المساء
أفضت المفاوضات بين شركتي «شال» وشركتي «فيتول وهيليوس»، إلى تخلي الشركة الأنغلو- هولندية عن الجزء الأكبر من أنشطتها في القارة الإفريقية مقابل مليار دولار.
وقالت شركة «شال» إنها توصلت إلى اتفاق لتفويت أغلب أسهمها في أنشطة التوزيع والتسويق في القارة السمراء لشركتي «فيتول» و«هيليوس» اللتين بذلتا من أجل ذلك مليار دولار.
ويقضي الاتفاق، الذي أعلن عنه أول أمس السبت، باحتفاظ «شال» بأسهم في الشركتين الجديدتين اللتين ستؤمنان مواصلة أنشطة تسويق وتوزيع الوقود وزيوت التشحيم تحت العلامة التجارية ل«شال».
وسيفضي الاتفاق إلى خلق شركتين، حيث سيعود 80 في المائة من الشركة الأولى إلى«هيليوس» و«فيتول» و20 في المائة إلى شركة «شال»، فيما سيؤول رأسمال الشركة الثانية مناصفة إلى «فيتول» و«هيليوس» من جهة وشركة «شال» من جهة أخرى.
ونقل عن إيان تايلر، الرئيس التنفيذى لمجموعة «فيتول» قوله: «سنتمكن من خلال الشركتين من الاستثمار في اقتصاديات إفريقيا السريعة النمو، وتنمية أعمالنا التجارية تحت مظلة علامة شال التجارية التي تحتل مركز الريادة على المستوى العالمي، وذلك من أجل مصلحة عملائنا».
يشار إلى أن الشركات الثلاث أطلقت مفاوضات منذ يوليوز الماضي، وبعد التوصل إلى اتفاق التفويت ستبدأ مرحلة إعادة التنظيم التي سوف ستستمر من 12 إلى 18شهرا.
وكانت «شال» المغرب تعتزم تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس المنصرم بالدار البيضاء لتقديم الاتفاق الذي توصلت إليه الشركة الأم مع هيليوس و فيتول، إلا أنها تراجعت عن ذلك. علما أن المغرب يعتبر الأكثر مردودية في إفريقيا بالنسبة إلى «شال» بعد جنوب إفريقيا، إذ تتوفر فيه الشركة على 325 محطة، وتستحوذ على 22 في المائة من حصة السوق، محتلة الرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا.
وكانت الشركة الأم عمدت قبل أشهر إلى إيفاد «فالدي كلم»، نائب الرئيس المدير العام في التواصل على مستوى إفريقيا، إلى المغرب من أجل طمأنة عمال الشركة حول مستقبلهم. وحرص فالدي كلم على التأكيد أن عملية بيع محطات الشركة الأم في المغرب لن تفضي إلى المساس بحقوق العاملين في الشركة، على اعتبار أن بيع أسهمها سوف يفضي إلى سريان نفس العقود المبرمة سلفا في ظل «شال» التي ستنسحب من السوق المغربي.
غير أنه مع تأكيد كلم على أن عقود العمل السارية حاليا سوف يستمر سريانها مع المشتري المحتمل لنشاط التوزيع التابع ل«شال»، فإنه حرص على توضيح أنه في حال فقدان بعض العاملين لعملهم، فإن هؤلاء سوف يتلقون تعويضات طبقا لما ينص عليه القانون المغربي والاتفاقية الجماعية التي تربط الشركة بالعمال. ووعد كلم عمال الشركة في المغرب بصرف مكافآت لهم .
وأكد على أن المجموعة أخبرت الحكومة المغربية عبر فرعها في المغرب بنيتها بيع نشاطها في المغرب، مضيفا أنها ستحرص عند البيع على ضمان تزويد السوق المحلي بالمحروقات من قبل المشتري والتزامه بالعقود المبرمة مع العمال.
