وزير العدل و الحريات بات في مرمى جماعة إرهابية تطلق على نفسها "جماعة التوحيد و الجهاد"، ففي ثالث بيان لها لحد الأن هاجمت الجماعة الجديدة وزير العدل و الحريات وكافة الحركات الإسلامية بالمغرب.
نعت بيان ل "جماعة التوحيد و الجهاد" الجماعات و الحركات الإسلامية المغربية بـ"المرتدة والكافرة، ولو تمسحوا بالإسلام وزعموا بأنهم مسلمون، الذين ابتغوا غير الله شرعا، ورضوا بأحكام الجاهلية والديمقراطية الكافرة بديلا".
الجماعة التي ظهرت إلى الوجود فجأة سبق لها أن هاجمت عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، لكنها هذه المرة توعدت وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالتصفية الجسدية موضحة أنها ستعتمد في ذلك على عملية انتحارية فقد أوردت في بيانها "ونحن إذ ندعو وزير الطاغوت في الظلم والعبودية للتوبة والكف عن الاستمرار في كفره وزندقته، نعلن أن سيوفنا ستطاله طال الزمان أو قصر، وأن جنود الله يتربصون به الدوائر، وأن ليوث التوحيد قد التحفوا أحزمتهم الناسفة، عازمون على الإطاحة برأسه حتى يكون عبرة لغيره".
البيان يشير إلى شيوخ السلفية الجهادية باعتبارهم شيوخا لهذا التنظيم،ففي خطاب موجه لمصطفى الرميد جاء فيه "لم يكتف بطلب التوبة عن الإسلام والتراجع عن التوحيد من شيوخنا، ولم يكف عن منه عليهم بالعفو، وتحذيرهم من الصدع بالحق، بل حثهم على الدخول في لعبة الديمقراطية الكافرة... وإصدار أحكام جائرة في حق المعتقلين بحجة أحداث شغب في سجن سلا".
وما يؤكد أن المقصود بشيوخنا في البيان هم شيوخ السلفية الجهادية المفرج عنهم مؤخرا هو بيان آخر لهذه الجماعة، صدر يوم 17 فبراير 2012 فقد جاء فيه "تلقينا خبر إطلاق سراح بعض شيوخنا، من دهاليز السجون المغربية، وما واكب هذا الحدث من تطبيل و تزمير من لدن أذناب الطواغيت وأصحاب الأقلام المأجورة التابعين لهم، زاعمين أن الفضل إنما يعود لهم، والحقيقة أن الفضل لله تعالى وأن الإفراج عن بعض شيوخنا ليس سوى ذر للرماد في العيون".
الدحماني يوسف
ولد سيدي يوسف بن علي
نبه المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد إلى \"خطورة الوضع الاجتماعي الذي يعبر عنه ارتفاع وثائر الاحتجاجات الشعبية التي ما زالت الدولة تعالجها بمقاربة أمنية عقيمة ما فتئت تتعاظم في العديد من المناطق\"، منددا في الوقت نفسه بـ \"النهج القمعي والتعسفي الذي طال التحركات الشعبية الجماهيرية والطلابية والسكنية في تازة، والحسيمة، والقنيطرة...، ومحاكمة الرفاق في أزيلال وبني ملال...والاعتداء على العديد من مقرات الحزب\". كما أدان المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع عقده أول أمس الأحد، بشدة \"المضايقات والاعتقالات التي طالت العديد من نشطاء حركة 20 فبراير\"، مؤكدا \"على الحق المشروع والكامل للشعب المغربي في الاطلاع بشفافية على كافة التقارير التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات مع ضرورة تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب بالمتابعة القضائية والمحاسبة العادلة\". وأشار إلى أن \"البرنامج الحكومي والقانون المالي لسنة 2012 بتعميق بارز للنفس التراجعي، والالتفاف المفضوح على الإصلاحات الحقيقية التي تؤمن للجماهير الشعبية العيش الكريم، باعتماد الحكومة إجراءات تقنية ومبادرات معزولة وتصريحات للتسويق الإعلامي تخدم منطق وسياسة الواجهة واتسام السياسة المالية للدولة بالترددات والارتباك في الإعلان عن نسب النمو الوطني وتضارب الأرقام المعلنة، ما ينم عن الأزمة المالية الحتمية، بعيدا عن الإجراءات المطلوبة لإقرار العدل الاجتماعي وخدمة التنمية الشاملة\".