سبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن الاختلالات المالية بالمكتب الوطني للمطارات ان خلص في ملاحظاته إلى قيام الادارة العامة السابقة باقتناء عدد كبير من الهدايا الفاخرة دون أن تعرف الجهة التي خصصت لها تلك الهدايا التي ظلت مجهولة ولم تكن متضمنة في سجلات الجرد.
والجديد هذه المرة هو وجود سندات طلب - تتوفر العلم على نسخ منها - ممضاة في عهد الإدارة السابقة من طرف بعض المسؤولين الذين ليست لهم الصبغة القانونية والصفة التأهيلية لإمضاء تلك السندات والذين مازالوا داخل المكتب ولم تشملهم أية مساءلة قانونية أو متباعة قضائية.
وحسب مصادر متطابقة من داخل المكتب الوطني للمطارات فإن المكتب مازالت به عناصر مسؤولة بشكل أو بآخر عن الاختلالات المالية والتسييرية للمكتب في عهد الادارة السابقة والتي مازالت تحن إلى العهد السابق وتقوم بحملات تشويشية من خلال بعض وسائل الإعلام في مواجهة عملية الاصلاحات الجارية.
حصل هذا في الوقت الذي سبق للإدارة الجديدة للمكتب أن أعلنت عن رغبتها وعزمها القطع مع جميع السلبيات التي طالت تدبير المؤسسة في السابق وانخراطها فعليا منذ شهر فبراير 2010، في مسلسل من الاصلاحات البنيوية والتنظيمية مع حرصها على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية من خلال اتخاذ عدة تدابير تصحيحية لتجاوز مكامن الخلل في الأمور الادارية والمالية للمكتب والتي كانت السبب في إقالة المدير العام السابق.
وكان السيد دليل الكندوز المدير العام للمكتب الوطني للمطارات قد صرح خلال ندوة صحفية عقدها في شهر اكتوبر الماضي بمناسبة تقديم حصيلة المكتب والمخطط الاستراتيجي الخماسي الجديد أن تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية هي عملية يتتبع تنفيذها المجلس الإداري للمكتب من خلال كل من مديرية المراقبة العامة ولجنة الافتحاص بالمكتب استنادا على سجل خاص يتضمن جميع التوصيات والملاحظات الصادرتين عن الجهازين السالف ذكرهما.
والسؤال الذي يظل مطروحا هو لماذا لم تتخذ أية اجراءات ويتم التساهل مع بعض الأطر المتورطة في التلاعب المالي والتي مازالت داخل المكتب بعد مرور أكثر من سنة على اطلاق عملية الاصلاح.
وفي استطلاع سريع «للعلم» لمعرفة طبيعة الاصلاحات المنجزة على الأرض ومدى جديتها ومصداقيتها من عدمها وملامسة استجابتها للانتظارات من عدمها، تبين لنا صدق واقعيتها بحيث أن الهيكلة والتدابير المتخذة على مستويات المالية والموارد البشرية الحكامة والبنيات الأساسية وغير ذلك خضعت لمنهجية الافتحاص والدراسة ووضع تصورات الحلول قبل وضع المنظومة الإدارية الجديدة علما بأن الهيكلة الإدارية السابقة لم تكن صالحة وساهمت سلبيا في مجمل الاختلالات المعاينة على مستوى المطارات.
وقد مكنت المنظومة الإدارية الجديدة المتميزة بفصلها بين وحدات التدبير الإداري ووحدات الأنشطة التجارية المدرة للدخل من اتخاذ تدابير واصلاحات ازعجت انصار الفساد بالمكتب وذلك على مستوى مراجعة نظام التدبير والمراقبة الداخلية من حيث توظيف المستخدمين ومنظومة صرف الأجور وتتبع الطلبيات وتدبير ممتلكات المؤسسة، والحفاظ عليها من خلال جرد شامل وتحصيل المستحقات واصلاح منظومة المشتريات عبر إعداد مساطر جديدة لتقييم العروض والمشتريات واصلاح منظومة السداد واصلاح نظام تدبير الامتيازات التجارية بالمطارات وإعادة تنظيم الموارد البشرية، حيث تم تخصيص نسبة 2.5% من كتلة الأجور للتكوين المستمر لفائدة المستخدمين لتكوين أزيد من 700 مهندس و300 مراقب جوي و110 من تقنيي سلامة الملاحة الجوية خلال الأربع سنوات القادمة، فضلا عن تكوين الفرقاء الاجتماعيين في مجال قوانين الشغل وما إلى ذلك وتمكين المستخدمين في ظرف سنة من تسعة مرافق اصطياف جديدة بمدينة أكادير.
والجديد هذه المرة هو وجود سندات طلب - تتوفر العلم على نسخ منها - ممضاة في عهد الإدارة السابقة من طرف بعض المسؤولين الذين ليست لهم الصبغة القانونية والصفة التأهيلية لإمضاء تلك السندات والذين مازالوا داخل المكتب ولم تشملهم أية مساءلة قانونية أو متباعة قضائية.
وحسب مصادر متطابقة من داخل المكتب الوطني للمطارات فإن المكتب مازالت به عناصر مسؤولة بشكل أو بآخر عن الاختلالات المالية والتسييرية للمكتب في عهد الادارة السابقة والتي مازالت تحن إلى العهد السابق وتقوم بحملات تشويشية من خلال بعض وسائل الإعلام في مواجهة عملية الاصلاحات الجارية.
حصل هذا في الوقت الذي سبق للإدارة الجديدة للمكتب أن أعلنت عن رغبتها وعزمها القطع مع جميع السلبيات التي طالت تدبير المؤسسة في السابق وانخراطها فعليا منذ شهر فبراير 2010، في مسلسل من الاصلاحات البنيوية والتنظيمية مع حرصها على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية من خلال اتخاذ عدة تدابير تصحيحية لتجاوز مكامن الخلل في الأمور الادارية والمالية للمكتب والتي كانت السبب في إقالة المدير العام السابق.
وكان السيد دليل الكندوز المدير العام للمكتب الوطني للمطارات قد صرح خلال ندوة صحفية عقدها في شهر اكتوبر الماضي بمناسبة تقديم حصيلة المكتب والمخطط الاستراتيجي الخماسي الجديد أن تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية هي عملية يتتبع تنفيذها المجلس الإداري للمكتب من خلال كل من مديرية المراقبة العامة ولجنة الافتحاص بالمكتب استنادا على سجل خاص يتضمن جميع التوصيات والملاحظات الصادرتين عن الجهازين السالف ذكرهما.
والسؤال الذي يظل مطروحا هو لماذا لم تتخذ أية اجراءات ويتم التساهل مع بعض الأطر المتورطة في التلاعب المالي والتي مازالت داخل المكتب بعد مرور أكثر من سنة على اطلاق عملية الاصلاح.
وفي استطلاع سريع «للعلم» لمعرفة طبيعة الاصلاحات المنجزة على الأرض ومدى جديتها ومصداقيتها من عدمها وملامسة استجابتها للانتظارات من عدمها، تبين لنا صدق واقعيتها بحيث أن الهيكلة والتدابير المتخذة على مستويات المالية والموارد البشرية الحكامة والبنيات الأساسية وغير ذلك خضعت لمنهجية الافتحاص والدراسة ووضع تصورات الحلول قبل وضع المنظومة الإدارية الجديدة علما بأن الهيكلة الإدارية السابقة لم تكن صالحة وساهمت سلبيا في مجمل الاختلالات المعاينة على مستوى المطارات.
وقد مكنت المنظومة الإدارية الجديدة المتميزة بفصلها بين وحدات التدبير الإداري ووحدات الأنشطة التجارية المدرة للدخل من اتخاذ تدابير واصلاحات ازعجت انصار الفساد بالمكتب وذلك على مستوى مراجعة نظام التدبير والمراقبة الداخلية من حيث توظيف المستخدمين ومنظومة صرف الأجور وتتبع الطلبيات وتدبير ممتلكات المؤسسة، والحفاظ عليها من خلال جرد شامل وتحصيل المستحقات واصلاح منظومة المشتريات عبر إعداد مساطر جديدة لتقييم العروض والمشتريات واصلاح منظومة السداد واصلاح نظام تدبير الامتيازات التجارية بالمطارات وإعادة تنظيم الموارد البشرية، حيث تم تخصيص نسبة 2.5% من كتلة الأجور للتكوين المستمر لفائدة المستخدمين لتكوين أزيد من 700 مهندس و300 مراقب جوي و110 من تقنيي سلامة الملاحة الجوية خلال الأربع سنوات القادمة، فضلا عن تكوين الفرقاء الاجتماعيين في مجال قوانين الشغل وما إلى ذلك وتمكين المستخدمين في ظرف سنة من تسعة مرافق اصطياف جديدة بمدينة أكادير.
الدار البيضاء - شعيب لفريخ
