أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
يبدو أن قضية " الشاذين" ببني ملال قسمت الجمعيات الحقوقية المغربية ، فبعدما أصدرت 13 جمعية عريضة تضامنية تطالب باطلاق سراح الشاذين واعتقال الشبان الذين ضبطوهما ، خرج عبد الاله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق بتوضيح للرأي العام بعدما تم اتهام جمعيته بمساندة الشاذين ، وفتح فيه النار على الجمعيات المتضامنة مع الشواذ ووصف عريضتهم بالمشبوهة وقال الخضري : " لو لم يتم تسجيل الفيديو لما وصل إلى قضية رأي عام، ولما وجد فيه أصحاب الحال فرصة للتباكي على أشباههم في الشذوذ".
ومن جهة ثانية خرجت جمعية ائتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال عن صمتها ، وأعلنت على أن اعتقال الشبان الخمسة في قضية الشاذين فضيحة ، وطالبت باطلاق سراحهم وأعلنت عن تضامنها معهم ومشاركتها في الوقفة الاحتجاجية للساكنة المزمع تنظيمها يوم الاثنين المقبل أمام المحكمة تزامنا مع المحاكمة.
الساكنة وقعت عريضة فاقت توقيعاتها أزيد من 240 توقيع تتضامن من الشبان الذين ضبطوا الشاذين وتطالب باطلاق سراحهم.
الفيسبوكيين من جهتهم يتداولون صور الشبان القاصرين المعتقلين مكتوب عليها "اطلقوا سراحهم" ، ودعوات بينهم للمشاركة في وقفة يوم الاثنين المقبل للتضامن مع الشبان الخمسة المعتقلين والذين ضبطوا الشاذين يمارسان الجنس.
وفيما يلي نص توضيح رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان عبد الاله الخضري :
السلام عليكم ورحمة الله
بخصوص الاعتداء الذي طال مثليي بني ملال :
كثير من المتتبعين اتهموا المركز المغربي لحقوق الإنسان بالضلوع في مؤازرة المثليان، والمطالبة بإطلاق سراحهما، ومعاقبة المعتدين.
أولا : المركز المغربي لحقوق الإنسان لم يوقع العريضة ''الحقوقية'' المشبوهة، المتعلقة بمساندة المثليان، ويمكن الاطلاع عليها لتأكيد هذا المعطى الأولي.
ثانيا : نحن في أدبياتنا داخل المركز المغربي لحقوق الإنسان، نناضل من أجل خلق توازن توافقي بين الحريات الفردية ومتطلبات العقد المشترك، المتمثل في قيم المجتمع المغربي، ولذلك، إذا كنا نقر بضرورة احترام الميولات غير الطبيعية لنوع من البشر، شريطة عدم إساءة هؤلاء للمجتمع وعدم إظهار تصرفاتهم للعامة بأي حال من الأحوال (لأن هذا الميول منه ما هو جيني، ومنه ما هو مرضي، ومنه ما هو مكتسب نتيجة اعتداء جنسي في مرحلة الطفولة)، فإننا لا يمكن إلا أن ندين ونستهجن أي تصرف مثير للاستفزاز في نفوس عامة الناس، تظهر لهم هذه السلوكيات.
ثالثا : ما تعرض له المثليان في بني ملال، ليس وليد اللحظة، فمن جهة، تعود أحداث الواقعة إلى أكثر من عشرين يوما، فيما لم يتم الكشف عن الاعتداء إلى بعدما ثم نشر الفيديو، ومن جهة اخرى، لو لم يتم تسجيل الفيديو لما وصل إلى قضية رأي عام، ولما وجد فيه أصحاب الحال فرصة للتباكي على أشباههم في الشدود.
رابعا : قلنا ولا زلنا متشبثين بقولنا، لو قامت السلطات القضائية والأمنية والسلطات العمومية بصفة عامة بواجبها في تطبيق القانون، لما وقع ما وقع، حين عمد مواطنون إلى إنفاذ القانون، حيث من المستحيل أن خبر ممارسات المثلي ''بائع الديطاي والزريعة'' ببيته كان مغيبا لديهم، بل أكثر من ذلك، سبق وأن قام أحد المواطنين بإخبار السلطات بالتصرف المشين والظاهر والمستفز لساكنة الحي، ولم يتحرك أحد من المسؤولين، ممن يتمتعون بالصفة الضبطية.
خامسا : لا يمكن القبول بأناس يعمي بصائرهم الجهل، أن ينفذوا القانون بأنفسهم، وإلا أصبحنا في غابة وليس دولة تحفظ فيها الحقوق، لأن أغلب من شاركوا في الاعتداء والتصوير، لا يذودون عن قيم دينهم، بل يبدو، من خلال كلماتهم النابية والحقيرة، أن عددا منهم مجرد متسكعين وشماكرية، وسب الله عندهم كالتنفس، واش هادو هوما لي غادي يصلحوا البلاد، ولا يدافعوا على الدين وعلى البلاد.
مصيبتنا أننا أصبحنا بين مطرقة الشدود وسندان التشمكير ، وافوكها ألمخزن لي صنعتي لينا هاد الكوفرات، فهاد القرن الواحد والعشرين، بسياستك الوسخة والفاسدة...
