نعيمة لمسفر | المغربية
مليار و800 مليون درهم، هو المبلغ الذي خصصه الاتحاد الأوروبي برسم 2010 لمشاريع محو الأمية، والفلاحة المتضامنة، وفك العزلة عن العالم القروي، والتطهير والحد من التلوث، وهي مشاريع مهمة لفائدة المواطن المغربي.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا، في يوليوز 2010، على برنامج جديد للتعاون بين 2010 و2013، سيرفع من قيمة الدعم الأوروبي للمغرب إلى ملياري درهم في السنة.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، إينيكو لاندابورو، خلال لقاء صحفي، عقده أول أمس الخميس، بالدار البيضاء، إن التعاون يرتكز على مساندة سياسات واستراتيجيات الإصلاحات ذات الأولوية في المغرب، موضحا أن هذا الاختيار يستمد مصداقيته من إرادة المغرب في تسريع وتيرة تنفيذ هذه الإصلاحات، وتعبئة موارده البشرية والمالية الضرورية لإنجاحها. وأضاف قوله "لذا، فإن شراكتنا تقوم، بالأساس، على دعم ومواكبة التناسق الاجتماعي ومكافحة الفقر، كإحدى القيم الجوهرية للاتحاد الأوروبي".
وقال لاندابورو، الذي خصص هذا اللقاء لتسليط الضوء على حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، برسم سنة 2010، ورسم الآفاق بالنسبة لسنة 2011،
إن المغرب يبقى أول شريك ومستفيد من الدعم المالي الأوروبي في المنطقة المجاورة للاتحاد الأوروبي، بعد فلسطين، بفضل الوضع المتقدم، الذي حصل عليه، مشيرا إلى التقدم الحاصل على مستوى المشاورات السياسية بين الطرفين.
ويركز البرنامج الجديد للتعاون الخاص بالفترة 2011 و2013، على محاور كبرى، تهم التنمية القروية بمنطقة الشمال، من خلال استهداف المواطنين الأكثر فقرا وعزلة، ثم المساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتحسين وضعية المرأة، في مجالات الصحة والتربية، ضمن إطار استراتيجية حددتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
ويتعلق المحور الثالث بوضع برنامج خاص بدعم الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، من خلال تعزيز الهياكل الإدارية، وتقديم إمكانيات للتقريب بين تشريعات الطرفين، لتحفيز الاستثمارات الأوروبية بالمغرب، وتوفير مزيد من فرص الشغل، وخلق الثروات، التي من شأنها أن تؤثر على الحياة اليومية للمواطن المغربي، فضلا عن توفير إمكانيات أكثر لاستفادة المقاولات المغربية مما تتيحه السوق الأوروبية.
من جهة أخرى، اعتبر المسؤول الأوروبي أن الثقة، التي حصل عليها المغرب من قبل الاتحاد الأوروبي، تستند إلى المجهودات الكبرى، التي أنجزها في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، معتبرا أن "التطورات الجارية في المغرب، منذ الأحد 20 فبراير، صحية، بالنظر إلى المطالب التي حملتها الشعارات، والتي تؤكد على أن المواطن يريد المزيد، وتسريع وتيرة الإصلاح، الذي انطلق قبل 10 سنوات".
وثمن لاندابورو كثيرا تعامل السلطات المغربية مع هذه المظاهرات، منوها بالتدخل الهادئ والناضج لقوات الأمن، خلال المظاهرات، موضحا إن هذه المظاهر الإيجابية تدفع الاتحاد الأوروبي إلى بذل مجهود أكبر لدعم الإصلاحات.
وفي سؤال حول ما إذا كانت هذه الأحداث ستؤثر على علاقات التعاون ودعم الاتحاد الأوروبي للمغرب، أكد لاندابورو أن "الوضع الديمقراطي في المغرب يسير في الاتجاه الصحيح، خلافا لعدد من الدول، التي اضطر الاتحاد إلى تجميد مساعداته لها، مثل ليبيا، أو رفضه طلب الوضع المتقدم بالنسبة إلى تونس، لأنها لم تنطلق بعد في إصلاح أوضاعها الديمقراطية".
وشدد المسؤول الأوروبي على أن "الاتحاد يرغب في علاقات مع الجيران، قادرة على خلق فضاء للديمقراطية والحوار والتسامح، وعلى لعب دور أكثر أهمية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي".
