الجماهير التطوانية تخصص استقبالاً أسطورياً لفريقها بعد الفوز على اتحاد طنجة

انقلاب شاحنة محملة بأشجار الزيتون بالحي المحمدي يستنفر المصالح الأمنية

بحضور نجوم الفن المغربي.. افتتاح المهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة

المغربية بومهدي: حققت حلمي مع مازيمبي وماشي ساهل تعيش في الكونغو

الرضواني: خسرنا اللقب ونعتذر للمغاربة..ولاعب مازيمبي تشكر المدربة بومهدي

لمياء بومهدي: لم أتخيل يومًا الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا في المغرب ومع فريق آخر

جدل يصاحب قرار الحكومة الإقتطاع من أجرة الموظفين المضربين

جدل يصاحب قرار الحكومة الإقتطاع من أجرة الموظفين المضربين


أثار قرار الحكومة اقتطاع أيام الإضراب من أجرة الموظفين المضربين جدلا بين المساندين لقرار الحكومة، والذي سيضع حدا للتسيب وفوضى الإضرابات، وبين من يرى في هذا القرار مسا بالحريات النقابية وتبخيسا لنضالات الشغيلة، في الوقت الذي تسود فيه حالة من التذمر بين المواطنين الذين تتعطل مصالحهم بفعل توالي الإضرابات خاصة تلك التي تشل القطاعات الحساسة مثل المستشفيات والجماعات المحلية والمحاكم والتعليم.

الحكومة ترى أن الإجراء يستجيب لمبدأ «الأجر مقابل العمل»، وقررت تشكيل لجنة وزارية لمناقشة موضوع الإضرابات ووضع سياسة متكاملة لمعالجة مشكلة الاحتجاجات، في حين ترى عدد من النقابات أن هذا القرار يهدف إلى التضييق على حرية العمل النقابي، ولا يرتكز على أي سند قانوني.
سناء القويطي



عدد التعليقات (14 تعليق)

1

ابو مهدي

عوض محاربة اقتصاد الريع وتليص فوارق الاجور ومحاربة الموظفين الاشباح ،الحكومة الحالية ابت الا ان تبدأ بالطبقة العاملة،بفرض الاقتطاع ، وسن قانون النقابات والاضراب ، وكأن الاشكال في المغرب هو العمال .

2012/04/11 - 09:49
2

Oum Hanane

je suis pour les collectivités travaille un jour dans la semaine et le reste de la semaine on greve sete7elaweha

2012/04/11 - 09:58
3

عبد القادر

اولا القانون يفرض على الجميع وفرنسا لما زادت سنتين على التقاعد لم تخف من احد وفرضت القانون لانه الحل الوحيد لانقاذ الصناديف من الافلاس التام ورغم كل الاضرابات والفوضى ظل القانون وانتهى الامر لذا اظن انه لا يجب التهاون في مثل هذه الامور لان المواطن تعب من الاضرابات التي دمرته ودمرت البلاد فاذا كان الاضراب حق مشروع فالعمل احق منه واذا كان الاضراب حق مشروع فبحدود وليس بابتزاز وفوضى واضراب 24 يوم وعمل 6ايام من كل شهر وفي الاخير الاجرة كاملة وكان شيئا لم يكن التعجيل بسن قانون الاضراب هو الحل لان استغلال حق ما بشكل مبتز غير مقبول ولا توجد اية دولة في العالم تقبل هذا الهراء الذي يحصل الان بالمغرب وكاننا في غابة

2012/04/11 - 10:15
4

ABOU BEN

وفينكم الي كنتو تطبلو وتزمرو لبنكيران مالكم ساكتين راه يطبق دابا في الدستور ومعاه كايمة حرية التعبير جيدة وحق التظاهر السلمي والمعطلين خدمو كاملين والمواطن تزادت ليه في المانضة المهم ان المشاكل الاقتصادية والاجتماعية كاملة سويت بلا هراوة بلا قمع بلا اقتطاعات على الاضراب خاص غي يخرجو الناس للشارع فرحين ويغنيو هي هي هادي البدايةمازال مازال ان شاء الله مازل نرجعو لسنوات الرصاص مع هذا الكراكيز الي تيعتقد ان هاد الشي غادي يدوم ليه

2012/04/11 - 10:51
5

Gad

Ce qui est inacccep table c\'est que cette loi soit appliquée sur certains et omettant les autres

2012/04/11 - 10:55
6

17 Bis

اللهم سترك يا رب تعلوا الحجامة في رؤوس اليتامى

2012/04/11 - 12:03
7

الصحراوي

يس المشكل في الاقتطاعات المشكل اسباب الاضرابات هل ادا حدفنا مصدر النار هل تشعل بالطبع لا.وهل يشمل الاقتطاعات البرلمانيين الدين يتغيبون عن الجلسات

2012/04/11 - 12:35
8

عزيز

الى اين وصل ملف لاكريمات ورخص الصيد والمقالع.........;ولا غير زوبعة في فنجان..صافي بدات الحكومة تتراجع بدات تقلب على الموظفين الصغار..حكومة كسابقاتها لا تغيير

2012/04/11 - 04:19
9

alibaba123

على الحكومة أن تعمل أولا وقبل كل شيء على التقليص من الفوارق الصاروخية في الأجور وانصاف جميع المتضررين والمظلومين قبل اتخاذ اي اجراء قد بفجر الوضع لا قدر الله.

