أشرف طانطو
يقال أن العدل أساس الملك.
ويقال أيضا أن " الملك يدوم مع الكفر ولا يدوم مع الظلم"
ويتحدثون أيضا ويقولون " إعطني قانونا فاسدا مع قاض نزيه، ولا تعطيني قانونا جيدا مع قاض فاسد...."
هي مقولات وفلسفة تظهر وتبين أن القضاء والعدالة، المدخل الأساس والرئيسي لبناء الديمقراطية والوصول لدولة الحق والقانون أو بعبارة أخرى دولة المؤسسات بكل ما تحمله من معنى إيجابي ديمقراطي.
كل الدول لديها جهاز العدالة والقضاء، لكن وحدها الدول الديمقراطية المتقدمة من تملك قضاء نزيها ومستقلا يشكل سلطة حاسمة لتطبيق القوانين والسهر على حماية حقوق المواطن والدولة في نفس الآن مع الحرص على تفاعل وتناغم قانون أو فلسفة الحق بالواجب.
في المغرب وفي القرن 21، عزل 10 قضاة أبرزهم القاضي النزيه محمد الهيني، بسبب رأيهم في أجندة وزير العدل الرميد لإصلاح القضاء.
فالرجل الهيني كانت جريمته، بمنطق لصوص الديمقراطية، أنه طالب بقضاء نزيه ومستقل يضمن حقوق الفئات العريضة من الشعب المقهور.
كيف يعقل أن الهيني يعزل بتلك الطريقة المهينة، ونحن في ظل دستور جديد يقول عنه أصحاب القرار أنه دستور ديمقراطي متقدم.
بل الدستور ضمن للقضاة حق إبداء الرأي في القضايا التي تهم إشتغالهم، ومنها مشروع الرميد لإصلاح منظومة العدالة.
عزل الرميد يدل على الحقد و الغل الدفين الذي يحمله الوزير الرميد ضد قاضي الشعب الهيني.
هذا الحقد والمشكل النفسي إتضح جليا وتأكد بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، بإيعاز وطلب من الرميد، في قبول محمد الهيني محاميا بهيأة تطوان.
فهذا الطعن يؤكد ويثبت للمغاربة العقلية المريضة التي يفكر بها إخوان المغرب، العدالة والتنمية، تجار الدين.
فأي منطق تفكيري هذا، كيف يعقل أنك تعزل قاضيا نزيها، بشهادة الجميع، قاضيا رغم الظلم الذي تعرض له حاول لملمة جراحه وبناء مستقبل مهني جديد في المحاماة....
وتأتي مرة أخرى وتحاول إعدامه من جديد، بطعن مسموم كله حقد وظلامية، والرجل رب أسرة ولديه إلتزامات عائلية بل كانت له مكانة مرموقة مجتمعيا كنائب لوكيل الملك بمدينة القنيطرة.
عن أي تقية وإستقرار يتكلم الرميد وإخوانه، بعد ظلم رجل صاحب كفاءة مهنية وفكرية عالية، فالهيني لديه مجموعة من القراءات والبحوث القانونية القيمة.
الرجل حكم لصالح الشعب والفقراء في ملفات وقضايا عدة كان طرفها الآخر الحيتان الكبيرة المعروفة بالفساد.
عزل الهيني والطعن في إلتحاقه بالمحاماة، يؤكد على فساد العدالة والتنمية وجريهم نحو مراكمة الثروات والأموال، والتقرير الأخير يبين الأموال التي يحوزها المتاجرون بالدين أعداء الشعب.
عزل الهيني كشف أيضا الوجه القبيح للعدالة والتنمية التي تعمل ضد إستقلالية القضاء تلبية لرغبة الفاسدين ناهبي الثروة.
فالهيني حرك المياه الآسنة تحت جسر القضاء الفاسد منذ الإستقلال وفتح باب جهنم على الفاسدين، والنتيجة عزله وظلمه.
الرميد الذي، حاول نشر الأكاذيب والتدليس على المغاربة بالترويج لمغلوطات من قبيل أن الهيني يحاول تسييس القضاء وأنه خرج عن مبدأ التحفظ.... لماذا لم يحرك المسطرة القانونية ضد قضاة فاسدين مرتشين راكموا أموالا طائلة على حساب الشعب حانتين باليمين القانونية والأخلاقية.
يجب أن يعلم المغاربة بأن عزل الهيني هو سياسة واضحة لمحاربة القضاة النزهاء المستقلين الرافضين للإشتغال بمبدأ الريموت كونترول والمكالمات الهاتفية، في حين يتم تشجيع القضاة الفاسدين فهم يشكلون جدارا قانونيا واقيا لناهبي الثروة مصاصي دماء الشعب.
