وزراء الحركة الشعبية يحرجون حكومة بن كيران

عمر العماري

حل الأسبوع الماضي وزراء ينتمون لحزب الحركة الشعبية بحكومة عبد الإله بنكيران ببيت ( بوشعيب العماري )الرئيس المعزول  بجماعة المجاطية أولاد الطالب لهيكلة الحزب ،وطرح مجيئ محمد اوزين وزير الشباب والرياضة ولحسن حداد وزير السياحة و عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالإضافة إلى قيادي في الحركة الشعبية من بينهم سعيد امسكان نائب الأمين العام للحزب الحركة (طرح )مجموعة من التساؤلات وعلامات الاستفهام عن شعار الحكومة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة  خصوصا أن وشعيب العماري الذي تم تنصيبه أمينا محليا لحزب الحركة الشعبية بجماعة المجاطية عزل من منصبه كرئيس للجماعة ذاتها بقرار من وزارة الداخلية لارتكابه مجموعة من الاختلالات والخروقات في تدبير الشأن المحلى ،وتبقى مهمة رئيس الحكومة صعبة جدا للكشف عن المتسترين عن رموز الفساد ومدا قدرته على أحالت ملف الرئيس السابق ( المعزول )  ومن معه  على القضاء .

إذ لم يستسغ مواطنو إقليم مديونة لما يجري بالإقليم من محاولة لطي ملف خروقات في صرف المال العام والبناء العشوائي  التي كانت سبب مباشر في عزل بوشعيب العماري الذي طاف على مجموعة من الأحزاب قبل عودته إلى حزب الاستقلال مباشرة بعد عزله قبل أن يحط الرحال بحزب الحركة الشعبية .

وطالبت فعاليات المجتمع المدني من وزير الداخلية محند العنصر بإتخاد قرار جريئ  وأحالت ملف جماعة المجاطية اولاد الطالب  على القضاء وعدم تستر حزبه عن ناهبي المال العام .

والى دالك حملت مصادر مسؤولين توريط حزب الحركة الشعبية في فضيحة إقليم مديونة إلى عبد الحق شفيق منسق الحزب بجهة الدارالبيضاء  أد حاول تستر على فضائح بوشعيب العماري وأوهم وزراء الحزب وقياديه باستقطابه  لعنصر مهم في الانتخابات  المقبلة لكنه أخفى الحقيقة منها عزل بوشعيب العماري  مضيفة أن عبد الحق شفيق القاطن ببوسكورة عقد اجتماعا مع بوشعيب العماري ومحمد المستاوي الرئيس السابق لبلدية مديونة الموجود حاليا في فضيحة تجزئة السوق القديم أمام قاضي التحقيق بأستئنافية الدار البيضاء  

لتدكير فقرار عزل الرئيس السابق لجماعة المجاطية  صدر بمرسوم رقم 2/10/593 بالجريدة الرسمية عدد 5908 ، يقضي بعزل بوشعيب العماري من عضوية ومهام رئيس مجلس جماعة المجاطية ـ أولاد الطالب بإقليم مديونة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للادارة الترابية، وكذا التحريات التي قامت بها الادارة بخصوص المخالفات التي ارتكبها خلال الولايتين الانتدابيتين السابقة والحالية، في مجال التدبير المالي والتسيير الاداري وفي مجال التعمير وحيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه، منها ما يلي:
ـ عدم تحصيل الرسم المفروض على 69 رخصة إصلاح سلمت خلال سنتي 2009/2008.
ـ التهاون في مراقبة نشاط المقالع المتواجدة بتراب الجماعة وإهمال استخلاص الرسوم المستحقة بشأنها.
ـ عدم تبرير مصاريف سندات الطلب.
ـ تقديم سندات طلب بدون ترقيم ودون تاريخ لإحدى الشركات بحجة عدم توفر الاعتمادات المالية.
ـ التحايل على قانون التعمير بتسليم رخص إصلاح تخص أراض عارية تستعمل ذريعة لعمليات بناء بصفة غير قانونية بدل إلزام المستفيدين بضرورة استصدار رخص بناء.
ـ عدم تطبيق مقتضيات قانون التعمير في حق المخالفين رغم توصله بمحاضر الضابطة القضائية في هذا الشأن.
ـ استغلال نفوذه كرئيس، وذلك بإنشاء بنايات لحسابه الشخصي دون احترام التصاميم المرخصة وضوابط التعمير.
ـ الترخيص للمجزئين العقاريين بالتجزيء رغم عدم إدلائهم بملف الطرق والتجهيزات المختلفة المنصوص عليه في القانون رقم 25/90 وعدم الإدلاء بدراسة التأثير على البيئة المنصوص عليها في القانون رقم 12/03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
ـ الترخيص بالتجزيئي لإحدى الشركات بعد استفادتها من ترخيص استثنائي مشروط بهيكلة سوق الجماعة دون عقد اتفاق كتابي يبين نوعية أشغال هذه الهيكلة.
ـ تسليم شواهد إدارية لمالكي أراض فلاحية يرخص لهم ببيع أجزاء منها أو تقسيمها دون الإذن المسبق من الادارة المختصة، كما هو منصوص عليه في القانون رقم 25/90.
ـ عدم ضبط ممتلكات الجماعة وعدم تدوينها بسجل المحتويات وعدم تسوية وضعيتها القانونية والقيام بالأعمال التحفظية، مخالفاً بذلك مقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي، رغم التنبيهات الموجهة لهم من طرف السلطة الاقليمية.
ـ توظيف إحدى الأعوان الجماعيين ووضعها مباشرة رهن إشارة إدارة أخرى دون احترام القواعد المعمول بها».
ونظراً لكون الأفعال المرتكبة من طرف بوشعيب العماري رئيس مجلس جماعة المجاطية أولاد الطالب، تعد «أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام، وحيث إن المخالفات المنسوبة إليه خلفت انعكاسات سلبية، مازالت قائمة، تضر بمصالح الجماعة وبتدبير شؤونها، وحيث إن المعني الأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقاً للقانون: تقرر عزله من عضوية ومهام رئيس مجلس الجماعة». هذا، وتم كذلك عزل كل من: ـ النائب الأول الرداد عراق ـ النائب الثالث المصطفى موردان .