أخبارنا المغربية
محمد اسليم
تقدم فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي، بخصوص ما إعتبرته الهيئة تلاعبا وفسادا في إعادة إسكان قاطني حي الملاح بمدينة الصويرة.
وتأتي الشكاية المذكورة عقب توصل الهيئة بمراكش بطلب دعم ومؤازرة وعريضة موقعة من طرف سكان حي الملاح بالصويرة، والذين سيتم ترحيلهم وإعادة إسكانهم بتجزئة تافوكت وخاصة أصحاب الدور الآيلة للسقوط، حيث خصصت لهم 612 شقة، تم تسليم أكثر من 361 شقة للمعنيين. وسجلت الهيئة العديد من الإختلالات حسب الشكاية المقدمة من طرفها، والتي حصلت أخبارنا على نسخة منها، ومن هذه الإختلالات: إستفادة أشخاص غرباء عن الحي وبدون وجه حق من الشقق، الرشوة والإبتزاز، الإغتناء الغير المشروع لعدد من مسؤولي وأعوان السلطة المحلية وكذا المنتخبين المنتمين لمجالس سابقة.
كما سجلت الهيئة في شكايتها العديد من التجاوزات بخصوص مساحة المشروع، وكذا عدد المستفيدين، والتكلفة المالية له، وأيضا في بناء جزء من المساحة الخضراء بالتجزئة، وفي غياب المرافق العمومية والبنية التحتية كما وقفت الهيئة بتعاون مع العديد من السكان وجمعيات المجتمع المدني على سلوكات وإجراءات إعتبرتها لاقانونية وتدليسية.