القاضي الشريف الهيني، كان بإمكانه أن يعيش ملكا كما يقال وأن يراكم أموالا طائلة تضمن مستقبل أبناءه وعائلته، بإتباع المكالمات وخيانة الأمانة.
لكن الرجل رفض ذلك وأصر على الحفاظ على الأمانة العدلية وما أدراك ما أمانة العدل الثقيلة.
الهيني لم يخن ضميره ولم يحكم بالظلم يوما، بل كان نصير الفقراء وغير الفقراء إن كانوا أصحاب حق.
والخطير في مسألة عزل الهيني والطعن في قبوله كمحامي، أن وزير العدل الرميد أساء لمنظومة العدالة وأمرغ بمهنة المحاماة التراب.
فالرميد في الأصل هو محامي وأدى القسم القانونية مرتين وهو في المحاماة وبعد الإستوزار، ورغم كل ذلك خان القسم وأساء للعدالة والقانون.
فالرجل ظهر بمنطق المنافق والمريض نفسيا، فبأي وجه سيقابل أبناءه بل أحفاده غدا أو بعد غد حينما سيطلعون على قضية قاضي الشعب النزيه محمد الهيني.
الرميد شوه الصورة الحقوقية للمغرب، عالميا، بظلمه للهيني.
عزل القاضي الهيني أبان عن نفاق تجار الدين وظلاميتهم من جهة.
ومن جهة ثانية عرى عورة أحزاب الحكومة أمام الشعب وأبان عن فساد هذه الأحزاب وكراكزية برلمانييهم.
فالشعب المغربي لن ينسى كيف رفع رؤساء الفرق البرلمانية لأحزاب البؤس تلك، شكوى بئيسة لوزير العدل ضد القاضي الهيني.
الهيني الذي زلزل مصالح تلك الأحزاب الفاسدة، حينما كان يطالب رفقة قضاة نزهاء آخرين بضروية إستقلالية القضاء وقوته.
وفي هذا الباب، أي شكوى الفرق البرلمانية للأغلبية الحكومية، أذكر وللتاريخ حوارا جرى بيني وبين أحد أعضاء الديوان السياسي لحزب من مكونات الحكومة، بخصوص تلك الشكوى وعزل الهيني.
وهذا مضمون الحوار :
#للتاريخ_حتى_لايزايد_عليكم_أحد_بالمبادئ_والكلام_الكبير.
في إحدى التجمعات الحزبية، لا داعي لذكر إسم الحزب إيمانا بمقولة " لا تبصق في الإناء الذي سبق وأكلت فيه".
طرحت على عضو الديوان السياسي، كيف قبلتم أن يرفع رئيس الفريق البرلماني شكوى ضد القاضي الهيني موجهة لوزير العدل.
فالرجل السياسي همه الأول إستقلالية القضاء وليس عسكرته ولجمه....
فرد علي بجواب تعويمي هجين، الرجل الهيني يخدم أجندات سياسية معلومة.
فأجبته، التاريخ يا سيدي سيسجل أن حزبا يساريا يدعي التقدمية والحداثة....
ذبح القضاء وظلم قاضي نزيه وشريف إسمه محمد الهيني.
بعدها شعر عضو الديوان السياسي، المعروف بإسترزاقه وتزلفه وتملقه للأمين العام للحزب، بإحراج كبير أمام الحضور وقام بتغيير الموضوع.
خلاصة القول الهيني دخل التاريخ من بابه الواسع حيث سيخلد إسمه من ذهب كأول قاضي مغربي حارب من أجل إستقلالية القضاء والقطع مع الفساد ونهب الثروة، فالعدالة تؤدي للديمقراطية.
التاريخ سيجل أيضا أن الرميد رجل حقود، إشتغل في ظل دستور جديد لصالح الفاسدين مفقري الشعب، وخان مطالب المغاربة بالقطع مع الفساد إبان الحراك الشعبي ل 2011.
التاريخ سيسجل أيضا فساد الأحزاب بالمغرب على رأسهم حزب، نكرة، يدعي اليسار والتقدمية والحداثة.
لا تحزن أيها القاضي الهيني، فقد دخلت التاريخ وقبله قلوب المغاربة.
تجار الدين وأحزاب الحكومة مكانهم أكيد في مزبلة التاريخ، فالتاريخ لا يرحم أحدا.
