الحكومة تستنجد باستفتاءات جرائد الكترونية لتبرير منجزاتها

أخبارنا المغربية

ياسين كني

لعل المتتبع للصحف الالكترونية يجد زخما في استطلاعات الرأي الموجهة للقارئ لتقييم عمل ما او حدث ما و إبداء وجهة نظره فيه, ولعل إحصاءا بسيطا لهذه الاستطلاعات يبرز لنا معطى بارزا بين مواضيع الاستفتاء, هذا المعطى يتجسد أساسا في تقييم خطى حكومية أحدثت خلافا وطنيا بين مختلف الفرقاء, فتجد نفسك تصوت لصالح او ضد قرار حكومي معين.

إن إشراك القارئ الذي هو بالضرورة مواطن في تقييم عمل من يفترض انه انتخبهم لهو اجراء يدخل ضمن الحكامة الجيدة و يعبر عن وعي كبير من هذه الصحف في ارسال رسالة القراء المواطنين للحكومة او للجهة المحددة حتى تقيم مدى استجابة قراراتها لتطلعات المواطن الذي نصب هذه الجهة الحكومية او تلك.

ولعل المتفحص لهذه الاستطلاعات لا يجدها بريئة البثة في تعاطيها مع نوع السؤال المطروح على المواطن حيث تجد ان الاستفتاء موجه بشكل من الاشكال فهو يحدد لك خيارات محدودة غير مبنية على أساس علمي محدد كما ان هذه الاستطلاعات تقرا بطريقة معينة و لا يتعامل مع نتائجها هي الأخرى بمنهجية قراءة الاستطلاع كما لم يتعامل معها بمنهجية وضع الاستطلاعات من قبل.

دراسة حالة

حتى لا نتحدث في العموميات سآخذ مثالا للدراسة ففي صحيفة الكترونية وضع الاستطلاع التالي: كيف ترى أداء حكومة بنكيران مع اقتراب مرور 100 يوم على تنصيبها؟"

جيد متوسط ضعيف لا أدري من حيث الشكل نجد ان الاستطلاع قد أعطى خياران ايجابيين (جيد متوسط) بينما أعطى خيارا سلبيا واحدا (ضعيف) بل ان الخيار سلبي جدا مما يجعل اي شخص يتردد في الحكم بهذه القسوة على أي عمل, كما ان ترتيب الخيارات يلعب دورا كبيرا في تحديد اتجاه الخيار الشيء الذي يجعل الاستطلاع غير دقيق بدرجة كبيرة كما ان هذا الاستطلاع قد يسهل التحكم به فهو غير معياري فالعينة العشوائية لم تختر بطريقة علمية ولا يعد هذا الاستطلاع علميا و لا يؤخذ به الا على سبيل الاستئناس, لكن التوجيه الذي يجعل الاستطلاع غير بريء هو التحليل الذي قدمته نفس الجريدة للاستطلاع و الاستنتاج الذي خرجت به, فقد أعلنت الجريدة النتائج كالتالي: صوت حوالي 46.67 % من مجموع المشاركين في الاستطلاع الذين بلغ عددهم 123985 لصالح جواب "جيد" على سؤال "كيف ترى أداء حكومة بنكيران مع اقتراب مرور 100 يوم

على تنصيبها؟"، في حين صوت 26.52 % لصالح جواب "ضعيف"، في الوقت الذي قال فيه 23.36 % من المشاركين أن أداء الحكومة كان متوسطا.

واستنتجت من هذه المعطيات أن نسبة جيد باعتبارها هي الأعلى تعبر عن رضى المستطلعين عن الآداء الحكومي بل على نجاح المائة يوم الحكومية الأولى الشيء الذي لم يقل به حتى أعضاء الحكومة الذين طلبوا مدة للحكم على أدائهم قبل خبراء الشأن السياسي و المعارضة, لكن قراءة الجريدة لم تكن بالشكل الصحيح ,فإذا تأملنا نجد ان نسبة جيد التي هي تقويم ايجابي وصلت الى 46.67 % بينما اذا قمنا بجمع نسبتي ضعيف و متوسط التي تعبران بشكل من الأشكال على قلة أو عدم رضى المواطن المستطلع على أداء 100 يوم الحكومة الحالية فإننا نجد المجموع يقارب 50 %مما يدل على ان الاستطلاع لم يشر الى الرضى ولا الى عدمه بل هي درجة بين هذا وذلك وهذا ما يجعل الاستطلاع يقرا بطرق شتى قد تحتاج الى تحليل دقيق ممنهج علمي لذوي الاختصاص وما قراءتي هذه الى مثال على الشكل الذي قد ينظر به الى هذه الاستطلاعات.

إن ما يجعل الريب و الشك يدخل النفوس من هذه الاستطلاعات انها تمنع اذا ما كانت لا تخدم توجها معينة كما حدث عدة مرات بينما تشجع اذا ما كانت في صالح هذا التوجه, وهكذا فان الاستطلاعات علم قائم الذات في مجال الإحصاء و يجب ان يؤخذ على محمل الجد كمؤشر ذو دلالة يستنبطها ذووا الاختصاص.

اذا تتبعنا نفس الجريدة نجد انها طرحت استطلاعا حول مشروع قانون الإضراب الجديد, فبينما يعتبر جل المحللين و المنتقدين القانون تراجعا على مستوى صياغة القانون و على مستوى حقوق العمال ترى الجريدة تخرج علينا باتجاه معاكس يشجع القانون بنسبة كبيرة قد لا تجد لها مبررا مع العلم في الأخير انني من مكتبي يمكن لي ان أتحكم باي استطلاع للرأي من خلال تغيير رمز حاسوبيIP أو البرنامج الحامل للمواقع والذي يوجد منه المئات أو الغاء احتفاظ الذاكرة داخله ب رمز الحاسوب الخاص (g chrome ; mozzilla)وبالتالي التصويت على ما أريد آلاف المرات.