يترأس رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران ، صباح يوم الخميس 5 أبريل 2012، مجلسا للحكومة يستمع في بدايته إلى عرض لوزير العدل والحريات حول الحوار الوطني لإصلاح العدالة، يليه عرض لوزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة حول برنامج عمل الوزارة للفترة 2012-2016.
ويتدارس المجلس عقب ذلك مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون الصادر بتطبيق المادة 98 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والثاني بتصفية ميزانية السنة المالية 2009، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون رقم 08-11 المتعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم في شأن تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات.
وينتقل المجلس في الأخير إلى دراسة اتفاقيتين دوليتين أولاهما تتعلق بالنظام الأساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية الموقع بالقاهرة في 16 شتنبر 2010، يليها اتفاق على شكل تبادل رسائل مبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بخصوص الإجراءات المشتركة لتحرير السوق في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة والأسماك ومنتجات الصيد البحري، وبخصوص تعويض البروتوكولات رقم 1 و2 و3 وملحقاتها وكذلك حول التغييرات المدخلة على الاتفاق الأوروبي-المتوسطي المؤسس للشراكة بين المملكة المغربية من جهة، والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى، الموقع ببروكسيل في 13 دجنبر 2010، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على النظام والاتفاق المذكورين.
PJD
