أخطاء وزارة العدل : هل سيصلحها المصطفى الرميد ؟

الأستاذ حسن العمري
باحث مختص في شؤون العدالة

في السنتين الأخيرتين عرفت المحاكم المغربية لأول مرة في تاريخها إضرابات شلت بشكل شبه كلي قطاع العدالة بالمغرب ، وزادت هذه الإضرابات من الأمراض التي تعاني منها العدالة المغربية ، فتأخرت الكثير من الملفات وضاعت مصالح المتقاضين ، وضاعت ملفات ووثائق مهمة في خضم هذه الإضرابات ، وقل إنتاج السادة القضاة ، وأصبح قسم من الموظفين ينتظرون أيام الإضراب للسفر والتوقف عن العمل واللهو بعيدا عن العمل ، وتحقق مطمح موظفي العدالة في الحصول على زيادات مهمة في راتبهم وأصبحوا أحسن موظفي الدولة راتبا رغم الأزمة المالية التي تعصف بدول كبرى فما بالنا ببلدنا السائر في طريق النمو ، المهم حققوا أكثر مما كان أكثر الحالمين منهم يحلم بتحقيقه ،فرجعوا إلى عملهم ، وقلنا أن إضرابات العدالة ستنتهي وسيرجع الموظفون للعمل بهمة ونشاط أكبر ، لكننا نفاجأ بإعلان نقابتهم إعلان الإضراب ليومي20و21 مارس 2012 وأضربوا عن العمل لمدة ساعة صباح الخميس وعطلوا انعقاد الجلسات لمدة ساعة من التاسعة إلى العاشرة ، ودون أن ينتظروا السبت كما كان ، ليجتمعوا ويقرروا أعلنوا يوم الجمعة 23 مارس عن إضراب يومي الأربعاء والخميس 04و05أبريل 2012 ،من خلال هذا المقال نريد أن نعرف من يحرك هذه النقابة ومن كان سببا في ما يجري الآن بوزارة كان الكل يراهن على إصلاحها لإصلاح المغرب وبناء مغرب جديد بقضاء نزيه قوي لا كلمة فيه إلا لمن معه الحق والقانون ولا مكان فيه لعلل الماضي بكل ألوانها ، وكان تعيين وزير العدل الجديد المصطفى الرميد يشي بعهد جديد لوزارة العدل لا مكان فيه للتدخلات والرشوة وهضم حقوق المتقاضين بالقضاء ، فالرجل عرف بصرامته ونظافة يده وبمساره الحقوقي ، لكن طيور الظلام من معارضين سياسيين وأعداء القانون والحق حركوا أذيالهم وتابعيهم في جهاز العدالة من موظفين وقضاة ليبدؤوا في اختلاق المعارك الوهمية لإفشال ورش إصلاح القضاء ، فبعد أن القي القبض على قاضي طنجة متلبسا بالارتشاء ،وعرف أن الملف كان يتتبعه الوزير الرميد ، وعلم أن القاضي أحد الأعضاء البارزين في نادي قضاة المغرب في الشمال ، فلم ينتظروا طويلا ليردوا على الوزير بإضرابات وحمل الشارات وتصريحات إعلامية هنا وهناك وليدخلوا في معركة دونكطشوطية مع قطاع المحامين بترديد شعارات ضدهم وضد الوزير لأنه كان محاميا قبل أن يصبح وزيرا ، والأخطر من هذا أن رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بتاونات المنضمين إلى نادي القضاة ، اتخذوا قرار الوقفة والاحتجاج دون أن يستشيروا أو يعلموا الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس والوكيل العام بها ، أو الوزارة التي يعملون بها التي هي وزارة العدل ،كأنهم يعملون في محكمة خاصة بهم في دولة مستقلة هم مسيروها ، هذا قمة التهور والامسؤولية ، ولو وقع مثل ما وقع من هؤلاء المسؤولين في أية دولة حتى ولو كانت متقدمة لتم طردهم وحوكموا ، ومما يعطي الانطباع أنهم لم يتعلموا من الأخطاء ولم يستفيدوا من التساهل الغير المبرر من وزارة العدل اتجاههم ، هو خروج رئيسهم مخلي والذي تخلى عن أعماله القضائية ، وأصبحت هوايته البحث عن الشهرة في خرجاته الصحافية غير المحسوبة والتي لا تراعي الأعراف والتقاليد القضائية ،حين نشرت جريدة الصباح ليوم 7/04/2012 تصريحا له يتهم فيه وزير العدل بإخلاله بواجب التحفظ ، سبحان الله قاضي ملزم قانونا وعرفا بالتحفظ ، يخرق هذا التحفظ منذ شهور عديدة ، أصبح يتهم وزيره في العدل بدون حشمة أو احترام المخاطب ، كل أسبوع يفتح جبهة جديدة وحربا مع طرف جديد ، هذا هو ما يسميه الحكماء – لعب الدراري – والقضاة يحضون باحترام كبير من قبل الكل وهذه الخرجات البهلوانية للبعض وهم معروفون ستكون ضده وليست في صالحه وبلغنا أن بعض هؤلاء الزعماء في النضال القضائي الجديد من أصدقاء لهم في المهنة لا يتقنون حتى تحرير الأحكام وتعليلها التي هي وظيفتهم الأولى . أما زعماء نقابة العدل فما يحز في النفس وفي نفس الموظفين الشرفاء أن بعض زعماء الصف الأول في الكثير من المدن هم زعماء الفساد وكانوا وما زالوا سماسرة للقضاة و للنيابات العامة ومع ذلك يرفعون شعارات يعرفون أنها لا تتجاوز حناجرهم ، فكفا من النفاق والكذب على هذا الشعب ، فنحن نحتاج لمناضلين حقيقيين لم تمتلأ كروشهم بأموال القضاء الفاسد والتدخلات المشبوهة ، من فضلكم نحن نحتاج إلى مناضلين شرفاء من كل القطاعات ولا تدخلوا معكم أصحاب التاريخ الأسود لأنه سيسود صحيفة كل مناضل أبيض التاريخ ، وكونوا مستقلين في أرائكم وراعوا مصلحة بلدكم لا مصالحكم ومصالح أحزابكم وشيعكم لأنها زائلة والدولة التي سيترعرع فيها أبناءنا باقية يجب علينا أن نبنيها بالعدل والقانون ليعيشوا فيها بسلام .

