سابيتنو ينتقد الحكم صبري بسبب عدم طرد لاعب الوداد ويؤكد: الخصم لم يكن يستحق التعادل

تكريم عدد من القضاة والموظفين السابقين بالمحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة

هذا ما قاله مدرب الوداد موكوينا عن التعادل في الديربي

فرحة آيت منا بعد هدف التعادل في مرمى الرجاء

فرحة هيستيرية لمنخرطي الرجاء بعد الهدف الأول في شباك الوداد

صوصي علوي يتحدث ل"أخبارنا" عن صعود ترامب - تقارب المغرب وإيران بواسطة خليجية -عزلة البوليساريو وعرابتها الجزائر

وزارة العدل تتأهب لإطلاق مشروع المحكمة الإلكترونية

وزارة العدل تتأهب لإطلاق مشروع المحكمة الإلكترونية


“بشرى للعاملين بقطاع العدل!! الوزارة بصدد إنجاز تصور شامل للمحكمة النموذجية التي ستكون كل تعاملاتها إلكترونية” لم يتردد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في زف هذا الخبر إلى أطر وموظفي قطاع العدل لحظات قبل إنهاء الكلمه التي ألقاها مساء أول أمس الخميس بمناسبة التوقيع على اتفاقية تحديث السجل التجارى.


سرور الرميد وهو يطلع شغيلة قطاع العدل على هذا المستجد التكنولوجي خلال اللقاء الذي احتضنته رحاب المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، عكسته الإبتسامة المعبرة التي ارتسمت حينها على محيا قيادي “البيجيدي” وهو يقول بنبرة صوت متفائلة: “ستكون الإنطلاقة إن شاء الله من محاكم سطات والقنيطرة والدار البيضاء، على أن يعمم هذا المشروع بعد الوقوف على نتائج هذه التجربة وتقييم مردوديتها، على باقي محاكم المملكة فيما بعد” فالمحكمة النموذجية التي تحدث عنها الرميد هي المحكمة الممكننة التي تختصر الجهد والوقت، والتي تعتمد على التعاملات الإلكترونية كأداة أساسية في التواصل مع مصالح الشرطة القضائية والشركاء المرتبطين بالمحكمة، إلى جانب المتقاضين وغيرهم.


وزير العدل لم يأت إلى هذا اللقاء فقط لزف هذه البشرى إلى أطر وموظفي الجهاز القضائي، لقد حضر أساسا للتوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة العدل ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بهدف إحداث بوابة الكترونية خاصة بالسجل العدلي، وهي الإتفاقية التي تتوخى بث المعطيات التي يتضمنها السجل التجاري عبر شبكة الأنترنت، وكذا تدعيم الشراكة بين مختلف السجلات المحلية والسجل التجاري المركزي بهدف الرفع من مستوى تبادل المعلومات وتمكين العموم من معلومات محينة ومنقحة.


الرميد، قال بأن خدمات هذه البوابة الالكترونية ستقتصر على المعلومات المتعلقة بالمقاولات المقيدة بالسجل التجاري بالدار البيضاء، على أن تشمل المحاكم التجارية خلال السنة الجارية قبل تعميم هذه الخدمات على المحاكم الإبتدائية في سنة 2013، حيث اعتبر وزير العدل والحريات بأن إعطاء انطلاقة هذا المشروع من المحكمة التجارية بالعاصمة الإقتصادية، يعزا إلى حجم المعاملات المتعلقة بالسجل التجاري والمسجلة على صعيد هذه المحكمة، باعتبار أنها تضم أزيد من 60 ٪ من حجم النشاط التجاري المتعلق بالسجل التجاري على الصعيد الوطني، في الوقت الذي يصل بها عدد المقاولات المسجلة به إلى غاية متم دجنبر 2011 ما مجموعه 316 ألف و525 مقاولة.


عبد الواحد الوز


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

rabi astar baladi min ayadi alfasuda

يا رميد يا وزير عدل اكفوا عليناالسياحةالجنسية وان تراقوبوا شبكات العنكبوتية راهم بناتنا فقدوا صوابهن معالاجانب في الدردشة شوفوا تونس كيف تrاقب وانتم نايمين على هدا المووضوع الي اكثر من لكريمات بغينا الكرامة الكرامة ....arjoukom ya hokoma ben kiran , arjokom tchofo min hal mgharba, asliyune machi bhal achrar ayouch,,,,,aw ahrar, aw,,,,

2012/03/19 - 09:20
2

مهاجر

نحن الجالية المغربيةبالخارج مسرورون على مايقوم به السيد وزير العدل والحريات من اصلاحات في وزارة العدل وطلبنا الى السيدالوزير المحترم هو اعطاء اوامر الى المسؤولين بالمحاكم للعتناء لقضاياالجالية بالمحاكم المغربية والتي مازات متراكمة مند عشرات السنين وهناك باقليم ورزازات مهاجرا حرم سنة 2011 من دخول منزله رغم انه بناء منزله مند التسعينات ولديه كل الوتائق القانونية وقضى عطلته الصيفية في الطريق بين محكمة ورزازات ومركز الدرك بقلعة امكونة لمدة 3 شهور دون ان يدخل منزله والدي به اتاته المقدرة بمئات الملايين سيدي الوزير انه بعدم حل قضايا الجيل الاول فاننا سنخسر الاجيال القادمة لان المهاجر يترامى من محمكة الى اخرى في الاخير يرجع الى عمله مما يؤدي الى ابعاد الاجيال القادمة من ابناء المهاجرين حتى من التفكير في زيارة بلدهم بسب المعاملة اللا انسانية بالنيابة العامة بورزازات والتي يشتكي منها الصغير والكبير بورزازات نرجو زيارة هده النيابة من طرف السيد الوزير ليرى بعينه معانات المواطنين من طرف الوكيل العام بهاوالدي كان يعامل المواطنين بالرشيدية نفس المعاملةوسلط على ورزازات ليفعل اكتر من الرشيدية

2012/03/19 - 11:06
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات