ازدادت الأوضاع توترا بين النقابة الديمقراطية للعدل ووزارة العدل والحريات، وفي خطوة تصعيدية جديدة، قررت النقابة تقديم ملتمس إلى المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، لرفع شكاية بالوزارة إلى منظمة العمل الدولية.
وذلك بشأن ما أسمته "استهداف النقابة والتضييق على العمل النقابي". وفي سياق هذا التصعيد، تدخل شغيلة النقابة الديمقراطية للعدل ابتداء من اليوم الثلاثاء، في إضراب وطني لمدة 48 ساعة بجميع المحاكم. كما ستنظم بها (المحاكم) وقفات احتجاج على تكسير سبوراتها النقابية، وتنظيم "اعتصام إنذاري" أمام محكمة الاستئناف بورزازات، يوم 30 مارس الجاري.
وأفاد مصدر من النقابة الديمقراطية للعدل أن قرار التصعيد "جاء بعدما رفضت وزارة العدل والحريات توقيع نص الاتفاق المتوصل إليه بعد يومين من التفاوض، في خطوة أفرغت التفاوض القطاعي، الذي تدعي وزارة العدل تشبثها به، من محتواه، ليتبع ذلك إصدارها لبلاغها العجيب، في محاولة لجمع كل التمثيليات النقابية في سلة واحدة، دون احترام للأعراف والقوانين المنظمة لهذا الإطار".
وجدد المصدر ذاته "استغرابه لبعض الأجوبة، التي تضمنها بلاغ وزارة العدل، مثل اعتبارها أمر تسهيل ولوج موظفي كتابة الضبط لسلك القضاء، وكذا قرار منع المترشحين للقضاء الإداري من إعادة الكرة لسنتين، من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متناسية سابق إعلانها أنها تدخلت لدى المجلس نفسه للتمديد لبعض المسؤولين، فأي منطق هذا؟ وهل أصبحت القوانين والاختصاصات تفصل على مقاس تضييق آفاق كتابة الضبط واغتيال مطالبها؟".
وأكد بلاغ للنقابة الديمقراطية للعدل، توصلت "المغربية" بنسخة منه، مطالبها "المرتبطة بفساد الوكيل العام السابق لدى استئنافية ورزازات"، معتبرة "محاربة الفساد كلا لا يتجزأ".
وكانت وزارة العدل والحريات أصدرت بلاغا، أكدت فيه "تمسكها الدائم" بالحوار٬ بشأن المطالب المتعلقة بهيئة كتابة الضبط٬ مع كافة التمثيليات النقابية. وشددت على أن بابها مفتوح أمام التمثيليات النقابية٬ على أن يقدم طلب عقد لقاء للحوار مرفق بمقترح جدول الأعمال.
وأوضحت الوزارة، في البلاغ٬ الذي أصدرته في إطار الاجتماعات واللقاءات القطاعية مع التمثيليات النقابية بالقطاع (النقابة الديمقراطية للعدل٬ الجامعة الوطنية لقطاع العدل٬ النقابة الوطنية للعدل)٬ وعممته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنها تعمل على أجرأة النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط٬ من خلال الإسراع بإخراج القرار الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة٬ تفعيلا لمقتضيات هذا النظام٬ الذي عرضته على التمثيليات النقابية لإبداء ملاحظاتها بشأنه.
وذكرت الوزارة أنها ستناقش مع الجهات المعنية إمكانية حذف الاختبار الشفوي من الامتحانات المهنية٬ كما أنها عممت الاستفادة من تعويضات الحساب الخاص بالمهندسين والمتصرفين٬ إذ أصبح المهندسون العاملون بالقطاع٬ يستفيدون من تعويضات الحساب الخاص نفسها، التي يستفيد منها موظفو هيئة كتابة الضبط٬ فيما أن الاستفادة من باقي التعويضات تتوقف على قبول إدماجهم في الهيئة.
وأكد البلاغ أن حق الولوج المباشر إلى القضاء مضمون حاليا٬ بالنسبة لموظفي كتابة الضبط٬ حيث إن القضاء الإداري تلجه فئات الموظفين، من ضمنهم أطر كتابة الضبط٬ في حين يتطلب الولوج المباشر للمهن القضائية تدخلا تشريعيا.
فؤاد اليماني | المغربية
محمد
لحد الان لم نرى في محاكمنا الا دهن السير يسير وغير ذاك لايسير فالطف بنا يامولانا فيما جرت به المقادير ويلا كان شي امتحان في هذا المجال خاصوا يكون في النزاهة وخاصنا قوانين لاتقبل التاويل ولا سلطة تقديرية وان يكون نفس العقاب لنفس الجريمة وان لاتكون عقوبة خفيفة وعقوية تقيلة على نفس العمل مما يعطي للقاضي فرصة للابتزاز كما يجب على الضابطة القضائية ان ترفق تقاريرها مرفوقة بادلة ملموسةزد على ذلك تغييب رجال الدين عن هذا الميدان بعد ان كان القاضي فقيها يحمل القرءان والسنة والعدول كذلك اصبح القاضي مدمنا والعدول البعض وليس الكل على يشترط فيهم حفظ القرءان