أي نعم للمطالبة بتحسين الأجور للقضاة والموظفين وببعض المزايا الأخرى لكن في إطار معقول وبدون إضرار بمصالح المتقاضين ، وماذا تقولون في من أصبحت أجرته من القضاة ثلاثة ملايين ونصف بعد أن بلغ الدرجة الاستثنائية وأصبح غنيا بأموال الرشوة التي حطبها فيما سبق وتجاوز عمره الستين وما زال يبحث عن الرشوة وعن الاسترزاق من التدخل لدى زملاءه القضاة في الملفات ، كيف سنصلح هؤلاء ، هناك قضاة نعرفهم يتقاضون 12000 درهم ويشترون منزلا بالقرض ويحكمون في ملفات بالملايير ويدهم بيضاء لم تتلطخ يوما بأي شائبة بل إنهم قانعون بمرتبهم وتجدهم في غاية الأدب واللياقة ويجتهدون ليحكموا بالعدل .

هناك موظفون بالمحاكم يتقاضون الآن 23000 درهم ومازالوا يسمسرون في الملفات في مختلف القضايا والمحاكم ، ولا يتوقفون وينتهون من أعمالهم القدرة رغم وضعيتهم المريحة ، إذا كانت الزيادة في الأجور مهمة لإصلاح القطاع فهي لا تكفي وحدها فنحن نحتاج إلى التربية على أكل الطيب والابتعاد عن أكل أموال الناس بالباطل ، نحتاج إلى تربية الإنسان على خدمة الوطن والمواطنين حتى يوجد لابنه وبنته بيئة قانونية وقضائية سليمة .

