كشف نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة توصلت بطلبات "هائلة" من طرف رجال أعمال وطنيين وأجانب، قال إنه لم يسبق لأي حكومة أن توصلت بها.
وأبرز بوليف، في ندوة صحفية، عقدها رفقة مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الثلاثاء بالرباط، عقب نهاية اجتماع لجنة مناخ الأعمال، التي ترأسها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن البرنامج السنوي الحالي للجنة مناخ الأعمال يتضمن 9 أوراش رئيسية، مجزأة إلى حوالي 30 إجراء، مشيرا إلى أن إجراءات البرنامج السنوي للجنة تحسين مناخ الأعمال هي ذات طبيعة قانونية، تهم الإطار العام للاستثمار ومناخ الأعمال، وتتعلق بمدونة الاستثمار، وبمجموعة من القوانين الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وبقانون الصفقات العمومية، الذي وعد بإدخال بعض التعديلات عليه لضمان المزيد من الشفافية، وبالمقاول الاجتماعي، أو المقاول الذاتي، وهو مصطلح جديد أطلقه رجال الأعمال والحكومة على نوع من المقاولات، ستسعى الحكومة إلى تفعيله، بفتح نقاش حوله خلال هذه السنة مع تقديم إطار قانوني لتنظيمه.
وأوضح بوليف أن الاجتماع سطر مجموعة من الإجراءات التنظيمية، تتعلق بعدد من الملفات، مثل إشكاليات آجال الأداء بالنسبة للمقاولات، الذي قال إن الحكومة ستعمل على تقليصه، وعلى تيسير استخلاص الديون، وتتعلق بتوطين المقاولة، وبتيسير الحصول على رخص البناء، وبتيسير نقل الملكية العقارية، كاشفا أن الجديد في اجتماع مناخ الأعمال هذه السنة، هو تنزيل إجراءات مناخ الأعمال على الصعيد الجهوي، من خلال إدماج المراكز الجهوية للاستثمار بطريقة فاعلة بهدف مأسسة العمل في مجال الاستثمار.
وأوضح المسؤول الحكومي أن اللجنة المشتركة أنشئت بمرسوم سنة 2009، بهدف تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتسهيل وتقديم التسهيلات الضرورية لتيسير مناخ الأعمال، مبرزا أن اللجنة تشتغل طول السنة، مع برمجة لقاء يترأسه رئيس الحكومة، وهو اللقاء الذي نظم أول أمس الثلاثاء، وجرت فيه المصادقة على برنامج العمل لسنة 2012، كما كان فرصة ومناسبة لتقييم العمل للسنة الماضية، مع ملاحظة أوجه التقدم والتعثر التي حصلت في برنامج 2011 لاستخلاص العبر، ومحاولة التقدم.
وشدد الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة على أن "مناخ الأعمال لا يمكن أن يتحسن إلا في ظرفية مستقرة، مثل التي يعرفها المغرب، الذي يعيش في ظرفية مريحة جدا"، موضحا أن "تحسين مناخ الأعمال يمر عبر الاستقرار والثقة، وهما اللذان سيمكنانه من التحسين. وقال إن مجموعة من الدول المنافسة تعاني في الوقت الحالي إشكالات عدم الاستقرار والثقة، وأضاف "نحن الآن أمام تحد حقيقي، يحتم علينا استغلال الاستقرار والثقة والأمن الموجود في المغرب بسرعة، لأن العالم سوف لا ينتظر ويجب أن نستغل بسرعة مميزاتنا لكي نحسن من مناخ الأعمال".
من جهتها، استحسنت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، نتائج الحوار في لجنة مناخ الأعمال، ودعت إلى تيسير حصول المقاولين على التمويل خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقنين المقاصة الصناعية، التي ستسمح للمقاولة بأن تشتغل في وضعية مريحة، والتمكن من المزيد من الفعالية والتنافسية، مبرزة أن اجتماع تحسين مناخ الأعمال يعد هو أول اجتماع لها مع رئيس الحكومة، بعد انتخابها رئيسة للاتحاد.
يشار إلى أن الاجتماع جرى في إطار الشراكة بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الموقعة بتاريخ 6 مارس الماضي، في صورة مذكرة تفاهم تركز على التباحث حول مجموعة من النقط الرئيسية المشتركة بين الحكومة والمقاولات.
حميد السموني | المغربية
