وضع الحسن الوردي، وزير الصحة، يوم الأربعاء 2 ماي 2012، اسمه في السجل الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية التابع للمحكمة الابتدائية (القطب المدني بالبيضاء)، ووضع رهن إشارة الأطباء أعضاءه بعد وفاته لاستعمالها في عمليات زرع الأعضاء البشرية للمرضى المحتاجين وذلك على هامش ندوة حول التبرع بالأعضاء نظمها المركز الاستشفائي ابن رشد بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، تحت رعاية وزارة الصحة. فيما تعذر على مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حضور لقاء «التوقيع» لتسجيل تعهده بالتبرع بسبب ارتباطه باجتماع مع النواب في البرلمان، كما أعلن المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مضيفا أن الخلفي سيصرح قريبا بتبرعه بأعضائه قريبا.
وجاءت هذه المبادرة في إطار ندوة التحسيس بالطابع الإنساني والديني لعملية التبرع بالأعضاء وخلفياتها الطبية والتحسيسية ورسالتها النبيلة في تشجيع المواطنين على التبرع بأعضائهم لإنقاذ أرواح عدد كبير من المرضى، وجوابا على سؤال ضمانات عدم التلاعب في عملية التبرع بالأعضاء. وقد عبر المصطفى الرميد عن سعادته في كلمته بالندوة، بدينامية عملية التحسيس والتوعية إلى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، بعد أن تمت ملاحظة أن حجم تبرع المغاربة بالأعضاء معدود وقليل ودون المستوى ولا يشرف المغاربة، موجها إلى أنه وإن كان التبرع يبدأ من المحكمة، إلا أن العملية الحقيقية التي هي في غاية الأهمية والمعول عليها هي التي تكون بالمستشفى تحت إشراف وزارة الصحة وبواسطة الأطباء، وإلى ذلك اعتبر أن اول من يجب ان ينخرط هم اساتذة كلية الطب والأطباء لتحفيز المغاربة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن انخراط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو الذي سيكون دور خاص وفاعل وحاسم لحركية ودينامية التبرع، قبل أن يؤكد بأن التبرع هو تصرف عقلاني وحداثي وإنساني يترجم علاقات التضامن والتآزر بين الإنسان وأخيه الإنسان.
محمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قال إن الموضوع له بعده الروحي والنفسي، موضحا أن التبرع الذي يتحدث عنه هو استمرارية للحياة بتوازي مع الموت، والأطباء شهود على هذا التوازن بين شقي الوجود الحياة و الموت. وفي أعقاب ذلك قال الوزير «لدينا نصوص قانونية تتعلق بقضية زرع الأعضاء لن يقول أحد بأنها متناقضة مع قواعد الشرع القطعية، لكن العلماء يقولون مقولة شرعية منطقية «الحكم على الشئ فرع من تصوره»، لذلك لكي يفهم العلماء ما هو زرع الأعضاء وما هي شروطه لابد أن يقوم الأطباء بإنتاج وثائق كافية والقيام باتصالات ضرورية لإفهام العلماء، يجب على وزارة الصحة أن تربط الاتصال مع المجلس العلمي الأعلى ليصدروا فتوى في الموضوع (..) وإذا كان حاجة إلى فتوى إضافية تفصيلية أو تمكينية للموضوع سيكون إضافة مهمة. قبل أن يؤكد المسؤول الحكومي أنه إذا لم يكن من حاجة إلى ذلك، يمكن المرور إلى الجانب البيداغوجي، عن طريق المجالس العلمية المحلية و بواسطة الآلاف من الوعاظ والأئمة لكي يحفزوا الناس حتى تنقشع العوائق النفسية التي تحول دون التبرع. وخلص الوزير إلى هذه المبادرة الكبرى تحتاج أن تجعل العلماء في جانبها لتعبئة الوعاظ والأئمة للتوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، لأنها مسألة مرتبطة بالمواطنة.
من جهته أشار مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الجهود المبذولة في مجال التشجيع على التبرع بالأعضاء عرفت تطورا كبيرا ولكن ما زال ضعيفا، وذلك مرتبط بالمعطيات الثقافية لأن كل وسائل التبرع المتاحة.
وقال وزير العدل والحريات لوسائل الإعلام بأن «التبرع بالأعضاء لا يطرح أي مشكل لا على المستوى الطبي أو القانوني»، موضحا بأن المشكل يطرح على المستوى التوعوي، لأن المغرب لديه قانون حديث مستمد من أحدث القوانين، ومنسجم تمام الانسجام مع المقتضيات الشرعية. وفي أعقاب ذلك شدد على أن هذا القانون لا يترك مجالا لأي تلاعب بالأعضاء البشرية، لأنه صيغ بطريقة تحفظ هذه الأعضاء، وتجعل الموضوع بعيدا عن كل التلاعبات، لذلك فالمشكل ،حسب الوزير، هو التحسيس، وكشف الرميد أنه منذ صدور الظهير الشريف الذي أمر بتنفيذ القانون المتعلق بأخذ وزرع الأعضاء والأنسجة سنة 1999، إلى سنة 2012 لم يسجل بالمغرب إلا حوالي 28 حالة تبرع بالأعضاء.
0.4 متبرع في كل مليون مواطن
كشفت معطيات وزارة الصحة أن مجموع المتبرعين بالمغرب يبلغ 0.4 متبرع في كل مليون مواطن، وكشفت المعطيات الرسمية أن أغلب حالات التبرع المسجلة، هي بالكلي ثم النخاع العظمي والقرنية. حيث بلغ التبرع بالكلي 268 حالة إلى غاية أبريل 2012، 60 بالمائة منها بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، و30 بالمائة بمستشفى ابن سينا بالرباط، و10 بالمائة بكل من مستشفى الشيخ زايد بالرباط والمستشفى العسكري بالرباط وفاس ومراكش.
0.4 متبرع في كل مليون مواطن
كشفت معطيات وزارة الصحة أن مجموع المتبرعين بالمغرب يبلغ 0.4 متبرع في كل مليون مواطن، وكشفت المعطيات الرسمية أن أغلب حالات التبرع المسجلة، هي بالكلي ثم النخاع العظمي والقرنية. حيث بلغ التبرع بالكلي 268 حالة إلى غاية أبريل 2012، 60 بالمائة منها بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، و30 بالمائة بمستشفى ابن سينا بالرباط، و10 بالمائة بكل من مستشفى الشيخ زايد بالرباط والمستشفى العسكري بالرباط وفاس ومراكش.
وتبرع بالنخاع العظمي منذ شتنبر 2004، قرابة 215 حالة، 69 بالمائة منها بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء، فيما بلغت حالات التبرع بالقرنية منذ 2009 إلى أبريل الماضي 418 حالة مستوردة، و8 تبرعات في حالة موت دماغي و14 تبرع في حالة كلي.
عزيزة الزعلي
عبد الواحد
يا كما غدى تولى تجارة, هده فيه شك