لن أتردد في القول بأن وزير العدل السابق كان أفشل وزير للعدل ، وهو من كرس ما يجري بوزارة العدل ، حين تهاون في تعامله مع إضرابات الموظفين ، بل انه كان يشجعهم رغم أنه كالوا له مختلف أنواع السباب ، الوزير البكاي كما أسميه ، كان يمكن أن يكون وزيرا للبكاء ، إلا أن يكون وزيرا للعدل فكان يجب عليه أن يقتطع من الأجور ويتعامل بصرامة مع الموظفين ، لقد ترك القطاع كله في ورطة فالمسؤولين القضائيين أصبحوا يخافون من الموظفين ولا يستطيعون أن يتكلموا معهم حتى ولو قصروا أو أخطؤوا أو جاروا في عملهم ، هذا الوزير الذي سكن الوزارة أكثر من سنتين ولم يشر بتاتا إلى فساد القضاء بل كان يكذب وهو عارف بذلك أن القضاء بخير ويتكلم فقط عن تجهيز المحاكم وإدخال الرقميات إلى المحاكم .ٍجل ووزير أضر العدالة ولم يقدم لها شيئا بل .إذ في إغراقه لسفينتها بعد صرامته وتهاونه ، والنتيجة هي ما فعلت يداه ، موظفون يضربون بدون سبب نصف أيام عملهم في الأسبوع ، رغم أنهم حين يعملون ، أغلبهم يعمل من التاسعة الى الثانية عشرة وبعد ذلك غداء وهروب من العمل ، وقضاة جدد أصبحوا يطلبون ممارسة السياسة ويضربون بالشارات ويرددون في الكلام السباب والقذف في مقربيهم ومؤسساتهم في الجرائد والمواقع الاجتماعية كان أخرها ما كتبه قاضي من المحكمة الإدارية بفاس يطلب السماح له بممارسة السياسة ، وكال اتهامات خطيرة للودادية الحسنية و لأعلى مؤسسة تأدبهم ولمسؤوليها وهي المجلس الأعلى ، ولم يتكلم معه احد ، أو يستدعوه لمجلس التأديب لخطورة ما صرح به ، انه منطق اتركه يتكلم ، ومنطق كم حاجة قضيناها بتركها ، انه منطق إذا لم يوضع له حد وتتحرك آليات التأديب ، سيجر الكثير من المتاعب على وزارة العدل وعلى كل القطاع وسيصبح التحكم في القضاة صعبا كما هو الحال الآن مع الموظفين ، بعد أن أصبحوا يضربون بدون سبب مشروع ولا مسؤول أو رئيس يستطيع إيقافهم ، وبعد إضرابات الموظفين ، قضاة النادي ينتظرون شهر ماي ليضربوا أيضا ، وعليكم حينذاك أن تغلقوا المحاكم وتزيلوا وزارة العدل من الحكومة ، لأنها ستصبح بدون معنى .

كان قرارا حكيما وصارما هدفه إيقاف هذا العبث وانعدام المسؤولية ، حين قرر وزير العدل إيقاف أجور المضربين ، ونحن ننتظر من السيد الوزير قرارات أكثر صرامة كلما هدد الأمن القضائي والعدالة من طرف من يفترض فيهم خدمتها وتقديم النفيس والغالي من طرفهم لكي يستمر مرفق القضاء في أداء مهمته دون توقف ، ننتظر صدور قرارات تأدييبة صارمة في وجه المشاغبين من الموظفين والقضاة ، لأن المطالب العادلة جميعا سنتضامن معهم فيها ، أما مطالب الواوا وهز يا وز كما غنوا وغنت هيفاء وهبي فلا مكان لها بوزارة العدل التي لموظفيها وقار وحياد ومسؤؤلية واحترام وقيم توارثها الموظفون فيما بينهم وبين مؤسستهم ، ليس من الصواب أن نفرط فيها بتصرفات هاوين من القضاة والموظفين .