أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح
في اطار رد فعله حول البيان المشترك لوزيري الداخلية والمالية، الذي اتهم بشكل ضمني حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء فضيحة استفادة والي الرباط، من قطعة أرضية في الملك العام توجد في طريق زعير ، مساحتها 3750 هكتار، بسعر زهيد لا يتجاوز 350 درهما للمتر المربع، طالب عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وزير الداخلية محمد حصاد من خلال سؤال كتابي بالكشف عن لائحة "الدولة" و صلاحياتهم و اختصاصاتهم و حدود امتيازاتهم وأين تبدأ وأين تنتهي.
و كان أفتاتي قد كتب في تدوينة على صفحته بالفايسبوك تعليقا على البيان المشترك للوزارتين " هذه فضيحة من العيار الثقيل، ومن يقول إن حزب العدالة والتنمية يقف وراءها، فإنه يريد التغطية على الفساد والمفسدين" ، وتابع أفتاتي "فضيحة الوالي الفتيت كشفت أن الدولة العميقة تقسم الشعب إلى خدام وصعاليك، الخدام يستفيدون من أراضي الدولة، في مقابل الصعاليك المغضوب عليهم".
و تساءل النائب البرلماني في رسالته الموجهة لوزير الداخلية و الذي تنشر أخبارنا نسخة منها عن : تعويضات خدام الدولة وعلاواتهم ومعاشاتهم وتحفيزاتهم وحجم تسبيقاتهم وأظرفة تسريحاتهم وسياراتهم ومساكنهم وتجهيزاتهم وخدمهم ومزارعهم وترفيهاتهم وأنصبتهم في البر والبحر والغابات والوديان والواحات والأحواض المائية والسدود والمقالع والصفقات والعقارات.