2012/04/11 - 05:28
10

mustapha90

ان كان الاقتطاع من اجور المضربين يقوم على مبدا الاجر مقابل العمل كما تقول الحكومة رغم ان الاضراب حق و الاقتطاع من الاجر تجعل ممارسة هدا الحق يقع تحت التهديد فهدا المبدا يجعل الحكومة في موقف حرج لا تحسد عليه فلمادا لم يطبق نفس المبدا على يوم الاحد والاعياد والعطل الرسمية مادام ليس هناك عمل لمادا لا تقتطع اجور تلك الايام لمادا لا يطبق نفس المبدا على الوزراء و الموظفون السامون عندما تنتهي مهامهم فمقابل 6 سنوات فقط من العمل يتنحى الوزير ومع دلك يستمر في تقاضي اجر كبير و امتيازات لا حصر لها لمادا ادن استمرار دفع الاجر لهم رغم عدم استمرارهم في العمل لمادا دفع الاجر للموظف والمستخدم عنداستفادته من اجازته السنوية هل هو في عمله حينئد الجواب هو لان الموظف حينئد يتمتع بحق يكفله القانون و التعبير عن هدا الحق يكون بدفع الاجرة فكيف الحال ان كان الامر يتعلق بحق يضمنه اسمى قانون في البلادالا و هو الدستور نقابله بالاقتطاع الدي لا معنى له الا الردع و لا يقوم سوى على مبدا التخويف و الضغط

2012/04/11 - 08:50
11

imaziren

pour une vrai democratie c\'est normal qu\'on ne doit pas payer des gens à rein faire ou bein grevistes ,,c\'est les syndicats qui s\'en occupe,en europe chaque jour de greve est pris en charge par les syndicats et pas les patrons ni l\'état...cela n\'est pas contre les greves mais la logique des choses et le sens de la democratie,vous savez qu\'ils meme des gens qui ref use l\'argent pour les jours de greve,par principes.comme en dit \"vous voulez le beure et l\'argent du beure\"a vous de voir quelle democratie vous chercher.

2012/04/12 - 01:03
12

سعيد

عندما اصطدموا بأ سماء وازنة في مسألة الكريمات والمقالع ورخص الصيد في أ عالي البحار ولافتات الا شهار ووووووووو ...لم يجدوا أمامهم الا اصحاب الملالالالالا ليم كي يطبقوا عليهم القانون 0ويبينوا فيهم الشغل . لمادا؟ لأنهم طالبوا بحقهم. و الدي يطالب بحقه في المغرب يخون بضم الياء و تشديد الواو ويقولون عنه أنه تعلم الضصارة......وقلة الحياء

2012/04/12 - 04:22
13

فارس

قبل‏ ‏الاقتطاع‏ ‏والمقارنة‏ ‏مع‏ ‏فرنسا‏ ‏يجب‏ ‏ان‏ ‏يعطونا‏ ‏مثلهم‏ ‏في‏ ‏الاجرة‏ ‏الكريمة‏ ‏والغطية‏ ‏الصحية‏ ‏حقيقية‏ ‏...‏ ‏هذه‏ ‏سياسة‏ ‏الهروب‏ ‏والهاء‏ ‏الشارع‏ عن‏ ‏المشاكل‏ ‏الكبرى‏ ‏‏\"‏‏ ‏اقول‏ ‏للدي‏ ‏يسمي‏ ‏نفسه‏ ‏الفيلسوف‏ ‏شوف‏ ‏شي‏ ‏طبيب‏ ‏نفساني‏ ‏راه‏ ‏حالتك‏ ‏تصعب‏ ‏على‏ ‏الكافر‏ ‏الاعندكش‏ ‏باش‏ ‏تمشي‏ ‏تصل‏ ‏بيا‏ ‏انجمع‏ ‏ليك‏ ‏من‏ ‏عند‏ ‏المحسنين‏ ‏

2012/04/12 - 04:32
14

ابن المغرب البار

نعم كثرة الاضرابات تضر بمصالح المواطنين اليومية و تضر أكثر باقتصاد البلاد. و الحل ليس باقتطاع أيام الاضراب و لكن بالتفكير في معالجة الاسباب لأن بدون ذلك سيبقى المشكل قائما و سيكون التحدي و التحدي المضاد و ستكون المصلحة العليا للبلد هي المتضرر الاكبر من هذا السجال الذي يركب فيه كل طرف صهوة الانانية و المقاربة الأمنية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما. لذلك ننصح المتضررين و الحكومة بشيئ من التعقل و معالجة كل المشاكل مع جميع المعنيين بالعدل و المساواة .. فإذا كان الأجر مقابل العمل فلا ينبغي أن نغفل كذلك بأن الأجر يجب أن يكون متساويا وواحدا لكل من يزاولون نفس العمل فلا يعقل أن نجد مثلا موظفين يقومان بنفس العمل و نهاية الشهر يتقاضى أحدهم ضعف الثاني ... فهل هذا عدل .. انصفوا المتضررين أولا ثم بعد ذلك اقتطعوا ما شئتم ... الحل هو العدل في منظومة الأجور و ذلك بمراجعتها مراجعة تحفظ حقوق الجميع ...

2012/04/12 - 07:00
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات
المقالات الأكثر مشاهدة