انسحب اثنان من قادة المعارضة التونسية الثلاثاء من الحكومة الموقتة في خطوة من شانها اضعافها اكثر، فيما تم الاعتراف قانونيا بحزب النهضة.
كما اعلن وزير خامس مساء الثلاثاء استقالته من الحكومة وهو الوزير المكلف بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لدى الوزير الاول الياس الجويني
وعلى الصعيد الميداني شهد الوضع هدوءا نسبيا في العاصمة التونسية ففتحت المحلات ابوابها فيما كان البعض يحاولون اصلاح واجهات متاجرهم المتضررة جراء اعمال العنف التي جرت في نهاية الاسبوع الماضي واسفرت عن خمسة قتلى.
وعادت حركة السير على جادة الحبيب بورقيبة التي كانت مركز التحركات الاحتجاجية ولو انه تم الابقاء على تعزيزات من الجيش والشرطة حول وزارة الداخلية.
واعلن وزير التعليم العالي احمد ابراهيم (حزب التجديد-الشيوعي سابقا) ووزير التنمية الجهوية احمد نجيب الشابي (الحزب التقدمي الديموقراطي) استقالتهما من الحكومة الانتقالية التونسية حيث كانا الممثلين الوحيدين للمعارضة.
وقال احمد ابراهيم زعيم حزب التجديد لوكالة فرانس برس "قدمت استقالتي للوزير الاول" مضيفا انه اصبح "على قناعة بان بامكانه خدمة الثورة بشكل افضل من خارج الحكومة".
من جهته قال الشابي زعيم الحزب التقدمي الديموقراطي خلال مؤتمر صحافي "اعلن استقالتي بسبب التردد والغموض الذي طبع عمل حكومة (محمد) الغنوشي" الذي كان استقال الاحد من منصبه.
وكان وزيران آخران استقالا الاثنين من الحكومة الانتقالية وهما وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد النوري الجويني اللذان كانا بين اعضاء آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وكان الغنوشي استقال الاحد وحل محله على الفور الباجي قائد السبسي (84 عاما) الوزير السابق في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (حكم بين 1957 و1987) والنائب السابق في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتشير هذه الاستقالات المتتالية الى البلبلة السياسية التي تتخبط فيها الحكومة الموقتة الضعيفة في وقت يبدو انها وافقت على فكرة تشكيل مجلس تاسيسي تدعو اليه مجموعة من الاحزاب والمنظمات غير الحكومية، متخلية عن تنظيم انتخابات رئاسية.
وقال الشابي للصحافيين لدى اعلان استقالته ان رئيس الوزراء الجديد ابلغه بان الحكومة قررت عدم اجراء انتخابات رئاسية بل تشكيل مجلس تاسيسي عملا براي مجلس حماية الثورة.
والمجلس التاسيسي من المبادرات الرئيسية التي طرحها مجلس حماية الثورة الجاري تشكيله والذي يضم حوالى 14 حزبا سياسيا والاتحاد العام للشغل وجمعيات المجتمع المدني.
من جهة اخرى قال الشابي نقلا عن قائد السبسي ان رئيس الجمهورية بالوكالة فؤاد المبزع "لن يمدد ولايته" التي تنتهي في منتصف اذار/مارس بحسب الدستور محذرا من مخاطر حصول "فراغ دستوري" في البلاد.
ودعا حمة همامي رئيس حزب العمال الشيوعي التونسي متحدثا لفرانس برس الى استقالة الحكومة الموقتة برمتها معتبرا انها "حكومة دمية وعاجزة وقد فشلت".
وعلى صعيد اخر تم الاعتراف قانونيا بحركة النهضة الاسلامية التي تعرضت للقمع في ظل نظام الرئيس المخلوع وذلك بعد 30 عاما من تاسيسها، على ما اعلن الثلاثاء لوكالة فرانس برس علي العريض المتحدث باسم الحركة مؤكدا عزم حركته على "المساهمة في بناء نظام ديموقراطي".
وتاسست حركة النهضة في 1981 من قبل راشد الغنوشي ومثقفين متاثرين بجماعة الاخوان المسلمين المصرية.
وعاد راشد الغنوشي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي الى تونس بعد ان ظل في المنفى ببريطانيا 20 عاما.
أ.ف.ب
