وكالة المغرب العربي
تم امس الخميس ببرشلونة تقديم فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب في قطاع صناعة السيارات، وذلك في إطار لقاء نظم بمبادرة من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات.
واستعرض مدير النهوض بالاستثمارات لدى الوكالة السيد أحمد الفاسي الفهري في كلمة ألقاها بالمناسبة، أمام ثلاثين من رجال الأعمال الكطالانيين الفاعلين في هذا المجال، الخطوط العريضة للاستراتيجية المغربية في مجال التنمية الصناعية، مبرزا المناخ الملائم للاستثمار بالمغرب في قطاع السيارات، والذي يرجع بالخصوص إلى استقرار الوضعية الماكرو-اقتصادية، ومعدل نمو قوي، وتضخم وعجز في الميزانية متحكم فيهما.
وأكد السيد الفاسي الفهري أن المغرب الذي تتسم أسسه الاقتصادية ب"المتانة"، أضحى "أرضية جذابة" للاستثمارات الأجنبية الفاعلة في مجال صناعة السيارات، مذكرا بالإصلاحات التي باشرها المغرب خلال العشرية الأخيرة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على العديد من استراتيجيات التنمية في مجالات الصناعة والطاقات المتجددة، والفلاحة، والبنيات التحتية، وذلك من خلال، على الخصوص، مخطط "إقلاع"، والمخطط المغربي للطاقة الشمسية، ومخطط المغرب الأخضر، والمخطط الوطني للمناطق اللوجيستيكية.
وذكر المسؤول المغربي أيضا بالجهود التي بذلها المغرب لتحفيز الصناعة والخدمات من خلال إحداث 22 أرضية صناعية، ومناطق الأوفشورينغ ( قطاع ترحيل الخدمات ) مخصصة لاستقبال الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات.
وأكد في هذا الإطار أهمية المنطقة الحرة بطنجة التي تحتضن العديد من معدات السيارات ذات صيت عالمي، مشيرا إلى مخطط استثمار مجموعة (رونو) لبناء مصنع بهذه المنطقة يرتقب أن ينتج 400 ألف عربة في أفق 2014، ويضمن إحداث 36 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشرة.
ودعا السيد الفاسي الفهري الفاعلين الكطالانيين إلى الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها المغرب في مجال صناعة السيارات من خلال إحداث مشاريع بالمنطقة الحرة لطنجة، مشيرا إلى الامتيازات التي توفرها اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع العديد من الدول، وخاصة الولايات المتحدة وتركيا والإمارات العربية المتحدة وتونس ومصر.
من جانبه، أبرز رئيس قسم التسويق بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات السيد مهدي الخطيب، أن المغرب الذي يعد قطبا إقليميا حقيقيا في مجال صناعة السيارات، يوفر مزايا مهمة للمستثمرين الأجانب الفاعلين في هذا المجال..
وأوضح السيد الخطيب أن المغرب يتوفر على إطار تحفيزي وتنافسي في هذا القطاع وذلك بالخصوص عبر الإعفاءات الضريبية لفائدة الشركات المصدرة خلال السنوات الخمس الأولى، ووضع آلية لتنمية الموارد البشرية مع إحداث أربعة معاهد للتكوين المهني، وتوفير عرض عقاري يتطابق مع المعايير الدولية.
ودعا، في هذا الصدد ، المقاولين الكاطلانيين الى الاستفادة من الامتيازات التنافسية التي تتيحها المملكة، وخاصة عامل القرب الجغرافي مع أوروبا، والروابط البحرية المنتظمة بين ميناء طنجة- المتوسط وبعض الموانئ الاوروبية والاسبانية (برشلونة وفيغو) واتفاقيات التبادل الحر مع العديد من البلدان، تمثل مليار مستهلك.
من جانبه، استعرض مدير التسويق والتنمية بالوكالة الخاصة طنجة -المتوسط السيد عارف حسني الدور والصلاحيات المخولة لهذه الوكالة المكلفة بالتخطيط وتطوير وتدبير المنشأة الصناعية الكبرى لطنجة- المتوسط، وذلك على مساحة تبلغ نحو 5000 هكتار داخل محيط يقدر بنحو 80 كيلومتر حول المركب المينائي.
وأضاف أن محطة طنجة- المتوسط لصناعة السيارات ستقام في مركز متميز بالنسبة للأنشطة المتصلة بصناعة السيارات، وذلك بفضل إقامة تجهيزات حول مصنع رونو بملوسا، وإحداث مركز للتكوين في مهن السيارات، وذلك بالمنطقة الحرة بطنجة.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره القنصل العام للمغرب ببرشلونة السيد غلام ميشان، تقديم شروحات لرجال الأعمال الكاطلانيين حول الاشغال الجارية لتهيئة المحطة الصناعية المندمجة للقنيطرة والمنطقة الحرة اطلنتيك، الذي يعد مشروعا كبيرا يستهدف قطاع تجهيز السيارات.
