ينظر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في أغرب قضية شذوذ جنسي تطرح على طاولته منذ تعيينه. الأمر يتعلق باغتصاب نتج عنه افتضاض بكارة، ليس من فعل شاب أو كهل أو حتى عجوز هذه المرة، وإنما من فعل امرأة عمرها 30 سنة.
تقدمت والدة الطفلة «س.ب»، عمرها 10 سنوات، بشكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، تطالب فيها بإجراء بحث في قضية اغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض بكارة، في مواجهة امرأة عمرها 30 سنة، لا يعرف ما إذا كانت تعاني هي الأخرى إعاقة أم لا، خصوصا أنها لا تستفيد إلا من حصص السباحة فقط.
وكشفت العارضة أن ابنتها تعاني إعاقة ذهنية، وبصفتها منخرطة في مركز للمعاقين بسلا الجديدة، فإنها تستفيد من جميع الأنشطة التي تنظم بالمركز، مشيرة إلى أن فترات استفادة المشتكى بها تتزامن مع حصص ابنتها خلال يوم الأربعاء من كل أسبوع.
وجاء في شكاية والدة الطفلة أن ابنتها كانت تستفيد من حصة للسباحة بتاريخ 29 فبراير الماضي، وعندما جاءت لأخذها لاحظت أنها ما تزال بداخل حوض المسبح رفقة المعتدية، مشيرة إلى أنها فوجئت بالمتهمة تعانق ابنتها عناقا «حارا» وتقبلها بشهوانية كبيرة، الأمر الذي جعلها تقتحم المسبح بهستيرية وتطالب المدربين والمكلفين بالمراقبة بتفسير ما يجري لابنتها بحوض السباحة أمام أعينهم.
وخلال ذلك تدخل أحد مدربي السباحة، وعمل على تخليص الطفلة من قبضة المتهمة، قبل أن يخبر الأم، بنبرة حادة وأسلوب غير مبال، بأنها كانت تعلمها السباحة فقط، وهو الأمر الذي أثار استغراب الأم وجعلها ترتاب في أمر جميع الحاضرين.
ومباشرة بعد خروج الضحية من المسبح، استفسرتها والدتها عما كانت تفعله المتهمة، فأخبرتها بأن زميلتها، بحضور المدربين والمدير المسؤول عن القسم الرياضي، عن طريق الإشارة وببعض الكلمات التي تستطيع النطق بها، كانت تدخل أصبعها في جهازها التناسلي، متسببة لها في آلام حادة، كما كانت تعانقها وتقبلها بعنف.
وتوجهت الأم بابنتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، وبعد أن خضعت للفحص لدى دكتور، تأكد أنها تعرضت لاعتداء جنسي، نتج عنه افتضاض بكارة. وقد سلمها الدكتور شهادة طبية، تثبت تعرضها للاغتصاب وافتضاض البكارة.
واعتبرت العارضة، في شكايتها إلى الوكيل العام للملك، رقم تسجيلها 20/2012 ع.ق، أنها تحمل المسؤولية الكاملة في ما وقع لابنتها إلى موظفي ومسؤولي المركز نتيجة الإهمال والتقصير في أداء واجبهم في المراقبة اللازمة والحرص على سلامة المعاقين المستفيدين من أنشطة المركز.
والتمست المشتكية من الوكيل العام للملك الأمر بإجراء تحقيق على ضوء الوقائع المذكورة أعلاه، ومتابعة المشتكى بها، بعد التكييف القانوني، بهدف معاقبتها وفق فصول المتابعة، مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها المدنية أثناء سريان المسطرة. ومن المرتقب أن تحيل النيابة العامة هذه الشكاية على الشرطة القضائية لإجراء البحث اللازم فيها مع التقديم، لاتخاذ ما تراه مناسبا.
يشار إلى أن بعض النساء يفضلن إقامة علاقات جنسية وعاطفية مع غيرهن من جنسهن، وهذه الظاهرة، حسب الباحثين المختصين، تعادل اللواط عند الذكور. ويعد هذا التصرف، من أوجه الشذوذ الجنسي، الذي يحتاج إلى معالجة نفسية دؤوبة وطويلة بهدف مساعدة النساء الشاذات على التخلص من وضعهن المعقد في المجتمع.
محمد البودالي
dandon
chno had chodod wsal3aa9in msaken tfoooo 3lihm hata l3and lmo