اعتبر محمد الخضراوي، مستشار بمحكمة النقض، وعضو بديوان الرئيس الأول للمجلس الأعلى، الاحتفال بالمرأة القاضية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في ثامن مارس، تكريسا لتقليد دأبت عليه محكمة النقض منذ سنوات.
وقال الخضراوي، في حوار مع "المغربية" إن "الاحتفال له خصوصية هذه السنة، إذ يتزامن مع ذكرى الخطاب التاريخي في 9 مارس 2011، الذي أطلق من خلاله جلالة الملك محمد السادس ورش الإصلاح الدستوري، الذي يعد خطوة أساسية في مسار ترسيخ نموذج ديمقراطي تنموي متميز، ووضع مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد عضو ديوان الرئيس الأول بالمجلس الأعلى أن القوانين التنظيمية التي ستصدر بناء على الإحالة الدستورية ستراعي وضعية القاضية، موضحا أن معايير الكفاءة والنزاهة والتجرد والعطاء سيخضع لها الجميع، بغض النظر عن جنسهم.
كيف جاءت فكرة احتفال محكمة النقض بالمرأة عموما بمناسبة ثامن مارس؟
- دأبت محكمة النقض على تكريس هذا التقليد منذ سنوات، احتفالا وتكريما لكافة القاضيات والموظفات والعاملات بالمؤسسة، اللواتي يشكلن بحق نموذجا معبرا، وانعكاسا صادقا لصورة المرأة المغربية، التي تبوأت مختلف المناصب والدرجات، وأبانت عن كفاءات وقدرات كبيرة، واقتحمت كافة المجالات والمسؤوليات.
وتبقى خصوصية هذه السنة هو تزامن هذا اللقاء مع ذكرى الخطاب التاريخي ليوم 9 مارس 2011، الذي أطلق من خلاله جلالة الملك محمد السادس ورش الإصلاح الدستوري، الذي يعد خطوة أساسية في مسار ترسيخ نموذج ديمقراطي تنموي متميز، ووضع أسس مشروع مجتمعي، قوامه التضامن والأمن والحرية والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
ومن ثمة، يكون موضوع التنزيل الدستوري حاضرا بقوة في لقاء هذه السنة.
هل يشمل يوم الاحتفال بثامن مارس تكريم نساء عدليات؟ ومن هن؟
كما سبق، فإن هذا الاحتفال نعتبره استثمارا للحظة تحول تاريخية، ومدخلا لتقدير عمل المرأة المغربية، بصفة عامة، على اختلاف مركزها أو وضعيتها أو مسؤوليتها، وفرصة للاعتراف بكفاءاتها وأهمية حضورها في مجال العدالة، بصفة خاصة.
وارتأت محكمة النقض، هذه السنة، التركيز على معيار القدوة من خلال تكريم مجموعة من القاضيات والموظفات والعاملات، اللواتي قضين سنوات طويلة من العطاء المتواصل والتفاني، من أجل الرفع من مستوى العمل وجودته، خدمة للوطن والمواطن، ما يجعلهن نموذجا يحتذى من طرف الجميع.
هل سيكون توحيد يوم ثامن مارس بين جميع هيئات المحاكم وتترأس القاضيات الجلسات؟
- لا شك أنها فكرة ذات دلالات رمزية كثيرة، تدخل في صلب المطالب الرامية إلى وصول المرأة إلى المناصب القيادية في مختلف المجالات. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه، عمليا، على مستوى غرف وأقسام محكمة النقض، نجد تسعة منها تترأسها قاضيات، كما تشغل قاضية منصب محامية عامة أولى، وهن، إلى جانب باقي زميلاتهن من قاضيات محكمة النقض، يعتبرن من خيرة قضاة المملكة.
كما أن مسؤولية رئاسة مجموعة من المحاكم العادية والمتخصصة في المملكة، وتولي مهمة رئاسة النيابة العامة (كوكيلة للملك)، أسندت إلى مجموعة من القاضيات، وتوفقن في مهامهن القضائية والإدارية، وأبدين نجاعة وديناميكية، تجعل مطلب تخويل الفرصة لوجوه نسائية أخرى له ما يبرره من الناحية الواقعية.
ولاشك أن مسارات التطور الحتمية تبقى شاقة وطويلة، ما يفرض علينا تضافر الجهود، والتسلح بالعزم والإصرار لمواجهتها، خاصة ونحن نتوفر على وثيقة دستورية من الجيل الجديد، وإرثا وحضارة ضاربة جذورها في عمق تاريخ الإنسانية، من شأنهما منحنا العديد من الأجوبة والحلول.
ما هي الامتيازات التي ستحظى بها النساء القاضيات مستقبلا ؟ وكم عدد القاضيات في محكمة النقض؟
- بلغ عدد النساء القاضيات في محكمة النقض خمسين قاضية، أي بنسبة تصل إلى 30 في المائة من مجموع قضاة المحكمة، وهي تقريبا النسبة نفسها التي تشكلها القاضيات ضمن مجموع قضاة المملكة.
وأكد دستور المملكة الجديد مقاربة المناصفة والتمييز الإيجابي تجاه النساء، من خلال نصه على ضرورة مراعاة التمثيلية النسوية في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما جاء بتسمية جديدة وهي "النظام الأساسي للقضاة"، بدلا من التسمية السابقة "النظام الأساسي لرجال القضاء".
ولاشك أن القوانين التنظيمية، التي ستصدر بناء على الإحالة الدستورية، ستراعي وضعية القاضية، لكن، بكل تأكيد، ستبقى معايير الكفاءة والنزاهة والتجرد والعطاء هي التي سيخضع لها الجميع، بغض النظر عن جنسهم.
حاورته: فاطمة ياسين | المغربية
