور بالحيف والتمييز بين المواطنين، وسبب في غياب محفزات وفرص الشغل والتشغيل .... في حين تعاني فئة واسعة من الشعب المغربي من أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة خانقــة.
وإذ يؤكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان على الضرورة الملحة في نشر لوائح باقي المستفيدين من استغلال المقالع الرملية والصخرية، ومقالع الرخام ... ورخص الصيد في أعالي البحار والأراضي الفلاحية. فإنه يؤكد من جانب آخر على ضرورة القيام بخطوات عملية من اجل وقف الاستغلال المذكور، مع سن قوانين وتشريعات توضح شروط وأحقية الاستغلال تقوم على مبدأ تكافؤ الفرص، ومعايير شفافة وواضحة ... حتى يتسنى الانتقال من صفة اقتصاد الريع إلى صفة اقتصاد الاستحقاق والتنافسية.
**** لذلك، فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
1- ضرورة الإسراع في كشف باقي المستفيدين من رخص مقالع الصخور، الرمل، الرخام ... ومأذونيات سيارات الأجرة، ورخص الصيد في أعالي البحار والفلاحة وغيرها من مظاهر اقتصاد الريع.
2- أن عملية كشف عن أسماء المستفيدين تبقى دون جدوى أو أهمية في حال استمرار عملية الاستغلال خارج إطار قانوني واضح وشفاف يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص. ومعايير الاستحقاق والتنافسية.
3- ينبه إلى خطورة جعل نشر لوائح المستفيدين هدفا في حد ذاته، لما ذلك من نتائج عكسية تتمثل أساسا في تفاقم شعور المواطن المغربي بالاحتقار والغبن والحيف.
مرتيل في: 4 مارس 2012.
مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان
إمضاء : محمد بن عيسى
O.N.E.R.D.H
+212654690003
