قال عبد اللطيف جواهري والي بنك المغرب إن « عهد البنك الإسلامي وتنزيل صيغ التمويل الإسلامي في المغرب ليس ببعيد». وشدد الجواهري في ندوة صحفية عقدت يوم الثلاثاء 27 مارس 2012 بالرباط لاستعراض حالة الاقتصاد المغربي، على أن مشروع تعديل القانون البنكي (الذي سيسمح بإدخال التمويل الإسلامي ضمن صيغ التمويلات المتعامل بها قانونيا) اصبح جاهزا. ونبه الجواهري على أن كل الدول التي طبقت التمويل الإسلامي، وسمحت بالبنوك الإسلامية نهجت منهج التدرج، وسمحت بداية بالنوافذ الإسلامية داخل البنوك الكلاسيكية، ليستكمل المسار بإنشاء البنوك الإسلامية.وهو نفس المسار الذي انتهجه المغرب»بكفاءة» وفق والي بنك المغرب.
وعن سؤال توقيت تنزيل المشروع أجاب الجواهري» الأمر يرتبط بزمن إقرار التعديلات من طرف البرلمان» وبعدها مباشرة «سنفتح المجال أمام البنوك المغربية والفاعلين الدوليين لطرح عروضهم». وأبرز والي بنك المغرب أن استكمال الترتيبات القانونية والتقنية يمكن أن تمكن من فتح المجال لمشروع بنك إسلامي في سنة 2013.
في ذات السياق، أشار الجواهري أن سلطات بنك المغرب بصدد النظر في مقترح قانون تقدمت بها أحدى الفرق البرلمانية ويخص إنشاء مؤسسات إسلامية. مبرزا أن المقترح يتضمن مقتضيات تتعلق بالبنوك الإسلامية، الصكوك الإسلامية، المصرفية الإسلامية، التأمينات الإسلامية. محبذا من وجهة نظره معالجة أصناف التمويل الإسلامي كل على حدة. وقال والي بنك المغرب «نحن نشتغل على وضع المبادئ الكبرى لتنزيل صيغ التمويل الإسلامي، والتفاصيل سيتم الحسم فيها وفق مبدأ التدرج».
وأكد الجواهري أن عدد من الأسئلة تطرح مثل: هل سيسمح لبنك إسلامي واحد؟ وهل سيكون مشروع بنك مغربي أجنبي من حيث الرأسمال؟ معربا من جهة أخرى، فيما يتعلق بالرقابة الشرعية، أنه من الأحسن أن يتم وضع لجنة «عليا محايدة» تتكلف بالنظر في مدى موافقة تلك التعاملات للمبادئ و الضوابط المرسومة، وليس أن كل بنك يضع لجنة شرعية « يقوم بتمويلها وفي نفس الوقت تراقب تعاملاته». وشدد والي بنك المغرب على أن «التدرج مطلوب من أجل التحكم في المسار»، و»الجميع يجب أن يشتغل وفق مقتضيات دستور 2011»، منبها « أن ما لا يدرك كله لا يترك جله».
في الجانب الاقتصادي، ذكر والي بنك المغرب بخلاصات مجلس بنك المغرب الذي عقد اجتماعه الفصلي صباح الثلاثاء في وضعية اقتصادية «صعبة» تعيشها مختلف الاقتصاديات في العالم. مشيرا على أن بنك المغرب خفض توقعاته بالنسبة للنمو، متوقعا أن يبلغ أقل من 3 بالمائة خلال سنة 2012 بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الكلي، وما بين 3 بالمائة و4 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي. واعتبر الجواهري أن تخفيض توقع النمو ناتج عن ثلاث عوامل أساسية: أولا، أن السنة الفلاحية المتوقع أن تكون دون المستوى ( توقع محصول للحبوب 40 مليون قنطار سنة 2012 مقابل 70 مليون قنطار 2011) . ثاني العوامل: ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية في السوق العالمية. ثالثا تخفيض توقعات النمو الاقتصادي لكافة البلدان لسنة 2012 ( يتوقع أن يبلغ النمو في دول الاتحاد الأوروبي 0.5 بالمائة، أمريكا 1.8 بالمائة، اسبانيا 0.3- بالمائة، فرنسا 1 بالمائة).
علي الباهي
