بالتفاصيل : رئيس المجلس الجماعي بالصخيرات مهدد بـ " العزل " بسبب ارتكابه لأخطاء "جسيمة"

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

عقد المجلس البلدي للصخيرات عشية أمس الثلاثاء دورة فبراير العادية في شطرها الأول ، دورة اتسمت بارتفاع وتيرة الاحتجاجات على رئيس المجلس ، سواء من طرف المعارضة أو حتى جمعيات من المجتمع المدني ، حيث امتدت لأزيد من ساعات متواصلة ، ناقش من خلالها المجلس أربع نقاط من أصل تسعة، المبرمجة في هذه الجلسة ( 3/1 ).

و بالرجوع إلى كواليس هذه الدورة ، فقد سجل المجلس ارتكاب الرئيس لأخطاء جسيمة بشكل انفرادي ، كان أولها صرف منح الجمعيات بشكل انفرادي ، دون الرجوع إلى المجلس كما ينص على ذلك القانون ، و توزيعها كما صرح بعض المستشارين ، على جمعيات موالية لحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس ، بيد إن الأخطر من كل ذلك ، ما صرح به النائب الأول للرئيس، السيد عبد الله أمهير ( الأحرار )، و الذي أكد أمام الحضور أن الرئيس فوت مبلغ 4 مليون سنتيم لشركة " أبو عبد الله " من أجل التكفل بصيانة المقابر ، وهي شركة في ملكية عضو بحزب الرئيس ، سبق أن ترشح معه في نفس اللائحة التي بوأته رئاسة المجلس البلدي.

كما احتج ذات المستشارين على ما اعتبروه خرقا سافرا و صارخا ، بعد إقدامه على تقسيم السوق الجماعي الذي برمج في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشكل عشوائي ، دون الحصول على موافقة سواء من الوكالة الحضرية و المصالحة المرتبطة بذلك ، و لا حتى الأخذ بعين الاعتبار ضمان شروط الصحة والسلامة اللازمة توفرها عند تشييد أي مشروع بالجماعة ، في هذا الباب، اكد لنا المستشار الحسين نافع عن حزب السنبلة ، ان رئيس المجلس السيد أحمد فقيهي ، تسلم في إطار علاقاته الخاصة " هبة " قام بموجبها بتقسيم هذا السوق بشكل انفرادي أيضا ، دون الرجوع إلى المجلس من أجل المصادقة على قبول هذه الهبة أو رفضها ، عطفا على تساؤلات الشارع الذي اثار بشكل كبير العلاقة "النفعية " بين رئيس المجلس و المنعش العقاري الذي منح هذه الهبة للجماعة ، و ارتباطا بالموضوع ، فقد حلت قبل أيام لجنة عاملية للبحث في كواليس تقسيم السوق البلدي، الذي أحدثه الرئيس خارج إطار الصفقات العمومية ، و دون التوفر على ترخيص من الوكالة الحضرية.

لأجل كل هذه الخروقات ، رفعت أغلبية المجلس المكونة من أحزاب ، الأصالة والمعاصرة ، والحركة الشعبية و الأحرار، ملتمسا إلى السيد عامل الإقليم من أجل البث في مدى مطابقة هذه النقاط موضوع النقاش للقانون ، في أجل لا يتعدى 10 أيام ، قبل عرضها على القضاء الإداري، حيث أكدت بعض المصادر أن مثل هذه الخروقات تستوجب صراحة سلك مسطرة العزل في حق الرئيس ، كما أشار إلى ذلك النائب الأول للرئيس السيد عبد الله امهير في إحدى مداخلاته. 

جدير بالذكر أن غالبية المجلس ،صادقت على مقترح إعفاء ساكنة " السمار " من الرسوم الجماعية ، عملا بما قام به المجلس السابق مع بعض الدواوير التي استفادت من عملية إعادة الإيواء ، في حين رفضوا مقترحا آخر يرمي إلى الرفع من حصة الاستفادة من الماء الشروب " سقايتي " المخصص لدور الصفيح من 2 متر مربع إلى 5 ، لعدم كفاية هذا القدر بحسب المعارضين له ، على أن يتم برمجة هذا المقترح خلال دورة استثنائية قادمة ، وذلك باقتراح معدل 7 إلى 10 متر مربع.