أشاد البنك الدولي، أمس الخميس، ب"المكتسبات الأكيدة"، للمرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي 2005 مجددا دعمه للمرحلة الثانية من هذه المبادرة، التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الإقصاء الاجتماعي بالجماعات القروية والحضرية للمملكة.
وأوضحت (مؤسسة بريتون وودز)، في تقرير لها بعنوان "مراجعة نظم التدبير البيئي والاجتماعي في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، أنجز في إطار تحديد محاور وطرق دعم البنك لهذه المرحلة الثانية، التي أطلقت في يونيو الماضي، أن دعم البنك الدولي المالي والتقني للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية "سيشمل مجموع الجهات والأقاليم والجماعات التي غطتها عملية الدعم السابقة".
كما أبرزت دراسة هذه المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، أن المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تروم تعزيز برامج المرحلة السابقة، مع التركيز على "جودة" و"استدامة" المشاريع الممولة، وتثمين المشاريع الصغرى المدرة للدخل ولمناصب شغل قارة.
ويشير التقرير، أيضا، إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية زادت من عدد البرامج الفرعية من أربعة برامج إلى خمسة، في حين انتقلت الميزانية المخصصة لهذه المبادرة من 1,2 مليار دولار على مدى خمس سنوات بالنسبة للمرحلة الأولى إلى 2,1 مليار بالنسبة للسنوات الخمس للمرحلة الثانية.
وأضاف المصدر ذاته أن المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتضمن توسيع النطاق الجغرافي للمبادرة، وكذا ميزانيتها، مشيرا إلى أن عدد الجماعات والأحياء المستهدفة انتقل من 667 في المرحلة الأولى إلى 1231 جماعة وحيا خلال المرحلة الثانية.
وتتوقع أرضية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية على المستوى المؤسسي إحداث تنسيقيات جهوية للتنمية البشرية، والانخراط في اللجنة التوجيهية لممثلي قطاعات التعليم والصحة والسكنى.
كما يتضح من تقرير البنك الدولي أن المرحلة الثانية من المبادرة "تتضمن مخاطر معتدلة لآثار سلبية على البيئة والمجتمع، نظرا للحجم الصغير نسبيا للمشاريع الفرعية الممولة، فضلا عن وجود أدوات وآليات للتدبير الاجتماعي والبيئي مطبقة على مستوى هذه المشاريع".
وكان البنك الدولي أشار، في هذا الصدد، إلى أنه جرى تطوير نظم الإدارة البيئية والبرنامج الاجتماعي، التي طبقت في المرحلة الأولى، من خلال مخطط للتدبير البيئي والاجتماعي يرتكز على إطار تنظيمي وتشريعي، وتنظيم مؤسساتي، وإجراءات وآليات ونظام للرصد، مشددا على أن اعتمادها في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وعبر جميع التراب الوطني، قدم مساهمة فعلية في ما يخص المعارف والقدرات في هذا المجال.
وستجري هيكلة دعم المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بموجب اتفاق مشترك بين البنك الدولي والحكومة المغربية، بواسطة آلية تمويل تدعى "برنامج من أجل النتائج" ستجري إدارتها بواسطة السياسة العملياتية للبنك الدولي المعروفة ب(بي أو 9.00).
وسيهم دعم البنك الدولي، في إطار العملية المقترحة، برامج فرعية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تهم بالخصوص، محاربة الفقر في الوسط القروي، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري.
وحسب المصدر ذاته، فإن البنك الدولي، إلى جانب قرض بقيمة 100 مليون دولار مخصص لدعم تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال الفترة 2007-2010، يساهم في هذه المبادرة من خلال مساعدة تقنية وبخبرته الدولية، من خلال المشاركة في برامج التنمية التشاركية، وكذا من خلال أنشطته لتقوية القدرات.
ويتجلى الدعم المقدم من البنك الدولي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في التعاون الوثيق مع اللجنة التوجيهية للمبادرة، والتنسيقية الوطنية للمبادرة داخل وزارة الداخلية والمرصد الوطني للتنمية البشرية.
وتنخرط هذه المبادرة بشكل كامل في استراتيجية تعاون البنك الدولي مع المملكة المغربية، التي حددت كهدف ثاني لها تحسين ظروف عيش الفئات التي تعاني الفقر والهشاشة، والارتقاء بولوج أوسع إلى الخدمات الأساسية والبرامج الاجتماعية، والفرص الاقتصادية لهذه الفئات.
يذكر أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مولت منذ انطلاقها سنة 2005 أكثر من 20 ألف مشروع فرعي، ومست أزيد من 4,6 ملايين مستفيد في 264 حيا حضريا، و403 جماعات قروية.
Map
