الحركة الشعبية تعيش بداية حركة تصحيحية في خضم المفاوضات مع بنكيران

مراسلة : إبراهيم أشيبان

عقدت جمعية مستشاري ورؤساء الحركة الشعبية بإقليم خريبكة ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام الوطني على الأجواء العامة والخاصة التي خاض فيها الحزب الاستحقاقات التشريعية الأخيرة و ذلك يومه الأربعاء 26 أكتوبر و التي إبتدأت حوالي الخامسة مساء، بفندق فرح تيليب بالرباط حيث حضرها عدد مهم من المنابر الإعلامية، تمحورت حول مناقشة تراجع الحزب في عدد المقاعد بسبب سوء التدبير و ضعف القيادة و كثرة المشاكل التنظيمية الداخلية.

و اعتبر محمد سقراط، عضو المجلس الوطني للحزب الذي جمدت عضويته مؤخرا بعدما ساند لحسن حداد في الإنتخابات و الناطق و عضو الجمعية المنظمة للندوة، اعتبر أن الحصيلة الضعيفة التي حصل عليها الحزب و التي تراجعت من 43 مقعدا سنة 2007 إلى 27 سنة 2016،   مردها إلى التدبير اللاديمقراطي للتتظيم الشيء الذي ترتب عنه  تشتيت لرصيدها البشري، و أن الندوة تأتي في إطار إعادة تصحيح المسار  من منطلق المساءلة والمحاسبة للقيادة، التي تتحمل وحدها مسؤولية ما آلت إليه الحركة الشعبية والتي أصبحت في وضعية لا تناسب تاريخها ورصيدها السياسي، و مع البناء الذي وضعه جيل رواد الحركة الوطنية و على رأسه الراحل الدكتور الخطيب و المحجوبي أحرضان، حسب تعبيره.

و استرسل ذات المتحدث، الذي صرح أمام الملأ انه تلقى عدة اتصالات من محمد أوزين قصد إغرائهم لإلغاء الندوة الصحفية التي تشوش على تدبيرهم للمفاوضات مع رئيس الحكومة قصد الإستوزار فيها، إسترسل في تشخيصه لوضعية تخبط الحزب فحددها في عدة عناصر أهمها:

-غياب الديمقراطية الداخلية و إعطاء السلطة التنظيمية في الأقاليم للمنسقين الإقليميين الذين يعينهم الأمين العام بالإستشارة فقط مع باقي أضلاع المثلث المتحكم في إشارة إلى حليمة العسالي و صهرها محمد أوزين. 

- التدخل في شؤون الشبيبة الحركية بعد طبخ مؤتمر صوري لها إنتفت فيه شروط الديمقراطية فتم إقصاء نخبة من الشباب الأكفاء الذين وجدوا أنفسهم خارج الحزب.

- استقالة رئيسة جمعية النساء الحركيات بسبب التدخل السافر وعرقلة برنامج عملها والتي شهد الجميع بديناميتها وجدية عملها.

- انسحابات الأطر التي لم تجد الأجواء المناسبة للاشتغال السياسي والفكري واستقالة عدد كبير من أعضاء المجلس الوطني. 

- تعرض لحسن حداد للمضايقات و حرمانه من التزكية هو مثال صارخ على تحكم الثلاثي بالقرار الحزبي من أجل حسابات ضيقة ضدا على مصلحة الحزب.

-إقصاء جميع الكفاءات التي قد تشكل حاجزا أمام عبور محمد أوزين الوزير المعزول إلى منصب الأمين العام مستقبلا، و أغلبهم الذين تربوا في المدرسة الأحرضانية.

-استوزار أشخاص لايمتون للحزب بصلة، و التطاحن الداخلي من أجل الحصول على حقائب وزارية بالمحاباة دون مراعاة معايير الكفاءة و النزاهة و الأقدمية، و مراعاة الخدمات النضالية التي قدمها كل مترشح.

-كثرة فضائح الحزب التي شوهت صورة الحزب و كذا صورة المغرب ككل و التي جعلت منه نكتة في الأوساط الشعبية و أوساط النخب المثقفة و الإعلام الوطني، و مع ذلك لم يتحرك الأمين العام محند العنصر لاتخاذ اللازم في حق المتسببين فيها بل ساهم في الدفاع عنهم و تبرئتهم.

و خلص المتحدثون في الندوة إلى الدعوة إلى توحيد جهود كل الحركيات والحركيين الغيورين على حزبهم، لمواجهة الإنفراد بالقرار الحزبي من أجل اعتماد الديمقراطية الكفيلة بإعادة لم شمل البيت الحركي، و طالب المنظمون الأمين العام محند العنصر بتقديم استقالته فورا، وتشكيل لجنة من عقلاء التنظيم لعقد مصالحات مع كل الحركيين والاعداد لمؤتمر إستثنائي، وأنه في حال تعسر تحقيق ذلك بالطرق الحبية، فإنهم سيكونون مضطرين لتأسيس حركة تصحيحية قوية على مستوى جميع أقاليم المملكة، قصد التعبئة، بكل السبل المشروعة، للإطاحة بالقيادة الفاشلة و الضعيفة حسب تعبير محمد سقراط.